ألمانيا ترسل عناصر من الشرطة لمراقبة الوضع عند معبر رفح
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من الحكومة الألمانية قوله، اليوم "الأربعاء"، إنها قررت من حيث المبدأ نشر قوات شرطة ضمن بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية لمراقبة الوضع عند معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء الألماني درس اليوم، تهيئة الظروف لنشر قوات من الشرطة الألمانية في عمليات مراقبة عند معبر رفح.
في سياق متصل دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الولايات المتحدة وإسرائيل إلى بذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى "منظور حقيقي للسلام" في قطاع غزة.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية ليست واضحة، مشددة على أن برلين ستظل داعمة للمحكمة واستقلالية عملها.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه القاطع لإعادة توطين سكان قطاع غزة، مشددًا على أن برلين تعارض بشكل كامل أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع.
كما وصف استخدام الولايات المتحدة لورقة العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بأنه تصرف خاطئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة المستشار الألماني تهجير الفلسطينين ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد بشأن أعمال النصوص الجنائية بأثر رجعي، وقضت المحكمة بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة.
وتابعت المحكمة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هــــــى الأشــــــد، أو التي يخــــــارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"