وزير المالية يبحث مع رئيس صندوق النقد العربي مستوى تنفيذ الإصلاحات الشاملة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شمسان بوست / دبي:
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع مدير عام – رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، مستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة في بلادنا خلال الفترة 2022 – 2025م.
وتطرق اللقاء المنعقد على هامش القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، على مدى 3 أيام، تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل)، إلى إستراتيجية صندوق النقد العربي للمرحلة القادمة، والتفاهمات بين الجانبين بخصوص إعادة جدولة مديونية الصندوق لدى اليمن، وخطط تأهيل وتدريب كوادر وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية والجامعات العالية.
واستعرض الوزير بن بريك، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة نتيجة الظروف الصعبة في البلاد..مجدداً تأكيده على أهمية مواصلة صندوق النقد العربي دعم الإصلاحات الشاملة لمكافحة الفساد وتحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد والعملة الوطنية، وإنعكاس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الأساسية ومختلف مجالات وقطاعات الحياة ومعيشة المواطنين.
من جانبه جدد مدير عام – رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حرص الصندوق على مواصلة دعم اليمن لتحقيق أهداف الإصلاحات الشاملة الاقتصادية والمالية والنقدية وتحسين الأوضاع بشكل عام.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صندوق النقد العربی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير