ذو إعاقة.. الكويت تسحب جنسيتها من 1589 شخصا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أفادت صحيفة الجريدة الكويتية أن إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت ، والخاصة بالمعاقين أو المكلفين برعايتهم أو النساء اللاتي يرعين معاقاً أو الموظفين، ارتفعت إلى 1589 حالة، بزيادة 287 حالة عن الأسبوع الماضي الذي بلغت خلاله 1302 حالة.
ووفقاً لمصادر لصحيفة «الاعاقة» فإن هذه الحالات جاءت موزعة على النحو التالي: 423 من ذوي الاحتياجات، و729 مكلف بالرعاية، إضافة إلى 410 حالة لنساء يرعين معاقاً، و27 موظفاً.
كما أوضحت الصحيفة أن الهيئة تتلقى كل فترة أسماء جميع من سُحبت الجنسية منهم أخيراً، حيث تقوم بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكدت المصادر، أن جميع قطاعات الهيئة تعكف على مراجعة هذه الأسماء بعناية فائقة لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء بهذا الصدد، لضمان عدم تعرّض أحد لأي ظلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت ذوي الإعاقة الجنسية الكويتية المزيد
إقرأ أيضاً:
مداولات «العدل الدولية» تحذر من إعاقة إسرائيل لعمل «الأونروا»
لاهاي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد ممثلو الدول المشاركة في جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول إخلال إسرائيل بالالتزامات الإنسانية أمس، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني، محذرين من إعاقة عمل الوكالة.
وقال ممثل الاتحاد الروسي أمام المحكمة ماكسيم موسيخين إنه «لأكثر من 75 عاماً لم تكن الأونروا مجرد وكالة مساعدات بل رمز للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه نحو إقامة دولته وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وفقاً للقانون الدولي».
وأضاف أن «قوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك مبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني»، مؤكداً أن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي حتماً إلى تدهور الوضع الإنساني ويعرقل بشكل كبير تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جانبها، شددت فرنسا في مداخلتها على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع وسريع قائلة: «موقفنا سيبقى ثابتاً لا يتزعزع، يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع ويجب رفع جميع القيود المفروضة على هذا الوصول دون تأخير».
وأكد ممثل فرنسا أمام المحكمة دييغو كولاس أنه على «إسرائيل نظراً للوضع الإنساني الحرج في غزة الالتزام الواضح بالسماح بوجود وعمل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا وتيسير مهامها وضمان حماية طواقمها امتثالاً للقانون الدولي».