رقمنة الخدمات الزراعية| مصر تخطو نحو تحسين إنتاجية المحاصيل عبر إدخال التكنولوجيا.. ميكنة أكثر من 20 خدمة لمساعدة الفلاح.. وخبراء: تقضي على البيروقراطية وتسهم في تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إدراكًا من الحكومة المصرية لأهمية إدخال الرقمنة في شتى مجالات الحياة، عكفت وزارة الزراعة على التحول سريعا إلى التكنولوجيا المتقدمة في مجال الزراعة ورقمنة الخدمات الزراعية، لتكون إحدى محاور التنمية على أرض مصر، ومن ثم الانطلاق نحو زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية من المحاصيل لرفع معدل الصادرات الزراعية التي شهدت ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الأخيرة.
وتنوعت الخدمات الرقمية في مجال الزراعة بالتعاون بين وزارتي الزراعة والاتصالات، بهدف تطوير وميكنة الخدمات الزراعية، لذا تم تطوير البوابة المعلوماتية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وإطلاق الخدمات الرقمية الزراعية على منصة مصر الرقمية، فضلا عن حصر وإدارة أملاك وأصول وزارة الزراعة، وميكنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإصدار كارت الفلاح ويستخدم في أغراض عديدة سواء المعاشات أو التمويل أو دفع أقساط التمويل.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا باستخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تعزيز هذا الاتجاه بشكل ملحوظ، موضحًا أن إطلاق منصة "مصر الرقمية" يأتي في إطار ميكنة خدمات الوزارة وتيسير الأمور على الفلاحين والمزارعين.
وأضاف "القرش" أن الفلاح كان يأتي للحصول على رخصة أو طلب لإنشاء صوبة أو مزرعة من خلال السفر سواء من صعيد مصر أو شمالها إلى القاهرة لتقديم الطلب ومتابعته ما يشكل عبئًا كبيرًا على المزارع المصري، لكن من خلال منظومة الخدمات، جرى ميكنة أكثر من 20 خدمة التي تمثل أهم القطاعات الرئيسية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف ميكنة المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأكد "القرش"، في تصريحات تليفزيونية: "نسعى أن يحصل الفلاح والمزارع المصري على الخدمات وهو في منزله "أونلاين"، من خلال هاتف محمول عبر تطبيق منصة مصر الرقمية أو بوابة الزراعة، وجميعها أدوات تساعد على الوصول للخدمة وتنفيذها بشكل سريع".
وعن أهمية التحول الرقمي في مجال الزراعة، قال المهندس فادي إبراهيم، خبير التحول الرقمي، إن إدخال الرقمنة للقطاع الزراعي له العديد من المزايا الحيوية، ولعل من أبرزها القضاء على روتين المعاملات الورقية وكذلك سهولة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالرقعة الزراعية وإنتاجية المحاصيل، من خلال أبلكيشن يتواصل عن طريقه المزارع والشركات المتخصصة في مجال الزراعي.
وأضاف "إبراهيم" أن ميكنة الخدمات الزراعية وإدخال الرقمنة للمؤسسات المعنية بالزراعة في مصر يأتي ضمن جهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والتي من شانها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، والنهوض بالقطاع الزراعي الذي يعد أحد الركائز المهمة للتنمية المصرية.
وعلى صعيد متصل، قال المهندس محسن البلتاجي، خبير الاقتصاد الزراعي، إن السمة الأبرز للرقمنة تكمن في القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على الخدمات، داعيًا إلى الإسراع في إدخال وتفعيل الخدمات الرقمية في شتى القطاعات المتعلقة بالزراعة المصرية.
ودعا "البلتاجي" إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجلة الرقمنة الزراعية وإدخال التكنولوجيا في القطاع الزراعي، فالدول الأوروبية سبقت بخطوات في هذا المجال مما مكنها من تحقيق نتائج غير مسبوقة، كما شدد على أهمية تفعيل الإرشاد الزراعي وإدخال التكنولوجيا في هذا المجال الحيوي الذي من شأنه تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رقمنه وزارة الزراعة التكنولوجيا التنمية مصر المحاصيل الصادرات الزراعية الخدمات الزراعیة فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة .. دورة تدريبية بالاقتصاد الزراعي
في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية أدت الى زيادة الاهتمام بأدوات السياسة المالية والنقدية وحوكمة كافة المعاملات المالية ظهر مفهوم الشمول المالي كأداة لتبسيط إجراءات التعاملات المالية وتقنينها في مختلف القطاعات، حيث يعد الشمول المالي من الموضوعات الهامة في ظل المتغيرات المحلية والعالمية، فهو أحد ركائز التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في تقليل الفقر وزيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الافراد والشركات الصغيرة من الاستفادة من الموارد المالية بشكل فعال.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتورعبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.
وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.
تناولت الدورة التدريبية أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات. كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وقد تم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثير من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية.
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى.
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة