كشف أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، عن إجراءات تصدير العقارات.

وأوضح أسامة سعد الدين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن العقارات يجب أن تكون مسجلة ومجهزة بشكل نهائي، وأن تكون مساحة العقار مناسبة لاختيارات الأجنبي، وبها كافة الخدمات، بالإضافة إلى رقمنة العقار وتسجيله.

وأكد على أن العقارات تمثل سلعة، ولدينا أراضي سكنية تمثل ثروة، يجب علينا الاستفادة منها.


ولفت إلى أن مفهوم الصندوق العقاري يعني اجتماع مجموعات من المستثمرين من أجل الاستثمار في العقارات، بمختلف أنواعها، مشددا على أن لا تمتلك الا صندوق استثماري واحد فقط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تصدير العقارات التطوير العقارى العقارات الصندوق العقاري

إقرأ أيضاً:

خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.

وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."

وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."

وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."

وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."

تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًا

وتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."

كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."

أرقام صادمة في المناطق الجديدة

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."

وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."

مقالات مشابهة

  • الطاقة الروسية: بدء تصدير الغاز الروسي إلى إيران عبر أذربيجان هذا العام بمقدار 1.8 مليار متر مكعب
  • العراق يرسل وفداً رسمياً لدمشق للتباحث بملفات بينها تصدير النفط عبر البحر المتوسط
  • اعتقالات وإجراءات أمنية تواكب محاكمة زعيم المعارضة بتنزانيا
  • أسبانيا تمنع تصدير الأسلحة إلي دولة الاحتلال وتدرس فسخ العقود
  • رئيس قوى عاملة النواب يكشف لـصدى البلد ضوابط تحرير استمارة 6 في قانون العمل الجديد
  • عايز يرجع .. شوبير يكشف شروط عودة زيزو للقلعة البيضاء
  • مصر: تصدير الأطباء هو الحل لمواجهة هجرة الأطباء!
  • خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
  • التصريح بدفن جثة شاب سقط من عقار في المرج
  • الداخلية الأردنية تكشف معلومات وإجراءات جديدة قريبا بشأن "الخلية الإرهابية"