محافظ لحج يؤكد بدء مرحلة جديدة لآلية تحصيل الموارد المالية وتنميتها
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شمسان بوست / لحج:
أقر الاجتماع الموسَّع المنعقد بمحافظة لحج، اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن أحمد تُركي، منع أي أعمال إضافية على مشاريع البرنامج الاستثماري للمحافظة ومديرياتها للعام الحالي 2025 م، والالتزام بتكاليفها التقديرية، ومواصفاتها الفنية، المتفق عليها، في الاتفاقات القانونية الرسمية لتنفيذها.
وفي الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عَوَض الصلاحي، ووكيل المحافظة محمَّد سلَّام، ومدراء الشرطة بالمحافظة العميد ناصر الشَّوحطي، ومكتب المالية فضل حيدرة، والمرافق الحكومية ذات الطابع الإيرادي المالي، والمديريات، تم إقرار عدم اعتماد أي مشروعات تنموية من السلطات المحلية بمديريات المحافظة، إلَّا بعد عرضها على لجنة المناقصات والمزايدات بالمحافظة وإقرارها منها.
وأقر الاجتماع، الإسراع برفع المديريات لتقارير مشاريعها الخدمية المنفَّذة من الجانب الحكومي وجانب المنظمات في العامين الماضيين 2023 م، و2024 م، وأيضاً سرعة تقديم تقارير خططها الخاصة بالعام الحالي 2025 م.
وأكد المحافظ تُركي، خلال الاجتماع، بدء مرحلة جديدة في العام الجاري، من مسيرة آلية تحصيل الموارد المالية بمديريات محافظة لحج وتنمية الفعل التوريدي لأوعيتها المكرَّسة لها والمقرَّة قانوناً.. وحثَّ سلطات المديريات، على عدم التساهل في دورها المحوري المنوط بها، والمتعلِّق بإحراز أعلى نسب التحصيل للإيرادات المالية الذاتية (المحلية/ والمشتركة) المستحقَّة للدولة، من الجهات المكلَّفة بسدادها.
وأشار إلى أن عجلة تنمية المحافظة، ستواصل مضي مسارها القويم، ولن تضل طريق إنجازها لسكانها المشروعات التطويرية الخدمية، سوى بتحصيل الإيرادات، وبشكلها الحقيقي، الذي يحاكي واقع الحياة الاقتصادية اليومية الراهنة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، أخذًا فى الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية.
أكد الوزير، أنه يجب تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالى إضافى يسهم فى دفع مسار النمو الشامل والمستدام، موضحًا أننا نستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول دات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال إنه لا بد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية فى ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير، أنه لابد من التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التى تواجه البلدان النامية.