وزير التموين يبحث مع رئيس مركز المعلومات ضبط الأسواق ومراقبة السلع
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز في مختلف المجالات، وخاصة في مجال مراقبة الأسعار، في إطار تعزيز آليات ضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في تداول السلع.
مراقبة الأسعاروأكّد وزير التموين أهمية تطوير منظومة حديثة وفعالة لمراقبة الأسعار، بما يضمن الالتزام بالأسعار المعلنة ويوفر آلية شفافة للمواطنين لمتابعة حركة الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الحماية للمستهلك.
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري الجهود التي يبذلها مركز المعلومات في تطوير أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة الأسعار، ومن بينها رادار الأسعار، الذي يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار وإتاحة البيانات للمواطنين، مما يسهم في تعزيز دور المستهلك في الرقابة على الأسواق.
كما شدد الجانبان على أهمية التعاون في الكشف المبكر عن الأزمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل الفعّال مع أي متغيرات اقتصادية أو سوقية.
وأكد الاجتماع دور المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق، من خلال إشراك المواطنين في متابعة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات، مما يعزز من شفافية السوق ويضمن التزام التجار بالأسعار المحددة، كما تم تأكيد أهمية متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توافرها بشكل مستدام، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي حقوق المواطنين في الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير التموين على استمرار التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتطوير أدوات تحليل البيانات واتخاذ القرار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إتاحة البيانات اتخاذ القرار التعاون المشترك السلع الأساسية القيادة السياسية الكشف المبكر المشاركة المجتمعية تحقيق الشفافية تداول السلع تقنيات حديثة التموين رادار الأسعار السلع مرکز المعلومات وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
لمنع احتكار السلع.. عقوبات مشددة تنتظر المتلاعبين بالأسعار قبل رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق حالة من النشاط الملحوظ في الإقبال على شراء السلع الأساسية، وهو ما يدفع بعض التجار إلى استغلال زيادة الطلب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق ينشر "صدى البلد"، أهم إجراءات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وشددت الجهات الرقابية على تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، محذرة من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع.
ممارسات تحت طائلة القانون
نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة على منع الاتفاقات أو الممارسات التي تضر بالسوق، ومن أبرزها:
رفع أو تثبيت الأسعار بشكل مصطنع.
بيع السلع بأقل من تكلفتها بهدف إخراج المنافسين.
تقسيم الأسواق بين التجار لاحتكار مناطق معينة.
الامتناع عن بيع أو إنتاج سلع متوفرة بهدف رفع سعرها.
أكدت الجهات المعنية أن المخالفين يواجهون غرامات تصل إلى 500 مليون جنيه، إضافة إلى عقوبات بالسجن وفقًا لقانون العقوبات في حالات الغش التجاري أو التلاعب المتعمد بالأسعار.
دعت الأجهزة الرقابية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع، مشددة على أن حماية المستهلكين واستقرار السوق أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.