بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وبنك مصر لدعم طلاب الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون لدعم طلاب الجامعات المصرية في إطار المرحلة الأولي لمشروع "خطوة من التكافل إلى التمكين"، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل.
وقع البروتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، بحضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، ونيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات بنك مصر.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجانبين بغرض الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية 2030 .
وسيتم العمل على زيادة التمكين الاقتصادي والشمول المالي وتسهيل الحصول على الخدمات المالية وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدام تلك الخدمات والمنتجات من خلال الدورات التدريبية لزيادة الأعمال والشمول المالي، ورفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية خاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط تشجيعية، فضلا عن تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال رفع معدلات الحصول على الخدمات المالية وغير المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن بنك مصر التمكين الاقتصادي وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی والشمول المالی من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، عبر تبادل الخبرات وترسيخ أفضل وسائل الابتكار لتحقيق هذا الهدف.
وقع الاتفاقية الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتحقيق الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير وتطبيق حلول رقمية مبتكرة، وتعزيز التعاون في تحسين الخدمات الحكومية، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما تركز على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التحول الذكي، ودعم إدارة المعرفة، واستشراف المستقبل، فضلاً عن التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، والتنسيق في الاجتماعات والزيارات والمهام المشتركة، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في التحول الذكي والأمن السيبراني.
وأكد الطرفان أهمية تفعيل هذه المذكرة، عبر تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، على أن يتم تعيين منسقين من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ المذكرة والإشراف على مختلف المبادرات والمشاريع الرقمية.
وقال المهندس شريف العلماء: توقيع هذه المذكرة يعكس التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يساهم في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلتزم بدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتابع: تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين سيمكننا من بناء منظومة متكاملة تدعم تطلعات دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي والريادة الحكومية.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الرقمية، أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يأتي في إطار خطتنا لتوسيع دائرة التعاون والترابط بين كافة الجهات الحكومية في الدولة، دعماً لتطوير الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة وتسهيل عملية الربط بينها، في إطار توفير خدمات إلكترونية تجعل من عملية التحول الرقمي هدفاً لتحقيق الرؤية التي تواكب التطورات العالمية في أداء الخدمات وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تقدم ورفعة دولتنا الغالية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير بيئة آمنة تتيح للطرفين تبادل المعلومات والخبرات بفعالية وكفاءة عالية، بهدف تطوير المهارات وما يضمن استدامة الأداء العالي للخدمات وإنجاح البرامج المستقبلية تقنياً.
يذكر أن المذكرة تسهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، نحو حكومة ذكية متكاملة تسهّل حياة المواطنين والمقيمين وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي