محمد الحسن محمد نور: رؤية شاملة للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية

الرؤية الشاملة للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية

المقدمة:

بسم الله نبدأ

هذه الرؤية مطروحة لجميع الأحزاب السودانية، والأجسام السياسية، والمجتمعية دون استثناء أو إقصاء، بغرض مناقشتها كأساس للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية. تتميز هذه الخطة بأنها تحدد الأهداف بوضوح، ثم ترسم الطريق لإنجازها خطوة بخطوة وفق أولويات محددة، مع التركيز على معالجة المعوقات والسلبيات وإزالتها.

الأهداف الرئيسية: إقامة دولة مدنية فيدرالية ديمقراطية.

– ضمان فصل السلطات واستقلال القضاء.

– تعزيز المشاركة السياسية للجميع دون تمييز.

تأسيس جيش وطني واحد ذو عقيدة قتالية موحدة.

– نزع سلاح الميليشيات والحركات المسلحة طواعية وتحويلها إلى أحزاب سياسية.

(بعد زوال مسببات نشوء تلك الحركات، وعدم حوجتها للسلاح).

– إعادة هيكلة القوات المسلحة لضمان ولائها للدولة وليس لأي جهة سياسية.

بناء مؤسسات عدلية مستقلة.

– ضمان استقلالية القضاء ونزاهته.

– إصلاح النظام القضائي ليكون قادرًا على تحقيق العدالة للجميع.

إنشاء مؤسسات أمنية وشرطية فاعلة.

– تدريب وتأهيل القوات الأمنية لضمان حماية المواطنين والممتلكات.

– منع الانتماءات الحزبية داخل الأجهزة الأمنية.

– محاربة الفساد داخل الأجهزة الأمنية.

إعادة بناء هياكل الدولة:–

– إصلاح الخدمة المدنية وتعزيز كفاءتها.

– إعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

إعداد وإجازة قوانين الأحزاب.

على أن تتضمن:–

– إلزامية إعلان البرامج السياسية للأحزاب.

– مصادر تمويل النشاط الحزبي، منع التمويل من جهات أجنبية.

– إلزام الأحزاب باقتصار عضوية الأحزاب السياسية السودانية على السودانيين دون غيرهم.

– ضمان شفافية وديمقراطية عمل الأحزاب السياسية.

– منع تشكيل أحزاب على أساس عرقي أو طائفي.

مراجعة قوانين الانتخابات.

– تشكيل لجان متخصصة لإجراء التعداد السكاني.

– تحديد جداول زمنية واضحة لإجراء الانتخابات.

– تشكيل لجان الانتخابات، ولجان المراقبة والمتابعة والتسيير.

*/ المعوقات المتوقعة. الإفرازات السلبية للصراع على السلطة.

– الاستقطاب الحاد وخطاب الكراهية.

– الكذب والتضليل الإعلامي.

الفساد والمحسوبية

– انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية.

– المحسوبية في التعيينات والترقيات.

انتشار السلاح والميليشيات.

– تناسل وانتشار الميليشيات والحركات المسلحة.

– صعوبة نزع السلاح في ظل انعدام الثقة.

التركة الثقيلة للحرب.

– دمار المؤسسات والبنى التحتية.

– الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

#خطوات التنفيذ.. :–

*المرحلة الأولى:

**الدعوة للالتفاف حول الرؤية عبر عمل إعلامي مكثف لنشر الرؤية وجمع التأييد لها مع تحفيز المناقشة لفتح الباب مشرعا أمام الأفكار الخلاقة والمبدعة.

– مناقشة الرؤية إعلاميًا حتى تصل إلى شكلها النهائي.

*تعزيز جمع الصف*:

– تكوين فرق لنشر الوعي السياسي بين الجماهير. عبر لجان نشر الوعي الدعوة لتكوين فرق لنشر الوعي ومدها البرامج والأولويات حسب طبيعة المرحلة، على أن تستمر تلك الفرق حتى بعد استقرار الأوضاع، مع توفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة

– محاربة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.

– تفعيل قوانين حماية المعلوماتية ومكافحة الكذب والتضليل وخطاب الكراهية.

**فتح صفحة جديدة مع الأحزاب السياسية.

– التعامل مع كافة الأحزاب السياسية والأجسام المجتمعية، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني.

– تجاوز التجاوزات الفردية والتركيز على المصالح الوطنية، وتجاوز أخذ الأحزاب بما اقترفه أفرادها أو قياداتها، و

مع الاحتفاظ بتقديم الافراد المتهمين للعدالة بعد استقرار الأوضاع

*المرحلة الثانية: التوافق على حكومة تسيير الأعمال.

/ نقترح التوافق على استمرار الحكومة الحالية.

– تحديد عمر الحكومة (نقترح عامين إلى ثلاثة) ومهامها بدقة.

– إجراء تعديلات على الحكومة الحالية ودعمها بكفاءات وطنية غير منتمية حزبياً.

منع حملة الجنسيات الأجنبية من المناصب القيادية.

– إبعاد كل من يحمل جنسية أو جواز سفر أجنبي من المناصب الدستورية أو القيادية.

– منع أي شخص سبق له أن تولى منصب دستور أو قيادى خلال الفترة من 1989 وحتى تاريخه

*إطلاق اسم “إدارة تسيير الأعمال”

– استخدام هذه التسمية لتعزيز مفهوم الإدارة المؤقتة وليس الحكومة الدائمة. ولتثبيط الشعور بالفخامة واستغلال النفوذ.

المرحلة الثالثة: تشكيل اللجان المتخصصة وإعلان الدولة الفيدرالية

البدء بتشكيل حكومات مصغرة للولايات*.

– تبدأ عملية التنفيذ بانتخابات محلية في كل ولاية على حدة لتشكيل حكومات ولائية مصغرة، كنواة للحكم الفيدرالي.

– تتمتع هذه الحكومات بصلاحيات محددة لإدارة شؤون الولايات بشكل مستقل حسب القانون الفيدرالي، مع الحفاظ على التنسيق مع الحكومة المركزية.

إدارة الموارد الطبيعية

– **استغلال الموارد

يحق لكل ولاية أن تستغل مواردها الطبيعية (مثل النفط، المعادن، الزراعة) وفقًا للقوانين الفيدرالية التي تضمن العدالة في توزيع الثروات.

– تعزيز الثقة: هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين حكومات الولايات والحكومة المركزية، وتضمن أن تكون الموارد مستغلة لصالح التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، لتنتفى بذلك حجية الهامش والمهمشين والحوجة للتمرد على الدولة وحمل السلاح.

*إيفاد ممثلين للمجلس التشريعي*:

– تقوم كل ولاية بإيفاد ثلاثة أعضاء ممثلين لها لتكوين المجلس التشريعي المركزي.

– يُحدد حد أدنى للمؤهل العلمي والخبرة العملية لأعضاء المجلس التشريعي لضمان جودة التمثيل، وعدم الزج بعناصر تفتقر للمؤهلات من قبل الادارات الأهلية من منظور قبلي (حسب تجاربنا من خلال الممارسات السابقة).

على سبيل المثال:

– أن يكون العضو حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل.

– أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإدارة أو السياسة أو القانون.

أو حسب ما يتم التوصل الية من خلال هذا الطرح.

*صلاحيات المجلس التشريعي*:

– يقوم المجلس التشريعي بوضع القوانين الفيدرالية التي تحكم العلاقة بين الولايات والحكومة المركزية.

– يشرف المجلس على الانتخابات العامة ويضمن نزاهتها وشفافيتها.

– يتم من خلال المجلس التشريعي تحديد شكل الحكم القادم، رئاسيا أو برلمانيا.

٥- كل التوصيات تصدر عن لجان متخصصة يتم تكوينها من قبل الحكومة الحالية ، على أن تكون متخصصة فى الموضوع المطروح أمامها ، مع التأكيد على عدم انتماءها أو ولاءها حزبيا.

– تعلن أسماء أعضاء اللجان ويفتح المجال للطعن في عضويتها على الأسس والضوابط المعلنة رفقها.

الخاتمة.

هذه الرؤية تهدف إلى تقديم خطة عملية مفصلة وشاملة لحل الأزمة السودانية، وهي مطروحة للنقاش والاستكمال. نأمل أن تكون هذه الرؤية نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للسودان، يعيد بناء الدولة ويوحد شعبها تحت مظلة الوحدة والعدل والسلام، لنصل إلى دولة متقدمة ومزدهرة بحول الله وقوته.

والله ولى التوفيق.

محمد الحسن محمد نور

رئيس تجمع المستقلين بالسودان

البريد الإلكتروني Nourmohammed481@gmail.co

هاتف 971524835766+

الوسومالأجهزة الأمنية الأحزاب الأزمة السودانية الحرب السودان المؤسسات العدلية المصالحة محمد الحسن محمد نور

المصدر: صحيفة التغيير السودانية