الجنح تبرئ 9 فتيات من تهمة ممارسة الحرام في ناد صحي بمدينة نصر
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
برأت محكمة جنح مدينة نصر 9 فتيات من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذين من ناد صحي ستارًا لممارسة نشاطهم الآثم.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام تشكيل عصابي بإدارة نادي صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم هواتف محمول ومبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة نصر محكمة جنح مدينة نصر ممارسة الأعمال المنافية للآداب ممارسة الحرام 9 فتيات المزيد
إقرأ أيضاً:
الموافقة على ممارسة غير السعوديين للأنشطة الصيدلانية ومراكز الأعشاب مؤقتًا
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ عن صدور توجيه رسمي يتيح لغير السعوديين مؤقتًا امتلاك الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، وذلك حتى دخول النظام الصحي المتكامل حيز التنفيذ.
جاء هذا القرار استجابةً لطلب من وزارة الصحة، حيث ينص على السماح بمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية «الملغى»، والصادر عام 1425 هـ ، دون التقيد بشرط الجنسية السعودية للمالك، وذلك بصفة مؤقتة.
أخبار متعلقة 48 ساعة لاعتماد الإجازة المرضية.. تنظيم جديد يشرك الأطباءإطلاق مبادرة "احتواء اليوم تمكين الغد" لدعم أطفال التوحد في رمضانأمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنينوتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الموافقة على ممارسة غير السعوديين للأنشطة الصيدلانية ومراكز الأعشاب مؤقتًاامتلاك وإدارة الصيدلياتيُذكر أن النظام السابق كان يقصر ملكية الصيدليات على المواطنين السعوديين، كما كان يشترط أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل.
وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
يأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي