الحرية المصري: تصريحات الرئيس الأمريكي عن التهجير تضرب أسس العدالة الدولية في مقتل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
جدد حزب الحرية المصري، إدانته لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتكرار التصورات والمخططات عن هذا الأمر، مؤكدا أن تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولن يكون حلا للقضية الفلسطينية بل هو قتل للقضية بأكملها وجريمة مكتملة الأركان تهدد استقرار المنطقة وتضرب أسس العدالة الدولية في مقتل.
وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن إسرائيل هى المسؤول الأول والرئيسي عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الامريكي، ما هي إلا محاولة لإلهاء المجتمع الدولي عن جرائم وانتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسعي غير مجدي في مقترح مغلق منذ اللحظات الأولى.
وقال مهنى، إن اي مخطط لتهجير أهل غزة وترحيل سكانها الأصليين أمر مرفوض، وانتهاك بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي والعربي التصدي لتلك المخطط والتحرك نحو إعادة تعمير غزة، خاصة بعد ما قدمته مصر من مقترحات تستطيع من خلالها إعمار غزة دون المساس بأهلها وتهجيرهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تأكيد مصر رفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة، يؤكد موقفها الواضح والثابت والذي يحتم على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره للحفاظ على السلام الشامل والعادل بالمنطقة، خاصة وأن هذا الرفض يأتي من قيادة سياسية واعية وشعب وقوى سياسية تقف خلف رئيسها وتدعمه بكل قوة في اي قرار تتخذه الدولة لحماية أراضيها وأمنها القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إسرائيل الرئيس الأمريكي تهجير الفلسطينيين حزب الحرية المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون.
خطوة إيجابية
وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية".
وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية،
والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة".
بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي".
وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم".
وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".