توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«بنك مصر» لتمكين طلاب الجامعات اقتصاديا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون لدعم طلاب الجامعات المصرية في إطار المرحلة الأولى لمشروع «خطوة من التكافل إلى التمكين»، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل.
ضمان حياة كريمة للأسرة والمجتمعويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجانبين بغرض الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع.
وسيتم العمل على زيادة التمكين الاقتصادي والشمول المالي وتسهيل الحصول على الخدمات المالية وتذليل العقبات التي تواجه استخدام تلك الخدمات والمنتجات من خلال الدورات التدريبية لزيادة الأعمال والشمول المالي، ورفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية خاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط تشجيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى التضامن بنك مصر الجامعات والشمول المالی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيري التضامن والعمل.. توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.
وقع البروتوكول هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، و مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، ونيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات وزارة العمل وبنك مصر.
ويهدف البروتوكول إلى دعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة على الأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.