العاصمة الإدارية: استقطاب 500 ألف ساكن خلال الـ5 سنوات المقبلة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشف المهندس خالد عباس، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الهدف المستهدف للعمران في العاصمة الإدارية خلال الخمس سنوات المقبلة يتمثل في استقطاب 500 ألف ساكن.
وأضاف أن الشركة بدأت في التخطيط للمرحلة الثانية للمطورين العقاريين في الفترة المقبلة، مع تنظيم 10 حفلات تنفذ خلال عام 2025، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات يقترب من التريليون جنيه، كما يجرى الإعلان قريبا عن إجمالي الأرباح التي تقدر بحوالي 30 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قضية تصدير العقار يجرى مناقشته خلال إشراك شركة العاصمة في معرض فرنسا، كما أن العاصمة الإدارية تستخدم أعلى مستويات الحياة الذكية، موضحا أن مستوى هالك المياه قد وصل إلى 15%، ومن المتوقع وصوله 8% قربيا، وهو المستوى العالمي.
وأوضح أن التخطيط للمرحلة الثانية للمطورين العقاريين أسهل من المرحلة الأولى، لوجود البنية الأساسية، موضحا أن عام 2025 سيشهد عدة احتفالات قوية تعزز من قيمة العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية المنطقة الصناعية تصدير العقار موانئ دبي العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة