مجلس الدولة يكرم 17 قاضيا في يوم الوفاء والتميز
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعددا من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورؤساء مجلس الدولة السابقين، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.
حيث نظم مجلس الدولة احتفالية بعنوان “يوم الوفاء والتميز”، وشهد الحفل إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة، وتكريم 17 من القضاة والقاضيات الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2024 /2025، بالإضافة إلى تكريم أسماء القضاة الراحلين الذين وافتهم المنية أثناء خدمتهم، تقديرًا لعطائهم للوطن ولمجلس الدولة.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة.
ثم ألقى المستشار أحمد عبود كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بجهود القضاة والقاضيات والموظفين في تعزيز منظومة العدالة، وأعقب ذلك توزيع الدروع وشهادات التقدير على المكرمين.
واختتم الحفل بكلمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، هنأ فيها المكرمين وأشاد بجهودهم المتميزة في تحقيق العدالة.
تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الهيئات القضائية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ما بين الدال والمدلول في حكم المعلول: شكوى الجلاد إلى لاهاي
ما الذي يعنيه أن تقول الدولة شيئًا، وتقصد غيره؟ أن تحمل المحاكم اسم العدالة، بينما تبرّر الظلم؟
ما الذي يبقى من المعنى عندما ينفصل الدال عن مدلوله، ويُختزل الوجود كله في قشرة رمزية فارغة؟
في السودان، لم تعد الكلمات تعني ما تقول، ولا المؤسسات تمثل وظائفها، بل صار الخطاب الرسمي كله محكومًا بـ”المعلول”، أي بما نتج عن علّة قديمة: علّة التسلط، واحتكار التمثيل، وإفراغ الدولة من مضمونها الاجتماعي.
فـ”الجيش”، كدالّ، لا يُشير إلى الحماية، بل إلى البطش؛ و”المحكمة”، كدالّ، لا تدل على العدالة، بل على توظيف القانون لخدمة القتل.
وهكذا، ما بين الدال الذي يُفترض أن يدل على هوية، والمدلول الذي يُفترض أن يُجسّدها، تنهار كل علامات الدولة، ويعلو صوت المعلول: الكيان المصاب، الذي ينتج نظامًا رمزيًا مختلًا، يعيد إنتاج ذاته بالقهر والتكرار.
لماذا يهرب الجيش السوداني من المحكمة الجنائية الدولية، ويرتمي في حضن محكمة العدل؟
أيّ معنى يُمكن أن يبقى للعدالة حين يتحوّل المجرم إلى مدّعٍ، والجثة إلى وثيقة، والدماء إلى صيغة دعوى؟
ما الذي يحدث حين ترفع الدولة سكينها بيد، وتُشهِر دفترها القانوني باليد الأخرى؟
تلك هي اللحظة التي يختلط فيها القانون بالجريمة، ويتقدّم القاتل نحو المنصة وهو يحمل اسم الضحية.
في قاعة مكيّفة في لاهاي، وقف ممثل حكومة السودان – أي جنرالاته – يتلو أمام محكمة العدل الدولية اتهامًا صاخبًا ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها دعمت مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت، ولا تزال، فظائع لا توصف ضد المدنيين، خاصة في غرب دارفور.
بدا المشهد كما لو أن التاريخ قرر أن يعيد نفسه، لا كمهزلة فقط، بل كعار أخلاقي تُعاد كتابته تحت إملاء من لا يملكون حتى الحياء.
دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها:
لا الإمارات بريئة، ولا الدعم السريع خُلِق من فراغ، ولا الجيش السوداني يطلب عدالة، ولا الجبهة الإسلامية – التي تحكم من وراء الستار – تعنيها دماء دارفور أو غيرها.
فهذه الدعوى ليست بحثًا عن إنصاف الضحايا، بل إعادة ترتيب للمكاسب.
حين يتوجّه المجلس السيادي – الذي تهيمن عليه المؤسسة العسكرية المستلبة – إلى محكمة العدل الدولية، فهو لا يبحث عن محاكمة المجرمين، بل عن غرامة وتعويض؛ لا عن مساءلة، بل عن رافعة سياسية يمكن استعمالها في بازار العلاقات الدولية.
إنها شكوى تُرفع لا من أجل المساليت أو من قُتلوا غيرهم، بل من أجل موازنة دولة انهارت بفعل من يشتكي اليوم باسمها.
إذاً، لماذا اختار الجيش السوداني اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بدلاً من المحكمة الجنائية الدولية؟
الإجابة تكمن في الطبيعة الانتقائية لهذا الجيش في تعامله مع العدالة.
فمحكمة العدل الدولية، كما أسلفنا، لا تحاكم الأفراد، وأقصى ما يمكن أن تفعله هو إلزام الدولة المدعى عليها بدفع تعويضات مالية.
وهنا تتجلى براعة الجنرالات في استخدام القانون الدولي كأداة لتحقيق مصالحهم.
فهم لا يسعون إلى تحقيق العدالة بقدر ما يسعون إلى ملء خزائنهم الفارغة بأموال التعويضات.
فالدماء التي سالت في دارفور لا تعني لهم شيئًا، بقدر ما تعنيهم الأرقام التي ستُضاف إلى حساباتهم.
في المقابل، تقف المحكمة الجنائية الدولية كالشبح الذي يؤرق مضاجع الطغاة.
هذه المحكمة، التي تأسست بموجب نظام روما الأساسي، تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
لكن السودان، ذلك البلد الذي يحكمه جنرالات لا يرون في العدالة سوى مؤامرة غربية، لم يصادق على نظام روما.
في هذا السياق، تبدو شكوى الجيش ضد الإمارات كأنها قناعٌ سميك في حفلة تنكرية رديئة.
لا أحد من الأطراف بريء، وكلهم يتقنون التواطؤ.
الدعم السريع، الذي تُتهم به الإمارات، ليس سوى اليد الأخرى للمنظومة التي لا تزال تتحكم في الدولة.
ومن يشتكي اليوم، هو ذاته من كان يربّت على كتف القاتل بالأمس.
أما الضحية، فدائمًا خارج المسرح، يُذكر اسمه في البيان، ولا يملك ترف الدفاع.
لكن لا تكتمل الصورة دون النظر إلى السياق الجيوسياسي، الذي لا يمكن عزله عن لحظة الشكوى ذاتها.
فالعلاقة بين الإمارات والمؤسسة العسكرية في السودان لم تكن علاقة عابرة، بل كانت جزءًا من مشروع إقليمي أكبر تقوده أبوظبي، يسعى لعسكرة السياسة في المنطقة، وكسر أي مسار ديمقراطي يُهدد معادلة الاستبداد.
هذا المشروع، الذي دعم حفتر في ليبيا، والسيسي في مصر، وحميدتي في السودان، قام على فكرة واحدة: تحويل الجيوش من حماة للأوطان إلى حراس للأنظمة.
الإمارات لم تدعم الدعم السريع لأنه خطر، بل لأنه مفيد – حتى خرج عن النص.
لكن، بين الدال والمدلول في جمهورية المعلول، لا تُفهم هذه التحالفات كاستراتيجيات، بل كعلاقات مافيوية تتقاطع فيها المصالح:
ذهب دارفور مقابل طائرات مُسيّرة، صمت سياسي مقابل غطاء إعلامي، استثمارات موعودة مقابل اعتراف دبلوماسي.
لذلك، حين رفع البرهان شكواه ضد الإمارات، لم يكن يحتجّ على جريمة، بل على كسر شراكة غير مكتوبة، على خيانة بروتوكول غير معلن.
كانت لاهاي هذه المرّة مسرحًا لغضب التابع من سيّده، لا من أجل الضحايا.
من جهة التحليل السيميائي، فإن السلطة القائمة ليست سوى تمثيل لغوي مستهلك.
المؤسسة العسكرية، باعتبارها “الدال” الذي يُفترض أن يدل على السيادة والوطنية، لم تعد تشير إلا إلى خواء رمزي يتكرر.
فالدال هنا – الزي، الرتبة، الخطاب، المحكمة، شعار العدالة – لا يحيل إلى مدلول أخلاقي أو قانوني؛ بل إلى تكرار فجّ لسلطة بلا مشروع، بلا صدق، بلا جذور.
هو نوع من العمى السياسي المؤسسي، حيث الدال (الموقع، الاسم، الشكل الرسمي)، لا يُترجم إلى مدلول (مشروع، عدالة، تمثيل حقيقي)، بل إلى حضور فارغ يُستخدم ثم يُستبدل.
كأن السلطة تقول لنا: “هاكم من يشبه القانون في لفظه، لا في فعله.”
وهكذا تتحوّل المحكمة إلى مشهد، والضحية إلى أداة، والجلاد إلى متحدث رسمي باسم الدم.
وما المواطن في هذه اللعبة إلا ضحية مضاعفة.
يُقتَل ثم يُستثمر دمه، يُهجَّر ثم يُستخدم كعُملة تفاوض، يُستغل في الدعاية، ثم يُنسى بعد أن تُودَع الشكوى.
المواطن السوداني – خصوصًا في دارفور – ليس أكثر من جثة في أرشيف الدولة، تُستخرج عند الحاجة وتُطوى عند الفائض.
لا يُستشار حين تُرفع القضايا، ولا يُحضر في المحافل، ولا يُسأل عن رأيه في كيف تُستخدم دماؤه.
وهذه هي الكارثة الحقيقية: أن تتحوّل الضحية إلى أداة لتجميل صورة الجلاد.
هذا تمامًا ما حذّر منه المفكر مهدي عامل حين كتب عن “الدولة كجهاز طبقي يُعيد إنتاج القهر باسم القانون”.
وهنا في السودان، لا يُعاد إنتاج القهر فقط، بل يُجمَّل، ويُسَوَّق، ويُقاضى باسمه الآخرون.
هل كان يمكن أن تكون الشكوى فعلًا أخلاقية؟
نعم، لو رُفعت بالتوازي مع تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وفتح تحقيقات مستقلة داخل السودان، وتفكيك الأجهزة المتورطة في العنف، ومحاسبة قيادة الجيش نفسها.
لكن أن تُرفع في غياب ذلك، فهي ليست سوى فقرة في خطاب علاقات عامة، مُعدّة للتداول في قاعات الأمم المتحدة، لا في ضمائر الناس.
في هذه اللحظة السودانية الحرجة، لا بد من استدعاء ما كتبه فرانز فانون حين قال:
“عندما تُهزم الثورة، يصبح خطاب التحرير بضاعة في يد المستعمر الجديد.”
واليوم، حين تراجعت ثورة ديسمبر إلى حين، صار خطاب العدالة أداة في يد من ثار عليهم الناس.
المؤسسة العسكرية، بقيادة برهان ومن معه، لا تمثّل الدولة، بل تمثل طيفها المعطوب.
وحين تُقاضي دولة أخرى، فهي لا تفعل ذلك باسم الضحايا، بل باسم سلطة تبحث عن شرعية مفقودة.
العدالة لا تُستجدى من محكمة لا تجرؤ على تسمية القاتل.
العدالة لا تبدأ من الخارج، بل من الداخل، من مساءلة الذات.
وما لم نبدأ بتفكيك المؤسسة العسكرية، ومحاكمة قادتها، وتجريم الجبهة الإسلامية التي صاغت هذه الدولة كنظام طاعة مطلقة، فإن كل شكوى، مهما ارتدى أصحابها عباءة القانون، ليست إلا ورقة جديدة في سردية الهيمنة.
هل تسمعينني يا لاهاي؟ إنهم يبيعوننا من جديد،
في جمهورية المعلول، بين الدال والمدلول، لا يبقى من الدولة سوى قناعها.
zoolsaay@yahoo.com
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر