الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الجديد برس|
أظهر تقدير أممي أن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا على مدى الأعوام الثلاثة الأولى.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة- أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة “تقدر بنحو 53 مليارا و142 مليون دولار.
وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسية منها:
البنية التحتية الأساسية، تتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة.
إعادة بناء المنازل والمباني.
المرافق الصحية، إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة.
المرافق التعليمية، إصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.
إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة.
إزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب.
تطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة.
إعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية.
وتسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر “غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث” بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.
وبحسب تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) الشهر الماضي، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل “جزئيا” بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.
وحتى الأول ديسمبر/كانون الأول، أحصت منظمة اليونيسيف الأممية تضرّر ما لا يقلّ عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجّلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
وبحسب صور التقطها “يونوسات” في 26 سبتمبر/أيلول 2024، فإن 68% من الأراضي الزراعية بالقطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت جراء الحرب.
وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، وفي محافظة رفح 57%.
وقد لحق الدمار بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) حتى أن حجم الأضرار تراوح حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقا لتقرير نشره مؤتمر الأمم المتّحدة حول التجارة والتنمية، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفيما يتصل بشبكة الطرق، بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ”تحليل أوّلي” أجراه “يونوسات” في 18 أغسطس/آب الماضي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
آيت الطالب: التوجيه الديني يدعم السياسات الصحية ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا
زنقة 20. الرباط
في لقاء تواصلي نظمه المجلس العلمي الأعلى اليوم الأحد بمقره بالرباط، ألقى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، كلمة سلط فيها الضوء على دور الوازع الديني في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الصحة تشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.
وأكد خالد آيت الطالب أن الصحة نعمة عظيمة وهبة من الله تعالى، وأحد المقاصد الشرعية التي أمر الإسلام بحفظها إلى جانب الدين والعقل والمال والعرض، موضحا أن الحفاظ على الصحة ليس مجرد ضرورة فردية، بل مسؤولية جماعية يجب أن تتضافر الجهود لحمايتها وتعزيزها، من خلال السياسات الصحية الفعالة، والتوجيه الديني الذي يشجع على السلوكيات الصحية السليمة.
وأشار الوزير السابق إلى أن الإسلام قدم منهجًا متكاملًا للوقاية الصحية، من خلال الدعوة إلى الطهارة والنظافة، والاعتدال في الأكل والشرب، والابتعاد عن المحرمات الضارة كالمخدرات والخمر، إلى جانب التأكيد على دور العبادات كالصوم والصلاة في تحقيق التوازن الصحي والنفسي. واستشهد بحديث النبي ﷺ: “تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء”، مؤكدًا أن الإسلام يدعو إلى البحث عن العلاج والوقاية، ويحث على اتخاذ التدابير الصحية التي تضمن سلامة الأفراد والمجتمع.
وفي سياق متصل، أبرز خالد آيت الطالب أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال بناء أفراد أصحاء قادرين على المساهمة بفعالية في المجتمع، مبرزا أن الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل هي حالة من السلامة الجسدية، النفسية، والاجتماعية، وفق تعريف منظمة الصحة العالمية، وهو مفهوم يتماشى تمامًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تجعل من الحفاظ على النفس والجسد أولوية قصوى.
وأشار إلى أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن الوقاية الصحية تلعب دورًا أساسيًا في تقليل نسب الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، مستعرضًا أرقامًا وإحصائيات تؤكد أهمية اتباع نمط حياة صحي، مثل ممارسة النشاط البدني المنتظم، واتباع نظام غذائي متوازن، والابتعاد عن العادات الضارة كالتدخين والإفراط في استهلاك السكر والدهون.
وأوضح خالد آيت الطالب أن الكشف المبكر عن الأمراض مثل السرطان يمكن أن يقلل معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى 30%، في حين أن الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف خلال عامين فقط.
وتحدث آيت الطالب عن أهمية الصحة النفسية ودورها في تحقيق التوازن والاستقرار في حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن الإيمان القوي والتوجيهات الدينية السليمة تسهم في تقليل معدلات القلق والاكتئاب، وتعزز الشعور بالطمأنينة.
وأورد أن القرآن الكريم لم يغفل هذا الجانب، بل قدم حلولًا شاملة لتعزيز الصحة النفسية، من خلال التوجيهات الروحية التي تساعد الإنسان على مواجهة التحديات بوعي وإيجابية، كما جاء في قوله تعالى: “ألا بذكر الله تطمئن القلوب”، مشددا على أن الذكر والصلاة والتأمل تساعد على تحقيق التوازن النفسي والعاطفي، مما ينعكس إيجابًا على أداء الفرد وإنتاجيته في المجتمع.
وفي معرض حديثه عن التكافل الاجتماعي، أكد خالد آيت الطالب أن الإسلام جعل من التضامن والتكافل مبدأ أساسيًا لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.
وأشاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق بالمشروع الملكي للحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس نصره الله، والذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا المشروع ينسجم مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى دعم الفئات الهشة وضمان حقها في العلاج والرعاية الطبية.
وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن تعميم التغطية الصحية الأساسية يمكن أن يقلل من الإنفاق المباشر على الصحة بنسبة تتراوح بين 20% و40%، مما يخفف العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود، ويسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتقليل نسب الوفيات، مؤكدا أن الاستثمار في الوقاية والتوعية الصحية يعد ضرورة اقتصادية، حيث أظهرت الدراسات أن كل دولار يُنفق على تعزيز الصحة العامة يمكن أن يوفر أضعافه من النفقات العلاجية والخسائر الاقتصادية المستقبلية.
ولم يغفل خالد آيت الطالب دور البيئة في تحقيق الصحة والتنمية، مشيرًا إلى أن التلوث يعد من أكبر التحديات الصحية في العصر الحديث، حيث يتسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا نتيجة أمراض الجهاز التنفسي والقلب.
وأكد أن الإسلام دعا إلى الحفاظ على البيئة وعدم الإفساد في الأرض، كما جاء في قوله تعالى: “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها”، داعيًا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تقليل التلوث، وتحسين جودة الهواء والمياه، واعتماد سياسات تنموية مستدامة تحمي صحة الأفراد وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وشدد خالد آيت الطالب على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الصحة كعنصر محوري في استقرار المجتمعات وتقدمها، مؤكدًا أن الخطاب الديني يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر الصحية.
كما دعا إلى تبني الوقاية كأسلوب حياة، وتعزيز التكافل الاجتماعي لضمان استدامة الإصلاحات الصحية، مشيرًا إلى أن الإسلام بمنهجه المتكامل يولي عناية خاصة بصحة الإنسان، ويحثه على اتباع نهج متوازن في الحياة، قائم على الوقاية، الاعتدال، والمسؤولية تجاه الجسد والمجتمع.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد