أكثر من 25 جمعية نسائية تحتج على منح جائزة لسعد لمجرد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
عبرت مجموعة من المنظمات النسائية المغربية والناشطات الحقوقيات عن غضبها من قرار منح جائزة « Love Brand 2025 » للفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك في ظل إدانته ابتدائيا بتهمة الاغتصاب في فرنسا.
و أكدت أزيد من 25 جمعية نسائية مغربية وحوالي 100 من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة يقفون احتجاجا على منح سعد لمجرد الجائزة.
وجاء في الرسالة الاحتجاجية: »تمنح الاعتراف والتقدير لأشخاص مدانين بجرائم الاعتداء الجنسي تعتبر مساهمة في نشر التمييز والعنف بكل أشكاله في المجتمع ».
واعتبرت المنظمات على أن تكريم سعد لمجرّد بالجائزة في فئة المشاهير يعزز « ثقافة الاغتصاب » التي قالت إنها « قائمة على تبرير العنف الجنسي والتقليل من خطورته، والتشكيك في مصداقية ضحاياه والناجيات منه ».
وأكدت المنظمات استعدادها للحوار بشأن هذه القضايا وعرض التعاون من أجل « تبني مقاربات حقوقية تعزز ثقافة تناهض العنف بجميع أشكاله وترسيخ قيم الاحترام والمساواة ».
يشار إلى أن هذه الجائزة، تقدمها جمعية « Les Impériales » وهي منصة مهنية مغربية تأسست عام 2003، تهتم بتطوير وتعزيز قطاع التسويق والاتصال والإعلام الرقمي في المغرب، من خلال تنظيم فعاليات وجوائز ولقاءات دورية تجمع المهنيين والخبراء في هذا المجال، وفقا لموقعها الإلكتروني.
كلمات دلالية اغتصاب جائزة جمعيات نسائية سعد المجرد مشاهير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اغتصاب جائزة جمعيات نسائية سعد المجرد مشاهير
إقرأ أيضاً:
مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% الناتج المحلي (شاهد)
شارك مئات المغاربة، أمس الأحد، في مظاهرة بمدينة مراكش شمال البلاد، للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك بدعوة من "الجمعية المغربية لحماية المال العام" غير الحكومية، حيث طالب المشاركون بتسريع محاسبة الضالعين في قضايا الرشوة والفساد.
رفع المحتجون شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها: "التقارير ها هي، والمحاسبة فينا هي"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "لا للفساد" و"المطالبة بتسريع إجراءات البحث في قضايا الرشوة والفساد المالي".
ساكنة مراكش تنتفض ضد الفساد و "نهب المال العام " pic.twitter.com/BLQ2dUzBvs — Hakim Kist (@kist_hakim) February 9, 2025 ????إنطلاق شرارة الثورة????
_صور من مسيرة #مراكش التي نظمها متظاهرون احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وهتافات للمواطنين تطالب بوقف تجويع الشعب المغربي ومحاسبة المفسدين وحماية المُبلغين عن الفساد.#كلشي_برطاج pic.twitter.com/sW5mxCZE4I — فسحة Fos7a (@Fos7a_) February 9, 2025
ويذكر أن الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كان قد صرّح في كانون الثاني/ يناير الماضي بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد خلال ولايتها، بما في ذلك إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025".
وأشار في مؤتمر صحفي بالرباط إلى أن هذه الاستراتيجية حققت 76 بالمئة من أهدافها، مؤكدا أن "التراشق ومحاولة إلقاء المسؤولية أو التشويه لن يخدم البلاد في برنامج محاربة الفساد".
????????مسيرة مراكش : الشعب المغربي ينتفض ضد الفساد ونهب المال العام pic.twitter.com/OcHUe14i22 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 9, 2025
ويشهد المغرب جدلاً واسعًا حول مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة في أعقاب قرار منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لتفعيل آليات النزاهة والرقابة.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومدى التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها في هذا المجال، وسط انتقادات متزايدة من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.
وجاء قرار "ترانسبرانسي المغرب"، وفقًا لبيان صادر عنها، بعد سلسلة من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويًا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها تزامن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفاعلين بإعادة طرح مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن التزامات مكافحة الفساد
ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف عن استمرار اختلالات كبيرة في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك ضعف تفعيل آليات المحاسبة، وغياب سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التضييق على المؤسسات الرقابية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن الفساد يستهلك ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يبلغ نحو 140 مليار دولار.