رئيس حزب الوفد ينفي إصدار قرار بفصل النائب أيمن محسب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نفى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد إصداره أي قرار بفصل النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن الحزب، مؤكّداً أنَّه لم يُدلِ بأي تصريحات إعلامية بشأن هذا الأمر على الإطلاق.
أيمن محسب ينفي تجميد عضويته من الحزبورفض الدكتور عبدالسند يمامة في حديثه لـ«الوطن» التعليق على ما يتردد في هذا الشأن، مشدداً على أنَّه في حال اتخاذ أي قرارات رسمية سيتمّ الإعلان عنها بوضوح من خلال القنوات الرسمية للحزب.
من جانبه، أكّد أيمن محسب عضو مجلس النواب أن ما يُثار حول فصله من الحزب غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أنَّه يجتمع حاليًا مع رئيس الحزب داخل المقر الرسمي للوفد، مما ينفي صحة هذه الشائعات.
ودعا عضو مجلس النواب في حديثه لـ«الوطن» الجميع إلى تحري الدقة والتأكّد من صحة المعلومات قبل نشرها، حفاظًا على استقرار الحزب وعدم إثارة البلبلة.
يأتي هذا التصريح في ظل انتشار بعض الأخبار غير المؤكّدة حول وجود خلافات داخل الحزب بين النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يمامة الوفد رئيس حزب الوفد عضو مجلس النواب أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح لتعديل المادة 414 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب بشأن المادة (٤١٤) والتي تنص على أن تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
واقترح "محسب"، استبدال عبارة " المصاب باضطراب نفسي أو عقلي " بعبارة " أو لمرضه العقلي أو النفسي " ليتسق مع تعديلات اللجنة المشتركة التي قامت بتعديل عنوان الفصل الثالث عشر من الباب الثاني وتعديل نهاية الفقرة الأخيرة من المادة (339) ووافق المجلس على هذين التعديلين بما يتوافق مع قانون رعاية المريض النفسي.
وأكد " محسب"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب يستهدف تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
نجاة وزير ليبي من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في طرابلس