وزير العدل يعلق على التحقيق في انتخابات حزب الشعب الجمهوري
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علق وزير العدل التركي، يلماز تونش، على التحقيق في ملابسات انتخاب أوزجور أوزال رئيسا لحزب الشعب الجمهوري نهاية عام 2023.
وذكر تونش أن التحقيق بدأ في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى التصريحات التي أدلى بها الزعيم السابق للحزب، كمال كيلجيدار أوغلو، بهذا الصدد.
وأفاد تونش أنه تم تداول اتهامات حول المؤتمر الذي عقده الحزب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وأن من أثاروا هذه الادعاءات كانوا أعضاء من داخل الحزب، قائلا: “وفور تلقي بلاغا بهذا الصدد، أحالته نيابة إسطنبول إلى نيابة أنقرة لكون الاجتماع عُقد في أنقرة.
وأضاف تونش أن التحقيق حدث بعد التصريحات التي أدلى بها كيليجدار أوغلو خلال مشاركة تلفزيونية، وكان للسيد عاكف حمزة شبي تصريحات أيضا بهذا الصدد. ليس فقط كيليجدار أوغلو وحمزة شبي من أدليا بتصريحات في هذا الشأن، بل أن العديد من أعضاء الحزب تحدثوا خلال تغريدات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلاعب، وزعموا أنه تم الحصول على أصوات بعض الأعضاء مقابل منافع مادية. وهذه الادعاءات تشكل جرما وفقا لقانون الأحزاب السياسية”.
Tags: أوزجور أوزالحزب الشعب الجمهوريكمال كيليجدار أوغلووزير العدل التركييلماز تونشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزجور أوزال حزب الشعب الجمهوري وزير العدل التركي
إقرأ أيضاً:
صحيفة “إل فوليو”: محكمة الوزراء تباشر التحقيق مع وزير العدل الإيطالي في قضية “انجيم”
نشرت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، تقريرًا رصدته وترجمته “الساعة24” حول مباشرة محكمة الوزراء بالتحقيق مع وزير العدل الإيطالي في قضية إطلاق سراح أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011 وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر التقرير، أن القضاة طلبوا من الوزارة الحصول على المستندات المتعلقة بالقبض على أسامة نجيم والإفراج عنه وإعادته إلى وطنه. اتهام وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو بالتقصير في أداء الواجبات الرسمية.
وتابع التقرير، أن محكمة الوزراء فتحت تحقيقًا بتهمة التقصير في أداء الواجبات الرسمية من قبل وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو في القضية المتعلقة بأسامة نجيم، الذي اعتقل في إيطاليا ثم أفرج عنه وأعيد إلى وطنه.
وعقب التقرير، أنه ووفقًا لصحيفتي “كورييري ديلا سيرا” و “لاريبوبليكا”، فقد تم الحصول على الوثائق المتعلقة باعتقال أسامة نجيم المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية.
وأشار التقرير إلى أن كارلو نورديو يخضع للتحقيق لاحتمال تقصيره في أداء واجباته الرسمية، وهي فرضية صاغها المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، الذي أحال شكوى المحامي لويجي لي غوتي إلى محكمة الوزراء.
وأكمل التقرير، بالإضافة إلى نورديو، تم الإبلاغ أيضًا عن رئيس الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل رئاسة المجلس ألفريدو مانتوفانو بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس.
وعقب التقرير؛ “والآن سيتعين على محكمة الاستئناف ومكتب المدعي العام في روما تزويد محكمة الوزراء بالتدابير المتعلقة بقضية أسامة نجيم والمراسلات التي كان المدعي العام قد حث فيها وزير العدل نورديو على إبداء رأيه بشأن الحاجة إلى الإبقاء على الاعتقال. ووفقًا لتفسير قضاة روما، فإن الموافقة الوزارية الصريحة كانت مفقودة، مما سمح بالإفراج عن أسامة نجيم وإعادته إلى وطنه”.
وأوضح التقرير، أنه “سيكون الأمر الآن متروكًا لمحكمة الوزراء لتقييم ما إذا كان سلوك وزير العدل نورديو قد يكون له صلة جنائية. وبحلول نهاية شهر أبريل، يجب حفظ القضية في الأرشيف أو عرضها على البرلمان لطلب الإذن بالمضي قدماً في القضية”.
وختم التقرير موضحًا أنه “في الوقت نفسه، أعلنت المعارضة الإيطالية أمس أنها تقدمت بطلب لحجب الثقة عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو.
الوسومصحيفة
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد