تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة طلال أبو غزالة لتوطين صناعة التكنولوجيا في مصر
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أعلنت شركة طلال أبو غزالة للتقنية «تاج-تيك»، تعزيز أطر التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة بمصنع الإلكترونيات، وبما يعزز جهود جمهورية مصر العربية في توطين صناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لديها، وأثمر هذا التعاون عن إنتاج مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية، تشمل 3 موديلات من الأجهزة اللوحية «تابلت»، و5 موديلات من أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب»، و4 موديلات من الهواتف المحمولة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي بأحدث التقنيات.
وتسعى الهيئة العربية للتصنيع، من خلال هذا المشروع، إلى تشجيع الاستثمارات في تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة، وتعزيز الكفاءات المحلية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في مصنع الإلكترونيات، بالاضافة إلى العمل على زيادة نسبة المكوّن المحلي من الصناعات التكنولوجية، وذلك في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي هذا السياق، أعربت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية، عن اعتزازها الكبير بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل النهوض بالجمهورية العربية المصرية، وتنمية اقتصادها، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات التقنية العالمية.
وأثنت المجموعة، على القرار الحكيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين الصناعات الإلكترونية في مصر، وتوجيه الهيئة العربية للتصنيع نحو تحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية المتقدمة. ويعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر في التحول الرقمي، ودعم الابتكار، وتعزيز الإنتاج المحلي في قطاع الإلكترونيات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل المعرفة، وترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي لصناعة التكنولوجيا الحديثة.
اقرأ أيضاًالتخطيط القومي: المعهد من المؤسسات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم
النائب العام يستقبل نظيره السعودي بمكتبه بالقاهرة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الإلكترونية مصنع الإلكترونيات الهیئة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% الناتج المحلي (شاهد)
شارك مئات المغاربة، أمس الأحد، في مظاهرة بمدينة مراكش شمال البلاد، للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك بدعوة من "الجمعية المغربية لحماية المال العام" غير الحكومية، حيث طالب المشاركون بتسريع محاسبة الضالعين في قضايا الرشوة والفساد.
رفع المحتجون شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها: "التقارير ها هي، والمحاسبة فينا هي"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "لا للفساد" و"المطالبة بتسريع إجراءات البحث في قضايا الرشوة والفساد المالي".
ساكنة مراكش تنتفض ضد الفساد و "نهب المال العام " pic.twitter.com/BLQ2dUzBvs — Hakim Kist (@kist_hakim) February 9, 2025 ????إنطلاق شرارة الثورة????
_صور من مسيرة #مراكش التي نظمها متظاهرون احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وهتافات للمواطنين تطالب بوقف تجويع الشعب المغربي ومحاسبة المفسدين وحماية المُبلغين عن الفساد.#كلشي_برطاج pic.twitter.com/sW5mxCZE4I — فسحة Fos7a (@Fos7a_) February 9, 2025
ويذكر أن الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كان قد صرّح في كانون الثاني/ يناير الماضي بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد خلال ولايتها، بما في ذلك إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025".
وأشار في مؤتمر صحفي بالرباط إلى أن هذه الاستراتيجية حققت 76 بالمئة من أهدافها، مؤكدا أن "التراشق ومحاولة إلقاء المسؤولية أو التشويه لن يخدم البلاد في برنامج محاربة الفساد".
????????مسيرة مراكش : الشعب المغربي ينتفض ضد الفساد ونهب المال العام pic.twitter.com/OcHUe14i22 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 9, 2025
ويشهد المغرب جدلاً واسعًا حول مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة في أعقاب قرار منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لتفعيل آليات النزاهة والرقابة.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومدى التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها في هذا المجال، وسط انتقادات متزايدة من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.
وجاء قرار "ترانسبرانسي المغرب"، وفقًا لبيان صادر عنها، بعد سلسلة من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويًا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها تزامن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفاعلين بإعادة طرح مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن التزامات مكافحة الفساد
ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف عن استمرار اختلالات كبيرة في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك ضعف تفعيل آليات المحاسبة، وغياب سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التضييق على المؤسسات الرقابية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن الفساد يستهلك ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يبلغ نحو 140 مليار دولار.
سياسيون: حديث الملك حول خطة عربية هو تأكيد على إجماع عربي