«الوطنية للانتخابات»: نستكمل الاستعدادات اللوجستية لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
استعراض نماذج محررات محاضر إجراءات العملية الانتخابيةوذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنَّه جرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة الحبر الفسفوري، الذي يستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.
كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.
والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.
وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية وقد يتم التصويت عليه يوم الجمعة، على سحب السلطة من المحكمة الإدارية وجعل محكمة الاستئناف بدلا من ذلك هي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بسلطة الحكم في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وقال نواب في بيان إنهم صاغوا مشروع القانون وسط "خلاف" مع حكم المحكمة الإدارية الذي منح المرشحين المحظورين طعونهم.
وأشاروا أيضا إلى "خطر وشيك يهدد وحدة الدولة ونظامها الاجتماعي".
ويقول المراقبون إن المحكمة الإدارية تعتبر أكثر استقلالية من محكمة الاستئناف.
وقال أليكسيس ديسواف، نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن المشرعين يعملون على "إقرار هذا القانون بشكل عاجل لإزالة الدعاوى الإدارية من المحكمة الإدارية، لأن هذه المحكمة أظهرت استقلالاً غير سار".
وتجمع حشد صغير من المتظاهرين، الجمعة، خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على الإصلاح المقترح.
"تعديل القوانين في خضم الانتخابات لصالح قيس سعيد = موت الديمقراطية"، هكذا كتب على إحدى اللافتات.
واستنكر وسام الصغير، المتحدث باسم حزب الجمهوري الوسطي، مشروع القانون باعتباره "تغييرا في اللحظة الأخيرة لقواعد اللعبة".
ووصفها بأنها "جريمة سياسية بكل روعتها" وتضاف إلى "الإساءة والقمع" ضد منتقدي سعيد.
قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح نحو 14 مرشحا محتملا للرئاسة.
وفي نهاية المطاف، قدمت الهيئة الانتخابية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط، سعيد واثنين آخرين هما البرلماني السابق زهير المغزاوي ورجل الأعمال عياشي زامل.
ويقبع زامل خلف القضبان منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وصدر عليه يوم الخميس حكم بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهمة تزوير بطاقات الاقتراع.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاهل أحكام المحكمة الإدارية، والتي وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر اتحاد للعمال في تونس، بأنها "سياسية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تدخلت لترجيح نتيجة التصويت لصالح سعيد"، مع محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.
Your browser does not support the video tag.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة