تقرير دولي: اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشف مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
ويُظهر التقرير أن الفساد لا يزال يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.
ووفقًا للتقرير، فإن اليمن تقع ضمن قائمة الدول ذات الأدنى درجات في المؤشر (رقم: 13)، إلى جانب دول أخرى مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10).
ويشير المؤشر إلى أن الفساد في هذه الدول يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك أزمة المناخ.
وأكد التقرير أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ.
وقال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، في بيان صحفي إن "الفساد هو تهديد عالمي متطور، وهو سبب رئيسي لتراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي وكل دولة أن تجعل مكافحة الفساد أولوية قصوى."
ويأتي تصنيف اليمن ضمن الدول الأكثر فسادًا في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع المسلح المستمر منذ عقد، وانهيار الاقتصاد، وتدهور الخدمات العامة.
ويُعتبر الفساد المتفشي في البلاد أحد العوامل الرئيسية التي تعيق الجهود الحكومية في تحقيق الاستقرار بالمحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران.
وشدد التقرير على التأكيد للحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الدول ذات الدرجات المنخفضة في المؤشر، بما في ذلك اليمن، لضمان استخدام الموارد بشكل فعال ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الإنسانية.
وحسب التقرير فإن المنطقة العربية لا تزال تعاني من الفساد المتجذر في أنحائها، ولم تحقق سوى تقدم ضئيل على مدى العقد الماضي، بحسب مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء.
ورغم أن عددا من الدول العربية لا تزال تتذيل قائمة الدول المشمولة بتقرير منظمة الشفافية الدولية مثل سوريا وليبيا الى جانب اليمن ولبنان، فقد تم تسجيل تحسن ملحوظ في بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والبحرين، حيث تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الحوكمة الرقمية ما يعالج بعض جوانب الفساد.
وقالت المنظمة، في تقريرها إن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة بمؤشر مدركات الفساد سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، فيما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: منظمة الشفافیة أن الفساد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نحو 3500 انتهاك في اليمن خلال 2024
كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق أكثر من 3400 حالة انتهاك في اليمن خلال العام الماضي 2024م، غالبيتها ارتكبتها الحوثيون.
وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات -في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان "النزيف مازال مستمراً"- أن 3,472 حالة انتهاك ارتكبتها مختلف الأطراف في عموم البلاد خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، خلال العام الماضي 2024م.
وتنوعت الانتهاكات حسب التقرير بين (القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الحريات الشخصية، ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، وتفجير المنازل، وتقييد حرية التنقل، وقصف الأحياء السكنية والأسواق).
وأكدت أن جرائم الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، وبواقع 1,409 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 567 حالة؛ (474 عام و93 خاص)، ثم جرائم القتل (394)، والإصابة (287)، والاخفاء القسري (209)، والاعتداءات الشخصية (183)، والتجنيد القسري للأطفال (169)، والتعذيب (99 حالة).
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 3,014 حالة، وبنسبة 86% من إجمالي الانتهاكات الموثّقة خلال العام الماضي، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 انتهاكاً، ثم الحكومة المعترف بها دوليا بـ109 حالة انتهاك، فيما نسبت 166 حالة إلى الانفلات الأمني، وكان تنظيم القاعدة مسؤولاً عن 31 انتهاكاً.
ونوّهت "سام" إلى أن محافظة إب احتلت المرتبة الأولى في حجم الانتهاكات الموثّقة، وبعدد 554 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة (512)، ثم ذمار (289)، فيما كانت سقطرى والمهرة أقل المحافظات تسجيلاً للانتهاكات وبواقع 1 و4 (على التوالي).
وحثت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية وإلغاء جميع الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وشدد التقرير على ضرورة حماية الأطفال من عمليات التجنيد والاستغلال، داعية إلى تفعيل الآليات الوطنية والدولية لمنع استخدامهم في النزاعات المسلحة، ومحاسبة الجهات الضالعة في هذه الممارسات. كما طالبت المنظمة بتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء الناجين من الانتهاكات، مع توفير الحماية القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعت سام إلى رفع القيود المفروضة على منظمات الإغاثة والعمل الإنساني، وتمكينها من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين في كافة المناطق، دون تدخل أو ابتزاز من أي جهة. وأكدت على ضرورة دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وتمويلها بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025