الأحزاب الإسلامية في كردستان..الاعتصامات تمثل حالة عامة للشعب الكردي وهذا هو الحل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، وقوف حزبه مع مطالب المعتصمين والمحتجين في محافظة السليمانية.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المحتجين والمعتصمين في الخيام لايعبرون عن أنفسهم فقط، وانما عن حالة عامة يعاني منها الشعب الكردي الذي يعيش في دوامة أزمات، بسبب فشل حكومة الإقليم".
وأضاف أن "الأحزاب المعارضة، ومنها الأحزاب الإسلامية تقف مع مطالب المحتجين وتساندها، وهي تعارض سياسية التخوين والاتهامات التي توجه لهم، وتطالب من الحكومة العراقية حسم ملف التوطين، كونه بيدها، لآن ملف الرواتب سيستمر شهريا دون حلول".
وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اكد الأحد، (9 شباط 2025)، أن حركة الاعتصام التي نظمت مؤخراً في محافظة السليمانية هي حركة "مسيسة بامتياز"، داعياً المعتصمين إلى تحويل خيمهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام إلى ساحة التحرير أو شارع الإمام القاسم أمام وزارة المالية في بغداد للمطالبة بدفع استحقاقاتهم المالية بشكل منتظم.
وأشار زيباري بتغريدة على موقع "أكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، إلى أن "حكومة إقليم كردستان قد حسمت الأمر مع الحكومة الاتحادية في بغداد فيما يتعلق بالخلافات المالية، مؤكداً أن المطالب المالية للموظفين والمتقاعدين يجب أن تُطرح في العاصمة بغداد".
يأتي هذا التصريح في ظل استمرار الأزمات المالية في إقليم كردستان، والتي أدت إلى تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل متكرر، مما أثار احتجاجات واسعة في عدة مدن كردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لماذا تعارض حكومة كردستان توطين الرواتب؟.. هل فعلا يقلل من الصلاحيات الدستورية؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، على المطالبات بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان على المصارف الاتحادية، مؤكداً أن حكومة الإقليم لديها مشروع حسابي متكامل يضم مجموعة من البنوك الاتحادية، مع إعطاء الموظفين حرية الاختيار.
وأوضح حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "توطين الرواتب على البنوك الاتحادية يقلل من الصلاحيات الدستورية لحكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يتمتع بصفة دستورية ككيان فدرالي، ويضم حكومة وبرلماناً خاصاً به".
وأضاف أن "الدستور العراقي يلزم الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، بينما تقع مسؤولية توزيع هذه الأموال على عاتق حكومة الإقليم وفقاً للسياقات المعمول بها".
وأكد حسين أن "حكومة الإقليم هي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الموظفين وتوزيع الرواتب، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذه الصلاحيات الدستورية تمثل انتقاصاً من حقوق الإقليم".
وفي وقت سابق، كشف الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
وقال رفعة محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان".
وأضاف أن "أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم اكتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية".
وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد