سرقات كثيرة حصلت في الضاحية الجنوبيّة.. قوى الأمن أوقفت الفاعل وهذه هويّته (صورة)
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة لأموال من داخل محال تجارية، وهواتف خلوية ومحافظ جيب من داخل سيارات في الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل شخص مجهول.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من تحديد هوية الفاعل ومكان تواجده، حيث رصدته واوقفته في محلة حي السلم بتاريخ 11-2-2025، وهو:
– م.
بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وانه يتعاطى المخدرات.
لذلك، بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.