«إعلامي الوزراء» ينفي رفض شركة تنمية الريف تقنين أراضي وضع اليد التابعة لها
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنَّه لا صحة لرفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، بمنطقة الفرافرة «مدق 22» لعدد من واضعي اليد على أراضي الشركة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين تلك الأراضي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّ الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم رفض شركة تنمية الريف المصري تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكّداً أنَّ ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأكّد المركز الإعلامي أنَّ قطع الأراضي الواردة بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي – محافظة المنيا، وليس بمنطقة الفرافرة محافظة الوادي الجديد.
وأشار إلى أنَّ الشركة أعلنت مراراً وتكراراً عن فتح باب التقنين بجميع المناطق التابعة لولايتها، وقد تقدم بالفعل واضعو اليد الجادون بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتمّ تحرير عقود التخصيص بغرض التمليك لهم، والتي بلغ عددها 3081 عقداً بمساحة 185.773.69 فدان تقريباً، في حين لم يتقدم أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم بالفيديو لشركة تنمية الريف المصري الجديد بأي طلبات تقنين رغم فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات قبول هذه الطلبات مراراً وتكراراً.
وأوضح المركز الإعلامي أنَّ شركة تنمية الريف المصري الجديد تسير في إجراءات تقنين جميع الأراضي التابعة لولايتها وفقاً لآليات ونظم محددة ومُعتمدة من جميع أجهزة الشركة المختلفة، بهدف تقنين جميع أراضي وضع اليد التابعة لها، من أجل خلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعي اليد، وللمحافظة على أصول وممتلكات الشركة، وذلك في إطار من الشفافية والمصداقية المعلنة للجميع في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التواصل الاجتماعي تحرير عقود تقنين أوضاع تنمية الريف شركة تنمية صفحات التواصل إعلامي الوزراء شرکة تنمیة الریف المصری التواصل الاجتماعی المرکز الإعلامی
إقرأ أيضاً:
تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال) من قبل ثلاثة جهات حكومة
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، عددا من القرارات بينها تخص المشاريع الخدمية وإنشاء شركة وطنية للهاتف النقال.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه”ضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل). 1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة. 2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة. 3-المصرف العراقي للتجارة TBI. ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد. ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال. رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة: أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة. ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً. ج- القرارات الستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال. خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء“. وأشار إلى، أن”المجلس تابع استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها: 1– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة. 2– استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 3– استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي. 4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية. 5-تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية. 6– زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية“. وأكد، أنه”ضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة“. وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد). وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.