صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة لأموال من داخل محال تجارية، وهواتف خلوية ومحافظ جيب من داخل سيارات في الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل شخص مجهول.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من تحديد هوية الفاعل ومكان تواجده، حيث رصدته واوقفته في محلة حي السلم بتاريخ 11-2-2025، وهو:

– م.

ع. (من مواليد عام 1989، مصري الجنسية)

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وانه يتعاطى المخدرات.

لذلك، بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية

ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.

عقوبات الامتناع عن دفع النفقة

يُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.

وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.

مقالات مشابهة

  • «مصطفى بكري»: مصر والأردن سيتوليان مسؤولية تحقيق الأمن الداخلي في غزة «فيديو»
  • تسلم وتسليم في المديرية العامة لقوى الأمن بحضور الحجار.. والأخير: عاهدنا أنفسنا بناء دولة تلبي تطلّعات أبنائها
  • إليكم السيرة الذاتية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله
  • المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي ‏تواجه ‏البحارة ‏
  • المديرية العامة للأمن الوطني تُجري تعيينات جديدة لتعزيز فعالية الجهاز الأمني عبر المملكة
  • اللجنة العليا للأمن الداخلي تستعرض مؤشرات الأداء وتعزيز الجاهزية
  • التعليم: مجموع الثانوية العامة الجديد من 320 وهذه المواد غير مضافة
  • تعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني
  • إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
  • الأمن الداخلي الأمريكية تستخدم أجهزة كشف الكذب على موظفيها