البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على "خطة تطوير القدس"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
القاهرة - صفا
قال البرلمان العربي، إن مصادقة الاحتلال على ما تسمى "الخطة الاستراتيجية لتطوير القدس"، والتي تهدف إلى تعميق تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، غير قانونية وتشكل انتهاكًا للقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس أراضي محتلة.
وأشار في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى تأتي في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والاقتحامات المتكررة للاحتلال والمستوطنين المتطرفين، ومحاولات تدنيس باحاته بممارسة الطقوس والصلوات التلمودية بداخله، والاعتداءات الوحشية على المصلين والمرابطين، والحصار المفروض عليه.
وأكد تضامنه ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة ومساندته في صموده ونضاله.
وحذر البرلمان، من أي مساس بالمسجد الأقصى، وأنه خط أحمر ليس للشعب الفلسطيني وحده بل للمسلمين جميعًا، وأن المساس به يعني إشعال فتيل نار لا يمكن أن تتوقف.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين فقط.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الفاعلة على الساحة الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتعزيز الدعم والتضامن والمساندة للمدينة وأهلها.
وأعرب البرلمان العربي عن تقديره وإجلاله للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه والمدافع عن مقدساته، مؤكدًا أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: البرلمان العربي القدس
إقرأ أيضاً:
مشروع الاحتلال لتنخيل تراب الأقصى يقترب من نهايته.. لماذا؟
القدس المحتلة- أعلن القائمون على ما يُسمى مشروع "محطة تنقية أتربة جبل الهيكل"، الذي بدأته جمعية "العاد" الاستيطانية وواصلته جهات إسرائيلية عديدة بينها طلبة وباحثون، توقف أنشطته خلال أسابيع، منهيا بذلك عقدين من العبث بتراب المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، ما أثار تساؤلات عن سبب وقف المشروع.
وحظى المشروع منذ انطلاقه قبل نحو 20 عاما، بدعم سخي على شكل تبرعات تراجعت مؤخرا بنسبة 70%، إضافة إلى الدعم الحكومي.
وشارك في المشروع -وفق إعلام عبري- أكثر من 260 ألف يهودي من جميع أنحاء العالم، وقام هؤلاء بغربلة وتنخيل الأتربة التي نتجت عن ترميم المصلى المرواني والأقصى القديم في تسعينيات القرن الماضي، ثم فصل قطع الفخار وبلاط الأسطح وبلاط الرخام عن بعضها والبحث بينها عن آثار تعود للهيكل المزعوم.
تحدثت الجزيرة نت للباحث في الآثار والمقدسات الإسلامية في فلسطين عبد الرازق متاني، حول المشروع وأهدافه وسبب توقفه، فأوضح بداية أن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القدس والأقصى "تفتقد للمصداقية لأن أذرعها سواء كانت جمعيات أو سلطة آثار هي مؤسسات غير محايدة".
وبالتالي -يضيف متاني- تسعى هذه الجهات من خلال الحفريات والتنقيب لفرض الرواية اليهودية، مضيفا أنه "في الحقل الأثري في القدس وفلسطين كثيرا ما نكتشف تزييفا أثريا متقنا، عبر زراعة قطع أثرية في مواقع أثرية على يد مختصين مهنيين وأساتذة آثار حاولوا من خلالها إثبات الوجود التاريخي اليهودي".
وحول ما تم القيام به من أنشطة في محطة تنقية أتربة المسجد الأقصى على مدار 20 عاما، يؤكد الباحث متاني أنه "لا بد من الالتفات لأمرين: الأول هل وجدت آثار؟ وهنا نضع الأمر في خانة الشك؛ لأن ما تم القيام به فاقد للمصداقية، ووجدنا شهادات لزرع قطع أثرية في كثير من الأماكن وهي مزيفة".
إعلانالأمر الثاني، يقول متاني، هو إيجاد التبريرات لهذه القطع بمعنى أنه في حال العثور على قطعة من الفترة الرومانية يتم إعطاء تفسيرات بأنها تعود للتاريخ اليهودي، وذلك لأن اليهود يدّعون أن البابليين دمروا "الهيكل الأول" عام 586 قبل الميلاد، وأن الرومان دمروا "الهيكل الثاني" عام 70 للميلاد.
وأكد متاني أن علم الآثار "هو علم حي يسعى الساسة من خلاله لتأكيد الهوية وزرعها في العقول، وإخراجها على أرض الواقع من خلال مأسسة العمل والاستفادة من كل الإمكانيات وتفعيل الحواس لربط الإنسان في القدس".
ومن أحد أبرز الأسباب -التي يرى الباحث الفلسطيني أهمية في التطرق لها بخصوص الإعلان عن توقف هذا المشروع- هو أنه باتت للحكومة الإسرائيلية أولويات في التمويل في ظل الحرب الحالية المكلفة، فتم تجميد هذا المشروع لصالح المضي قدما في مشاريع تهويدية أكثر أهمية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل لا تجد اليوم حاجة للعمل في إطار موضوعي فهي بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 أزالت الأقنعة، وانتقلت من مرحلة الترويج لعملية غربلة الأتربة بشكل يبدو مهنيا إلى مرحلة فرض الأمر الواقع، وفق الباحث في تاريخ فلسطين.
ويتساءل متاني: ما الحاجة لإعطاء العمل طابعا علميا ما دام بالإمكان فرض الرواية بالقوة؟ ويضيف "تحت هذه القاعدة باتت تعمل المؤسسات الحكومية، وهذا ما يفسر إعطاء المساحة لسلطة الآثار الإسرائيلية بالعمل في الضفة الغربية رغم أن القانون الدولي يعتبرها أراضي محتلة.
ويشير هنا إلى مشروع قانون لضم الآثار في الضفة الغربية لصلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية، أقر بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي.
وحول المطلوب لمجابهة كل ذلك قال الباحث الفلسطيني إنه "لا بد من حراك جاد لوقف كل هذه الانتهاكات خاصة أن القانون الدولي يرفض كل الأعمال والتغييرات التي تحدثها إسرائيل في القدس التي يجب أن تخضع للقانون الدولي".
إعلانوتابع أن هذه المحطة التهويدية ستغلق أبوابها لكن لا بد من الالتفات إلى أن الحفريات أسفل وفي محيط المسجد الأقصى لا تزال مستمرة منذ عام 1967 حتى يومنا هذا.
وأشار إلى حفريات تجري اليوم في منطقة القصور الأموية جنوبي الأقصى، وأخرى في منطقة الجدار الغربي للمسجد و"تعد أخطر الحفريات، لأنه لا أحد يمكنه الاطلاع عليها، ووتيرتها تتصاعد لتهويد الحيز المكاني بالمدينة المقدسة".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض