مكي يتسلّم وزارة التنمية الإدارية: أولوياتنا الإصلاح والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أقيم في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في ستاركو احتفال التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة نجلا رياشي والوزير الجديد فادي مكي.
بداية شكرت رياشي الصحافة لحضورها ومواكبتها مهام الوزارة طيلة الفترة السابقة، وتمنت التوفيق للحكومة في مهامها وبخاصة للوزيرات. كما هنأت الوزير الجديد على مهامه، وأشارت إلى أنها على معرفة وصداقة معه أثناء توليه المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وقالت: "يوم تسلمت وزارة التنمية الادارية، واجهتها تحديات جسيمة، إلى جانب وضع البلد الصعب. فهذه الوزارة كانت تتضمن مشاريع ممولة بقروض وهبات من الجهات المانحة. وتم وقف بعض المشاريع خصوصًا مع توقف عقود فئة من الموظفين المرتبطة عقودهم ببرنامج الامم المتحدة الانمائي. غير أنني عملت على موضوعين أساسيين: موضوع مكافحة الفساد واستراتجية مكافحة الفساد وبالتالي إشراك الشباب فيها.وموضوع التحول الرقمي واستراتجية التحول الرقمي. وإذ أشكر المنظمات الدولية التي ساعدتني على تنفيذ هذين الموضوعين أشكر أيضًا للموظفين في الوزارة جهودهم وأنا على ثقة بأنهم سيكونون خير سند للوزير مكي".
مكي
بدوره، شكر الوزير مكي في كلمة الوزيرة رياشي "التي تربطني بها علاقة صداقة وزمالة في الادارة والإصلاح منذ أيام تعاوننا على ملفات الشراكة الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية، حين كانت سفيرة في وزارة الخارجية وبعثة لبنان في جنيف". وقال:"لقد قامت الوزيرة رياشي بجهد كبير خلال تسلمها مهام هذه الوزارة ونجحت في مهامها على الرغم من دقة الظروف وذلك بسبب مقاربتها للملفات المطروحة بحنكتها وديبلوماسيتها المعهودة".
أضاف:"أتسلم مهامي اليوم في وزارة شؤون التنمية الإدارية في حكومة الإصلاح والإنقاذ وهي وزارة اعرفها جيدا وكما اعرف الإدارة العامة بحكم موقعي السابق كمدير عام للاقتصاد والتجارة بين 2002 – 2005. حينذاك كانت وزارة الاقتصاد احدى الجهات المستفيدة من مشاريع وزارة التنمية الإدارية من حيث بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي ووضع ومراقبة مؤشرات الاداء. أعود اليوم إلى القطاع العام وتحديدا وزارة التنمية الإدارية بعد ٢٠ عامًا، متسلحاً بخبرة غنية اكتسبتها في القطاعين العام والخاص في دول الخليج والولايات المتحدة، في مجالات تصميم الاستراتيجيات، إعادة الهيكلة، وإدارة التغيير، وتنفيذ الاختبارات السلوكية".
تابع:"أولوياتنا في هذه الوزارة نابعة من صلب مهامها كجهة حاضنة لمشاريع ومبادرات اصلاحية في القطاع العام. ومن ابرز هذه المشاريع: تحديث وتطوير الهياكل الإدارية في الوزارات والمؤسسات العامة، وترشيقها، وتحسين خدماتها، وتبسيط اجراءاتها وازالة العرقلة في أعمالها، وإعادة تأهيل الكوادر واستقطاب المهارات الشبابية الواعدة في المراكز الشاغر. السعي الدؤوب لاستعادة ثقة المواطن في الادارة العامة، عبر حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتطوير هذه الاستراتيجية على ضوء المتغيرات وأفضل الممارسات.
المساهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في لبنان والتي أشرفت على تطويرها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والشركاء ذات العلاقة، مع التركيز في المرحلة اللاحقة على عملية إدارة التغيير وسلوكيات الأفراد في اعتماد وتبني الآليات الجديدة التي هي اهم عوامل نجاح الاستراتيجيات".
أضاف: هناك مبادئ سأسترشد بها خلال فترة تولي مهام هذه الوزارة هي: الشفافية والحوكمة الرشيدة في العمل والمساءلة، المقاربة العلمية في معالجة الملفات واتخاذ قرارات مدعمة بالقرائن والأرقام، واعتماد افضل الممارسات وتشجيع الابتكار مثلاً في تطبيق الرؤى السلوكية والوكز، و الاختبارات في عملية الإصلاح الإداري لتعزيز فعالية الخدمات وحسن قياسها، الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات مجتمع مدني وقطاع خاص وجامعات وطاقات شبابية".
ختم:" أشكر للصحافيين وجودهم معنا اليوم واشدد على دورهم الأساسي في هذه المرحلة لجهة الإضاءة على أي ثغرات أو تحديات، والتدقيق في المعلومات، وتعزيز الثقة من خلال المساءلة البناءة. سيكون لنا لقاء قريب خلال فترة اقصاها ٤ أسابيع لإطلاق برنامج عمل الوزارة وتفصيل المبادرات وخطة العمل للفترة المقبلة مع كوادر الوزارة والخبراء والشركاء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التنمیة الإداریة وزارة التنمیة هذه الوزارة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير