رحب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرف التجارية، بالمبادرة التمويلية الموحدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، مؤكدًا أنها خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في مصر.

وأوضح «الجمل»، أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكار

وأكد «الجمل» أن دعم الشركات الناشئة يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وأشار إلى أن هذا التوجه يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الناشئة، ما يعزز تنافسية السوق المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكانت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ناقشت مقترحًا لإطار تمويلي جديد يهدف إلى تشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة، ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بيئة واعدة لريادة الأعمال في مصر

وأوضح رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن سوق ريادة الأعمال في مصر واعد ومحفز، ويمتلك الكثير من المقومات التي تتيح للشركات الناشئة النمو والانطلاق. وأكد على الدور المهم الذي يقوم به شباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة، وبناء الاقتصادات الإبداعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر وسائل تدعم التكامل بين الصناعة وريادة الأعمال.

وطالب «الجمل» بضرورة إنهاء المشكلات التي تواجه المستثمرين والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المتزايد يتيح تلبية جميع الاحتياجات التي تتطلبها المشروعات الاستثمارية الجديدة، وأكد أن توفير بيئة مناسبة للمشروعات الناشئة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، ويحفز على الاستثمار في قطاعات حيوية.

ونوه «الجمل» إلى أهمية عمل المشروعات الناشئة في قطاعات حيوية تتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الحالي. وأوضح أن دعم هذه القطاعات يضمن نجاح واستمرارية المشروعات الناشئة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

الشركات الناشئة محرك أساسي للنمو الاقتصادي

وأكد «الجمل»، أن الشركات الناشئة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد القومي المصري، مشددًا على أن تبني الدولة لهذه الشركات يسهم في زيادة الناتج القومي، ما يعزز معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن التنمية الصناعية الشاملة تمثل المحرك الرئيسي لرفع مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات.

وأكد «الجمل» أن استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يعد ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة. كما شدد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التسهيلات المالية والإدارية للمستثمرين، لضمان نجاح المشروعات الناشئة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية ريادة الأعمال القطاع الخاص التنمية الاقتصادية المشروعات الصغيرة المشروعات الناشئة الشرکات الناشئة

إقرأ أيضاً:

لجنة مكافحة بيع البرامج السياحية بأقل من التكلفة تبدأ التحقيق في شكاوى الشركات

استقبلت لجنة «مكافحة بيع البرامج السياحية بأقل سعر التكلفة» المخصصة من وزارة السياحة وتعمل تحت مظلة الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية بعض الشكاوي التي صدرت من بعض الشركات السياحية المرخصة والمتخصصة في إصدار برامج سياحية متنوعة للوافدين من خارج مصر والزائرين تجاه شركات سياحية أخرى تبيع البرامج السياحية وتتداول الأسعار بأقل من السعر المرخص والموضوع من شركات السياحة مقابل الخدمات السياحية التي يتلقاها السائحين والزائرين أثناء الاستفادة من البرنامج السياحي.

ومن المفترض أنّ تنجز اللجنة بعض التقارير اللازمة بعد فتح تحقيق موسع مع الشركات السياحية التي صدرت ضدها شكاوي من شركات سياحة أخرى، من ثم تطبيق عقاب رادع.

كما توعدت وزارة السياحة في حالة التأكد من قيان إحدى الكيانات السياحية المرخصة ببيع البرام بأقل من سعر التكلفة الموضوعة لها، وكما قررتها وزاة السياحة سواء خدمات على برامج أو أسعار لغرف فندقية.

وبدأت اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بالاتحاد المصري للغرف السياحية لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة سلسلة اجتماعات مهمة بمقر الاتحاد بحضور كامل تشكيلها، يأتي تشكيل وعمل اللجنة بتوصية من وزير السياحة والآثار وبالاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية دعما لجهود القطاع السياحي بشقيه الرسمي والخاص لضبط السوق السياحي ومكافحة محاولات بيع البرامج والخدمات السياحية بأقل من التكلفة لتحقيق صالح الاقتصاد القومي من صناعة السياحة.

بحثت تلك الاجتماعات تنظيم عمل اللجنة طبقا للائحة عملها التي أصدرها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر لتحقيق الحيادية والشفافية في أعمالها، ومضاعفة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة نظرا لتأثيرها السلبي على قطاع السياحة والاقتصاد القومي.

كما تم استعراض عدد من الشكاوي التي تم تقديمها من عدة شركات سياحة الى اللجنة تخطر بوجود محاولات من قبل بعض الشركات للبيع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية للبرامج السياحية، وقد بدأت اللجنة مباشرة التحقيق في تلك الشكاوى تمهيدا لإعداد تقرير عنها و رفعه إلى مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لاتخاذ القرار المناسب حيالها بناء على نتيجة التحقيق في الشكاوى وتقرير اللجنة حولها.

وعقدت اللجنة تلك الاجتماعات برئاسة كريم المنباوي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وبحضور كامل أعضائها من غرفتي الشركات والفنادق بالإضافة إلى ممثل لوزارة السياحة والآثار.

ناقشت الاجتماعات أسباب ظاهرة البيع بأقل من سعر التكلفة والتي تؤثر على القطاع السياحي، وطرق التصدي لها بفاعلية، وأكد كريم المنباوي رئيس اللجنة أن هناك تفاعلا كبيرا من أعضاء الاتحاد وأيضا الغرف السياحية لمكافحة ظاهرة بيع البرامج السياحية المصرية بالأسواق الأجنبية المختلفة بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية لتلك البرامج بغرض ضبط السوق السياحي، مشيرا إلى أنّ تلك الممارسات تسيئ لسمعة المقصد السياحي المصري، كما تؤدي للاحتكار والتحكم في الحركة الوافدة للبلاد، وتسبب ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني، وأضاف المنباوي أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بشأن هذه الظاهرة وأنه يتم التعامل معها بجدية شديدة ولن تتهاون اللجنة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

وتتضمن لائحة عمل اللجنة التي أصدرها مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلي، وإلزام الشاكي بإثبات المخالفة و سعر بيع المنتج السياحي محل الشكوى و تكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة في تحقيق الشكاوى. وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة وبما يضمن تحقيق العدالة وفي حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرا مفصلا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعما بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونا مع المخالفين تطبيقا نص المادة ٢٦ من القانون ۲۷ لسنة ۲۰۲۳ بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.

كما تضمنت كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة الشاكية في حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات وفى حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها. كما تنظم اللائحة إجراءات التظلم من قرارات اللجنة حيث يتم نظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائي.

اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة

قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟

الغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل

مقالات مشابهة

  • شعبة الأدوات الكهربائية: المبادرة التمويلية للشركات الناشئة خطوة لتعزيز ريادة الأعمال
  • شعبة الأدوات الكهربائية: المبادرة التمويلية الموحدة للشركات الناشئة تعزز بيئة ريادة الأعمال في مصر
  • لجنة مكافحة بيع البرامج السياحية بأقل من التكلفة تبدأ التحقيق في شكاوى الشركات
  • الغرف التجارية: الأدوية المصرية تغطي 92% من احتياجات السوق.. ومفاجأة سارة للمواطنين
  • تنظيم تدريب على ريادة الأعمال وإدارة المشروعات بالشباب والرياضة بأسوان
  • أمين الغرف التجارية: استقرار أسعار السلع.. واستعدادات مكثفة لشهر رمضان
  • التخطيط: توسيع نطاق برنامج دعم الشركات الناشئة بمحافظات الصعيد والدلتا
  • رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
  • لأصحاب الشركات.. الضرائب تكشف مميزات دخول المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي