مصر وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات وتنمية الصادرات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية في مجال ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب العماني ابتسام بنت أحمد الفروجية – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار.
وقال الوزير إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك وتوافق الرؤى بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه قال السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان ليصل إلى 1.3 مليار دولار.
وبدوره أوضح الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع دولة عمان الشقيقة، وذلك من خلال توفير إطار تعاقدي يعزز التنسيق المتبادل في مجالات استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص التصدير والاستيراد المحتملة بالبلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات وعقد الندوات وورش العمل والدراسات المشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات التجارية والاستثمارية المقامة بالبلدين، مما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ومن جهتها نقلت ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار تحيات قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ودعوته إلى زيارة سلطنة عمان لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين، كما توفر المذكرة إطارا للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية التحتية، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الاستثمار والصناعة تبادل المعرفة التمثيل التجاري والاستثمارات المشتركة المزيد التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التجارة الخارجیة مذکرة التفاهم بین البلدین
إقرأ أيضاً:
حجيرة: أنظمة مراقبة ومحاسبة بغرف التجارة والصناعة لتعزيز الشفافية
زنقة 20 ا الرباط
قال عمر حجيرة، كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، أنه تم وضع أنظمة للمراقبة الداخلية وتطوير المحاسبة العامة واعتماد نظام معلوماتي ملائم بغرف التجارة والصناعة والخدمات لتعزيز الحكامة والشفافية.
حجيرة، وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، ذكر أن هذا التدبير ساهم في حصول خمس غرف على شهادة “إيزو 9001” مع تقدم باقي الغرف في هذا المسار كما قامت الغرف بتطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة من بينها “فضاء المقاولة ” الذي يهدف إلى دعم المقاوالات الجهوية وتحسين المساطر الإدراية”.
و ذكر حجيرة أنه لتعزيز الحكامة والشفافية، تم في الشق المتعلق بغرق التجارة والصناعة والخدمات وتجويد عملها وممارسة مهامها منح الغرف إمكانية عقد برامج تعاقدية مع القطاعات الحكومية والجهات والجماعات في إطار الإختصاصات المخولة لها.
وأشار إلى أن غرف التجارة والصناعة والخدمات تعمل على التنسيق مع مؤسسات المعنية لجمع المعطيات الضرورية حول الخريطة الإقتصادية لمجالاتها الترابية، كما تعتبر المخططات الاستراتيجية لهذه الغرف مكملة لمخططات التنمية حيث قامت بعض الغرف مثل غرفة فاس مكناس بملائمتها مع مخططات التنمية.
وبخصوص خدمة شبابيك القرب ، ذكّر كاتب الدولة، أن “الوزارة قامت بالتوقيع يوم 25 أبريل 2019 على ثلاثة اتفاقيات شراكة بين غرف الصناعة والتجارة والخدمات و”مغرب المقاولات” والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والجمعية المغربية للمصدرين، بهدف خلق شبابيك لتقديم خدمات هاته المؤسسات على الصعيد الجهوي” .
وفي إطار تعزيز الإستقلال المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، أضاف حجيرة، وقعت الوزارة في 15 دجنبر 2021 على سبع إتفاقيات لتمويل مشاريع اقتصادية بقيمة 320 مليون درهم تشمل هذه المشاريع مراكز أعمال في المحمدية وفاس والداخلة وبينات تحتية للمعارض بتطوان وأكادير ومراكش، وحاضنة للمقاولات الناشئة بوجدة/ مما سيساهم في خلق أكثر من 4200 وظيفة وتعزيز الموارد المالية لهذه الغرف”.
واعتبر حجيرة أنه كل هذه التدابير تروم مراجعة تموقع غرف التجارة والصناعة والخدمات في محيطها الترابي ومن هذا المنظور جاء برنامج الوزارة لإصلاح الغرف كإجراء ملح وضروري من أجل النهوض بهذه المؤسسات، وذلك من خلال التوقيع على إتفاقيات الإطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تحت الرئاسة الفعلية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 2 أبريل 2014 بالدارالبيضاء”.
“أما بخصوص مخططات التنمية تم التوقيع على اتقافايات مع جميع الغرف الجهوية بتاريخ 5 مارس 2018 بتمويل حكومي قدره 452.4 مليون درهم للفترة مابين 2018 و2024 لدعم تنفيذ مخططات التنمية” يقول كاتب الدولة.
في ذكرى ميلاده.. سر رفض عمر الحريري العمل مع يوسف وهبي «صور»