طرح «سخيف».. «بن جاسم» يدعو العرب للوقوف مع السعودية: غزة ليست «مشروع عقاري يباع ويشترى»!
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دعا رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، العرب إلى اعتماد “موقف واحد وواضح، رفضا لتهجير الفلسطينيين وتحويل غزة إلى “مشروع عقاري يباع ويشترى”، والتوجه بهذا الموقف إلى مجلس الأمن الدولي.
وكتب بن جاسم في منشور على منصة “إكس”: “نشهد اليوم مطالبات ونسمع تصريحات تدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله لمشروع عقاري يباع ويشترى، وتدعو كذلك لاحتلال المزيد من الأراضي العربية، في ضوء ذلك أقول ستعقد قريبا في القاهرة قمة عربية، وستكون مهمة في هذا الوقت والظروف التي نعيشها، ولذلك لا بد لنا أن نؤكد أن هذه القمة لن تكون مثل القمم العربية السابقة”.
وأوضح حمد بن جاسم قائلا: “يجب أن تخرج القمة المقبلة ببيان وموقف عربي واضح يلتزم به الجميع، في السر والعلن، لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفض تهجيره وسلب ما تبقى من أرضه بالقوة، التزاما بقرارات مجلس الأمن، وغيرها من القرارات الدولية وبمبادرات الجامعة العربية التي تعطي الطرفين الحق في العيش بسلام جنبا إلى جنب”.
وأشار إلى أن “المشكلة هي أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، لا يريد السلام، ولا يريد إقامة دولة فلسطينية حسب القرارات الدولية، بل يريد أن تظل إسرائيل كما هي الآن، وتقضم وتحتل المزيد من الأراضي الفلسطينية وحتى الأراضي العربية، والدليل على ذلك ما أعلنه تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ينبغي الوقوف معها ومع موقفها الحازم والواضح حيال القضية الفلسطينية، وحيال اقتراح نتنياهو السخيف الذي لو فكر قليلا ما قاله”.
وتابع بن جاسم: “لذلك فإن الموقف العربي سيكون على المحك، ولا بد للدول العربية أن تتوجه بعد القمة إلى مجلس الأمن بموقف موحد وواضح، تؤكد فيه مواقفها السابقة المستندة إلى قرارات الأمم المتحدة.. وإذا كان هناك من سوف يستخدم حق النقض (الفيتو) فليفعل، لكن لا بد من أن يكون هناك موقف واضح في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية. كما ينبغي أن تشارك في ذلك الدول الإسلامية”.
ودعا بن جاسم إلى “ضرورة أن يكون هناك “زخم واضح يرفض أي أفكار أو خطط لتحويل قطاع غزة أو أي أرض عربية إلى مشروع عقاري يباع ويشترى، وهذا ما لا يقبل به مواطن عربي حر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين دونالد ترامب قطر وأمريكا قطر وإسرائيل مجلس الأمن بن جاسم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قرار أميركي أمام مجلس الأمن لتشكيل "قوة أمن دولية" في غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، عن مسودة قرار قدّمته الولايات المتحدة إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة تمتد ولايتها لعامين على الأقل.
ووفق موقع "أكسيوس" الأميركي، الذي اطّلع على نسخة من المشروع، فإن المسودة تشير إلى أن هذه القوة، التي تحمل اسم "قوة الأمن الدولية" (ISF)، ستحصل على تفويض واسع لتأمين القطاع وإدارته حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد ولايتها بعد ذلك.
وقال مسؤول أميركي إن المسودة ستكون أساسًا لمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، بهدف طرحها للتصويت في الأسابيع القادمة، تمهيدًا لنشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضح المسؤول أن القوة ستكون "قوة إنفاذ لا قوة حفظ سلام"، على أن تضم وحدات عسكرية من عدة دول، وتعمل بالتشاور مع ما يسمى "مجلس السلام في غزة"، وهو هيئة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتولى رئاستها شخصيًا.
وتنص المسودة على أن "مجلس السلام" سيبقى قائمًا حتى نهاية عام 2027 على الأقل، وأن القوة الدولية ستكلف بتأمين الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب شرطة فلسطينية جديدة ستتعاون معها في تنفيذ المهام الميدانية.
وجاء في نص المسودة أن مهمة القوة ستشمل أيضًا "استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان إنفاذ عملية نزع سلاح القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والهجومية، وضمان إخراج الأسلحة نهائيًا من أيدي الجماعات المسلحة غير الحكومية"، ما يعني – بحسب النص – أن التفويض يشمل عمليًا نزع سلاح حركة حماس إذا لم تفعل ذلك طوعًا.
وأشار مشروع القرار إلى أن القوة ستكون جزءًا من مرحلة انتقالية تشهد انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من أجزاء إضافية من القطاع، على أن تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من تولي إدارة غزة على المدى الطويل.
وبحسب ما أورده "أكسيوس"، أبدت دول من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها المبدئي للمشاركة في القوة الجديدة، التي ستعمل "تحت قيادة موحدة تقبلها هيئة مجلس السلام".
اقرأ أيضا/ تركيا: قرار مشاركة الدول في قوة الاستقرار بغـزة سيتم بناء على هذا الأمر
وتؤكد المسودة أن إنشاء القوة ونشاطها سيتم "بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل"، وأنها ستُمنح صلاحية "استخدام جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ تفويضها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
كما تنص المسودة على تمكين "مجلس السلام" باعتباره "إدارة حوكمة انتقالية" لتحديد الأولويات وجمع التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، إلى حين إنجاز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المطلوب وموافقة المجلس على ذلك.
ويشير النص إلى أن المجلس سيكون مشرفًا على "لجنة فنية فلسطينية مستقلة وغير سياسية، تضم شخصيات مهنية من القطاع، تتولى إدارة الخدمات والإدارة المدنية اليومية في غزة".
وأضاف المسؤول الأميركي أن مجلس السلام سيبدأ عمله قبل تشكيل اللجنة الفلسطينية، وأن إيصال المساعدات سيتم عبر منظمات تعمل بالتنسيق مع المجلس، مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، على أن تُمنع أي جهة يثبت تورطها في إساءة استخدام أو تحويل المساعدات.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية الأردن: اجتماع إسطنبول بشأن غزة بحث الخطوات المتعلقة بحكم القطاع وأمنه مظاهرة في اليونان احتجاجا على وصول سفينة تقل سياحا إسرائيليين تركيا: قرار مشاركة الدول في قوة الاستقرار بغزة سيتم بناء على هذا الأمر الأكثر قراءة غزة تواجه كارثة بيئية وصحية - 70 ألف إصابة بالكبد الوبائي قناة عبرية: تقديرات بأن الرفات الذي سلمته حماس ليس لأسير إسرائيلي المصير الوطني بين الفوضى الداخلية والوصاية الدولية فصائل فلسطينية تعقب على اغتيال 3 فلسطينيين في جنين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025