إحالة موظف فى إحدى الإدارات الصحية بالجيزة للمحاكمة بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة موظف بإحدى الإدارات الصحية للمحاكمة ، لاتهامه بالتزوير في محرارت رسمية.
وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهم وكلفت خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات واعداد تقرير فنى واف، وأمرت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى مجال التصدي لجرائم الفساد الوظيفى وتزوير المحرارت الرسمية، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة استغل طبيعة عمله واختلس العديد من الشهادات الصحية والمرضية الممهورة بخاتم جهة عمله واحتفاظه بها في منزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى دون اثباتها بدفاتر وزارة الصحة
كما عثر بحوزته على اكلاشيهات مزورة منسوبة لجهات مختلفة ومجموعة من الاداوت المستخدمة في التزوير
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم النصب والاحتيال وزارة الداخلية التزوير النقد الاجنبى
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من نقيب المحامين على «واقعة اختلال بني سويف»
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن هناك كتائب إلكترونية مدفوعة الأجر تسعى دائما لمهاجمة مجلس النقابة، مؤكدا أن الاستقطاب الانتخابي وراء ما يحدث من نشر ما يضر بنقابة المحامين والإساءة لصورة النقابة، من خلال كتائب إلكترونية بالتجاوز والتعطيل المتعمد لمجلس النقابة.
وأضاف نقيب المحامين، خلال جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بمقر نقابة المحامين، اليوم الاثنين: «منذ أن تولينا أمور النقابة كشفنا كم فساد في نقابة المحامين ونحاول إغلاق منابع الفساد في النقابة»، لافتا إلى أنه كافة الأمور المالية في النقابة تسدد بالبطاقة الإلكترونية، ولم يتم تسديد أي مبالغ مالية باليد سد منابع الفساد.
وعلق على ما حدث في نقابة محامين بني سويف الفرعية، قائلا: «ما حدث أمر محزن وهو جزء مما يحاك لنقابة المحامين وهي تضخيم الأمر»، متابعا: «الفرعيات بها هدر كبير وهو ما نحاول ضبطه واختيار مجالس تليق المحامين».
وكان قد تداول المحامون الأسبوع الماضي، مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الموظفين في نقابة بني سويف الفرعية يتناول اتهامات بالاختلاس والفساد المالي في النقابة، ما دفع النقابة العامة لعقد اجتماع لهيئة المكتب يوم الأربعاء الماضي، وصدر عنها إحالة الموظف والنقيب الفرعي للجنة تحقيق، واتخاذ 13 قرارا لضبط الأمور المالية في النقابات الفرعية، من بينها إلزام النقابات الفرعية بإرسال ميزانياتها عن الأربعة أعوام الماضية، فضلا عن إحالة بعض الوقائع للنيابة العامة.