أوروبا تهدد: رسوم ترامب لن تمر دون رد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
توعد الاتحاد الأوروبي بالرد على الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألمنيوم، مما يزيد من احتمالية نشوب نزاع تجاري مع أحد أقرب حلفاء واشنطن.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان صدر يوم الثلاثاء: "أشعر بأسف عميق لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية.
تأتي هذه الرسوم الجديدة بعد اتهامات ترمب المتكررة للاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة "بشكل غير عادل للغاية"، حيث يشير غالباً إلى الفائض التجاري للاتحاد مع أميركا كمبرر لاتخاذ إجراءات عقابية.
أوروبا تتوعد ترمب
ذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي أعد قوائم متعددة للسلع الأميركية التي قد تخضع لرسوم انتقامية في حال مُضِي ترمب قدماً في فرض هذه الرسوم، مع نماذج مختلفة تستند إلى طبيعة الإجراء الأميركي الأولي.
وفي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، قال المستشار الألماني أولاف شولتز: "إذا لم تترك لنا الولايات المتحدة خياراً آخر، فسيكون رد الاتحاد الأوروبي موحداً. نحن أكبر سوق في العالم بـ450 مليون مواطن، ولدينا القوة اللازمة للرد".
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المعركة بشأن الرسوم الأميركية على المعادن بدأت في عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. آنذاك، سخر المسؤولون في بروكسل من فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يشكل تهديداً أمنياً لأميركا.
استهداف الشركات الأميركية
ورد التكتل المكون من 27 دولة بفرض رسوم انتقامية على شركات أميركية ذات أهمية سياسية، مثل "هارلي-ديفيدسون" (Harley-Davidson) للدراجات النارية و"ليفي شتراوس آند كو" (Levi Strauss & Co) للملابس.
وفي عام 2021، اتفقت واشنطن وبروكسل على هدنة مؤقتة، حيث ألغت الولايات المتحدة بعض رسومها واستبدلتها بحصص جمركية تُطبق فوق مستويات معينة، بينما جمّد الاتحاد الأوروبي جميع تدابيره الانتقامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية المفوضية الأوروبية ترمب الصلب والألمنيوم المزيد الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لكي تقود العالم..على أوروبا التخلي عن تفكيرها الاستعماري
ثمة شبكة هائلة من اتفاقات التبادل التجاري والمعونات تربط الاتحاد الأوروبي بأكثر من سبعين بلدا. فبوسع الاتحاد أن يصبح لاعبا عالميا مستقلا مهما، بل إن بوسعه أن يزدهر في عالم متعدد الأقطاب. لكن عليه أولا أن ينبذ رؤى العالم ذات المركزية الأوروبية، وينبذ سياسات التساهل، والمعايير المزدوجة.
ثمة نذر مختلطة. لقد أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خططا لإقامة «اتحاد أوروبي جديد» قادر على صياغة فعالة لنظام عالمي مختلف. واعترفت بأن «الغرب مثلما عرفناه لم يعد له وجود» وبأنه لا بد للاتحاد الأوروبيين من أن يعتاد على نظام عالمي أشد تعقيدا.
يناصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الاستقلال الاستراتيجي» لأوروبا، ويقول المستشار الألماني الجديد فريدريتش ميرتز ـ برغم تصلبه في الإيمان بالسياسات الأطلنطية ـ: أوروبا لا بد أن تستعيد استقلالها عن الولايات المتحدة. وفي خضم هذه الفوضى الجيوسياسية، فإن من الأنباء السارة تزايد الدعم الشعبي للاتحاد الأوروبي حيث يرى فيه الكثيرون من الجنوب العالمي لاعبا جيوسياسيا مهما.
لكن بعض البلاد، من قبيل إيطاليا والمجر وبولندا ودول البلطيق الثلاث لا تزال تتوق إلى الحياة في ظل حماية من الولايات المتحدة. فضلا عن أن بروكسل لم تفند بعد ما قاله وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار متذمرا من ذهنية الاتحاد الأوروبي. فقد قال بعد غزو روسيا لأوكرانيا سنة 2022 إن أوروبا تظن أن «مشاكلها هي مشاكل العالم، ولكن مشاكل العالم ليست مشاكل أوروبا».
يشعر كثيرون في جنوب العالم بالغضب الشديد من عدم إدانة الاتحاد الأوروبي ـ على سبيل المثال ـ للإبادة الجماعية في غزة حتى وهو يشيد بالالتزام بحقوق الإنسان في أوكرانيا. ومثلما قال لي الأكاديمي كارلوس لوبس المقيم في جنوب إفريقيا، وهو مؤلف كتاب صدر أخيرا عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، فإن الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ«موقف تفوق استعماري» عميق الجذور «يظهر في نوع من فوقية العطف والإيثار».
غير أن الاتحاد الأوروبي يبقى مرتبطا بقواعد التبادل التجاري العالمي، ولديه اقتصاد يسجل نموا متواضعا، ولديه سوق داخلي موحد يتسم بالجاذبية والحيوية. ولقد حان الوقت لترقية علاقات الاتحاد الأوروبي بالجنوب العالمي، ولكن قواعد الاشتباك القديمة بحاجة إلى تغيير عاجل.
تزعم فون دير لاين أن العالم «يتأهب» للعثور على فرص عمل آمنة مع أوروبا تلتزم بسيادة القانون في الوقت الذي ينثر فيه ترامب بذور الفوضى في الأسواق العالمية. ولكنني بتركز عملي الصحفي طوال أغلب حياتي المهنية على علاقات الاتحاد الأوروبي، يتضح لي أن صناع السياسات في الاتحاد لا بد أن يتوقفوا عن الوعظ ويبدأوا في الإنصات. وإلى جانب حماية التبادل التجاري، فإن لدى الاتحاد الأوروبي فرصة لا تسنح إلا مرة في العمر لإعادة تقييم ما لديه من أوراق اعتماد القوة الناعمة، وإن تكن الآن ملوثة بالعنصرية ورهاب الإسلام ومعاداة السامية والهجمات على حقوق النساء.
بعد سنوات من التفاوض، تبدو اتفاقيات التجارة الحرة المحتملة بين الاتحاد الأوروبي وإندونسيا وماليزيا وتايلند والهند مبشرة. ولكن فقط إذا ما سعى المفاوضون الأوروبيون إلى شخصيات من قبيل الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو وهم يواجهون ما يقال إنه قهر من الاتحاد الأوروبي وافتراض من بروكسل بأن «معاييري أفضل من معاييركم». فلقد أبرم الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال أو هو يسعى إلى إبرام اتفاقيات مواد خام مهمة مع بلاد غنية بالموارد من قبيل رواندا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوروبا بحاجة إلى حماية تحولها الأخضر والرقمي، لكن هذه الاتفاقيات تنطوي على خطر التحول إلى محض استيلاء استعماري جديد على الموارد: فلا عجب في أن إندونيسيا وبعض البلاد الإفريقية تقاومها.
منذ أن قام ترامب بتفكيك هيئة المعونة الأمريكية، يناضل ناشطون أوروبيون أيضا للحفاظ على تمويل الاتحاد الأوروبي لأضعف بلاد العالم. ولكن ما الأمل الباقي حينما تقوم حكومات الاتحاد الأوروبي ـ ومنها فرنسا وألمانيا ـ بتخفيض ميزانياتها التنموية؟
وفي حين تستمر الجهود للحد من الهجرة إلى قلعة أوروبا بكل تجلياتها القاسية، فإن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تثير صراعا عنصريا خطيرا بسبب الاعتماد على طغاة البلاد المجاورة الذين يتلقون أموالا لمنع عبور المهاجرين. تقول لي ياسمين العكرمي خبيرة العلاقات بين أوروبا وشمال إفريقيا إن «الرئيس التونسي اتهم المهاجرين الأفارقة بأنهم جزء من مخطط لتغيير التركيب الديموغرافي لتونس. وحجة الاستبدال الشامل هذه لم تسمع من قبل في شمال إفريقيا».
يمكن أن يبدي الاتحاد الأوروبي أيضا مزيدا من الحزم مع توجيه ترامب ضربات عنيفة لمبادرات التنوع والمساواة والاحتواء. ولكن في حين تسعى حاجة لحبيب، مفوضة المساواة في الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حقوق المرأة، لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن لإحياء قانون مهم لمكافحة التمييز بعد سحبه فجأة في وقت سابق من هذا العام. كما أن سلطة الاتحاد الأوروبي المعنوية تقوضت بقيام ألمانيا ودول أخرى بقمع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.
من نواحٍ عديدة، يتيح ترامب فرصة لصانعي السياسات الأوروبيين. فلديهم الآن فرصة لمراجعة بعض سياسات الاتحاد الأوروبي الأكثر فظاعة، ولإعادة صياغة الاتحاد بشكل حقيقي بوصفه كيانا ذا مصداقية وفاعلية على الساحة العالمية.
وإنني على ثقة من أن تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب العالم كفيل بالإسهام في تحقيق استقرار جيوسياسي في عالمنا المضطرب. كما أنه سوف يوفر بديلا مقنعا لدستوبيا ترامب لكن الأمر يتطلب أكثر من محض خطبة تلقيها فون دير لاين أو بعض التفكير التفاؤلي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير