وزيرا التضامن والعمل يشهدان توقيع بروتوكول جديد للتمكين الاقتصادي والشمول المالي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.
وقع البروتوكول هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، و نيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات وزارة العمل وبنك مصر.
ويهدف البروتوكول إلى دعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة على الأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة والمجتمع التضامن الاجتماعي التمويل العقاري المستشار القانوني المعاملات المالية بنك مصر حياة كريمة التضامن
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك مصر لدعم طلاب الجامعات المصرية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون لدعم طلاب الجامعات المصرية في إطار المرحلة الأولي لمشروع " خطوة من التكافل إلى التمكين"، وذلك بحضور السيد محمد جبران وزير العمل.
وقع البروتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، و هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، بحضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، ونيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات بنك مصر.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجانبين بغرض الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية 2030 .
وسيتم العمل على زيادة التمكين الاقتصادي والشمول المالي وتسهيل الحصول على الخدمات المالية وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدام تلك الخدمات والمنتجات من خلال الدورات التدريبية لزيادة الأعمال والشمول المالي، ورفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية خاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط تشجيعية، فضلا عن تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال رفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية.
نجاة وزير ليبي من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في طرابلس