«الوطنية للانتخابات»: نستكمل الاستعدادات اللوجستية لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
استعراض نماذج محررات محاضر إجراءات العملية الانتخابيةوذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنَّه جرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة الحبر الفسفوري، الذي يستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.
كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع