«الوطنية للانتخابات»: نستكمل الاستعدادات اللوجستية لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
استعراض نماذج محررات محاضر إجراءات العملية الانتخابيةوذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنَّه جرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة الحبر الفسفوري، الذي يستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.
كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة