صندوق الاستثمارات العامة يعلن استثماره في شركة مصدر لمواد البناء
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، الاستحواذ على 30% من شركة مصدر لمواد البناء، إحدى الشركات الرائدة محليًا في تجارة وتوزيع مواد البناء والتشييد وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة واكتتاب الصندوق في أسهم جديدة.
وسيمكّن استثمار صندوق الاستثمارات العامة شركة “مصدر” من تطوير عملياتها من خلال التحوّل التقني الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات وكفاءتها، وتوسيع عملياتها وبناء شراكات إستراتيجية جديدة، كما سيعزز دور المورّدين والشركات المحلية في تلبية متطلبات سوق مواد البناء.
وأوضح مدير قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – صندوق الاستثمارات العامة أحمد الغامدي، أن الاستثمار في شركة “مصدر” يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، من خلال تنمية إمكانيات قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد كأحد القطاعات الإستراتيجية التي يستهدف الصندوق التركيز عليها محليًا، كذلك تطوير شبكة متاجر مواد البناء والتشييد، وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة، وتسريع التحول الرقمي باستخدام أحدث الحلول التقنية, ويمثل الاستثمار خطوة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تنمية القطاعات الإستراتيجية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر فيصل المهيدب: “نتطلع عبر الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة بدور حيوي في دعم نمو وتطور القطاع من خلال توسيع نطاق خدماتنا في مختلف أنحاء المملكة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات مواد البناء والتشييد، عادًا القطاع أحد أهم القطاعات ذات المستقبل الواعد في المملكة، وسيسهم استثمار الصندوق في تسريع وتيرة نمو الشركة، وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والحفاظ على ريادتها من خلال شبكة توزيع متميزة”.
ويؤكد هذا الاستثمار التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الإستراتيجية في المملكة ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, كما يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد القطاعات الإستراتيجية نظرًا لدوره الحيوي في الاقتصاد.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، والتركيز على المنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة القطاعات الإستراتیجیة مواد البناء من خلال
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"