النفط يتراجع بعد تقرير عن ارتفاع المخزون الأميركي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
عواصم (رويترز)
تراجعت أسعار النفط واحداً بالمئة اليوم الأربعاء لتنهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، وذلك بعدما أشارت مصادر في قطاع النفط إلى زيادة في مخزونات الخام الأميركية، وبعد تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ألمحت إلى إبطاء وتيرة خفض سعر الفائدة هذا العام.
وبحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً، أو 0.87 بالمئة، إلى 76.33 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً، أو 1.02 بالمئة، إلى 72.57 دولار للبرميل.
وجاء التراجع بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، وشهدت ارتفاع خام برنت 3.6 بالمئة والخام الأميركي 3.7 بالمئة.
وقال هاري تشيلينجويريان رئيس البحوث لدى مجموعة أونيكس كابيتال: «عادت أسعار النفط إلى الاتجاه الهبوطي مع تأثر المعنويات بأوضاع الاقتصاد الكلي، إذ أشار جيروم باول إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة».
وذكر باول أمس الثلاثاء أن الاقتصاد في وضع جيد، وأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، لكنه مستعد للقيام بذلك إذا انخفض التضخم أو ضعفت سوق العمل.
ومن شأن ارتفاع سعر الفائدة زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يبطئ النشاط الاقتصادي، ويضعف الطلب على النفط.
وأفادت مصادر نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، زادت 9.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير.
كما قالت المصادر إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت انخفاض مخزونات البنزين 2.51 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 590 ألف برميل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفط
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال مارس
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية، حيث ستعلن وزارة العمل الأميركية اليوم بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بانخفاضه نظرا لانخفاض أسعار الطاقة والسيارات المستعملة وخدمات الفنادق، رغم احتمال ارتفاع الأسعار فورا بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.
وبحسب توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة فاكت سيت، من المحتمل ارتفاع أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 2.6 بالمئة سنويا، مقابل 2.8 بالمئة خلال فبراير.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3 بالمئة مقابل 3.1 بالمئة خلال فبراير.
وإذا تحققت هذه الأرقام المتوقعة، فإنها ستشير إلى أن التضخم بدأ يتراجع مجددا بعد ارتفاعه خلال أغلب شهور الخريف والشتاء. وظل معدل التضخم الأساسي في حدود 3.3 بالمئة لمدة 5 أشهر قبل أن يتراجع في فبراير.
مع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من مستوى 2 بالمئة المستهدف لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة في مارس على أساس شهري.
وإذا استمرت، فإن زيادات الأسعار بهذه الوتيرة ستتجاوز بسهولة هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الإجمالية بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مارس. ويولي الاقتصاديون اهتماما أكبر بالأرقام الأساسية لأنها توفر دليلا أفضل على اتجاه التضخم.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع التضخم هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية الشاملة على أكثر من 60 دولة التي أعلن عنها الرئيس دونالد الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، أوقف ترامب هذه الرسوم أمس لمدة 90 يومًا. ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة سارية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات والعديد من السلع المستوردة من كندا والمكسيك.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة