برلماني يتحدث عن صرف رواتب موظفي الإقليم: مشروط بالتزامات كردستان تجاه بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، أن الوثيقة الصادرة من وزارة المالية الاتحادية بخصوص المطالب من الإقليم ستكون شرطا لضمان اتفاق الرواتب.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "بغداد طلبت المباشرة بإجراءات توطين رواتب الموظفين، وتسليم الإيرادات الداخلية غير النفطية، من عائدات المنافذ الحدودية والضرائب".
وأضاف أن "الالتزام بهذه المعايير سيكون خطوة لضمان إرسال وزارة المالية الاتحادية لرواتب الموظفين في إقليم كردستان بشكل شهري، حتى نهاية عام 2025، كما حصل في رواتب الشهر الماضي، دون عراقيل، وعلى حكومة الإقليم الالتزام بالطلبات، كي تمضي عملية الرواتب، ولا يتضرر المواطن الكردي".
وأعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، يوم الإثنين (3 شباط 2025)، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 دون أي مشاكل.
وقال آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على صرف رواتب عام 2025 دون مشاكل وذلك بعد عدة أيام من اجتماعات وفد إقليم كردستان مع وزارة المالية الاتحادية".
وصوّت مجلس النواب يوم الأحد (2 شباط 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كردستان .
وفقاً للتعديل "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً.
فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تسمية المناطق الواردة في المادة 140 من الدستور العراقي بـ"المناطق المتنازع عليها" عند صياغة الدستور عام 2005 كان "خطأً جسيماً"، مشيراً إلى أن هذه المناطق ليست "متنازعاً عليها" بل هي "مناطق محتلة".
جاء ذلك خلال زيارة بارزاني لمواقع عسكرية تابعة لقوات البيشمركة غربي محافظة كركوك، حيث أكد أن كركوك "هي قلب كردستان العراق بالنسبة لجميع الكرد، ويجب أن تعود يوماً ما إلى حضن الإقليم". وأوضح أن حل قضية كركوك "لا يتم بمنح منصب أو منصبين فيها، بل يجب أن يكون حلاً جذرياً ونهائياً".
وأضاف بارزاني: "لن يتحقق هذا الهدف إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكننا يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل وطننا وفخر شعبنا".
وتابع رئيس الحكومة الكردية أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحكومة كردستان، يواصلان التواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد للوصول إلى حلٍّ نهائي لهذه القضية.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي أُقرت بعد عام 2003 لتسوية النزاع حول المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين. ويطالب الكرد بتنفيذ هذه المادة، فيما يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وكانت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي صدر في عهد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عام 2003، قد تناولت هذه القضية من خلال معالجة التغييرات الديموغرافية التي حدثت في عهد النظام السابق. وبعد فشل الأطراف في التوصل إلى حل، تم إدراج المادة في الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005.
وتنص المادة 140 على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها". كما تنص على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58، تمتد إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2007".
وكان المقصود بـ"التطبيع" إعادة الأوضاع الديموغرافية إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير القسري التي اتبعها النظام السابق. كما تنص المادة على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، يليه استفتاء لتحديد رغبة السكان في البقاء ضمن الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي عام 2019، قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 لحين تنفيذ متطلباتها، مؤكدة أن الهدف من تشريعها لم يتحقق بعد.
وأعاد إقليم كردستان طرح هذه القضية في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد توقيع الحكومة الاتحادية في بغداد مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لإعادة تطوير حقل كركوك النفطي والحقول المجاورة.
وأصدر الإقليم بياناً في 13 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه أن "حسب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت خلال العقدين الماضيين في تنفيذ الاستفتاء، بينما تستعد الحكومة حالياً لاستغلال النفط والغاز في هذه المناطق بشكل أحادي".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل