المركزي: معدل التضخم في سوريا خلال عام 2024 أعلى من لبنان وأدنى من تركيا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام في سوريا خلال عام 2024 إبان حكم النظام البائد ما مقداره 57.0 بالمئة، وهو أعلى من معدل التضخم العام في لبنان البالغ 45.5 بالمئة، وأدنى من معدل التضخم العام في تركيا البالغ 58.6 بالمئة للفترة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم الذي نشره مصرف سورية المركزي على قناته في التلغرام، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار في سوريا خلال عام 2024 إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة آنذاك والتي أدت إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك، جراء انخفاض الدخل الحقيقي بشكل كبير، وتراجع في القدرة الشرائية لتأمين أبسط المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات.
وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الأول 2024 ما مقداره 6.0 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 135.0 بالمئة المسجل للفترة نفسها من عام 2023، ويُفسر ذلك بسبب ما أعقب عملية تحرير سوريا من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر كانون الأول 2024 ولأول مرة معدلا سالباً بلغ -13.8 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 0.1 بالمئة لشهر تشرين الثاني الماضي، ويفسر ذلك بالتراجع الملحوظ في الأسعار بعد التحرير، نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في نهاية مارس الماضي بمقدار انخفاض حجمه 0.7% علي أساس سنوي محققا 1.6% بنهاية مارس من العام السابق .
كشفت نشرة البنك المركزي الصادرة عن التضخم والتي تضمنت تراجع التضخم في مارس الماضي مقدار 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في فبراير 2025 مسجلا بذلك 1.4%.
وصل معدل التضخم الأساسي السنوي وفقا للبنك المركزي المصري نحو 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجا 10%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر إلي 1.6% بنهاية مار الماضي مقابل 1.4% في إبريل السابق له بزيادة طفيفة تبلغ 0.2% و 13.6% في مارس السابق له ومقارنة بنحو 12.8% في فبراير السابق .
دعم التحول الأخضريوجّه البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، إلى تطوير جميع المنتجات المقدمة للعملاء من الأفراد أو المؤسسات.
ويتضمن هذا التوجيه، وفقًا لتقارير مصرفية، تطبيق مبادرات الاقتصاد المستدام التي تتماشى مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر وغيره من الأدوات المالية المستدامة.
دعم الاستدامة في البنوكوكشفت التقارير عن انضمام أحد المصارف العربية المتخصصة في منتجات التمويل الإسلامي إلى مبادرة CHAPTER ZERO EGYPT، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم مبادئ الجهاز المصرفي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مما يعزز من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف مسؤول بارز في ذلك المصرف عن الاهتمام المتزايد بقطاع الاستدامة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد خيارًا للبنوك في مصر، بل أصبح توجهًا عالميًا تسعى القيادة السياسية إلى تفعيله بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي.
مزايا المبادرةويحقق انضمام الجهاز المصرفي إلى المبادرة تعاونًا أوسع مع شبكات إقليمية ودولية لتعزيز أجندة الاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في العمليات البنكية، والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال المسؤول بالمصرف إن مصرفه يؤدي دورًا فعالًا كحلقة من حلقات الجهاز المصرفي، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، وتحقيق النجاح المالي والاستدامة في آنٍ واحد.
وأضاف أن المبادرة تساعد البنوك على تقديم حلول مصرفية تتسم بالبساطة والراحة، من خلال تجربة تفاعلية مخصصة، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة، لضمان مستقبل أفضل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة