الزراعة: المرور على الزراعات لمتابعة التراخيص والإجراءات الخاصة بها
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين المرور على زراعات محاصيل الخضر والفاكهة، والصوب الزراعية والمشاتل، لمتابعة التراخيص والإجراءات الخاصة بها، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمزارعين.
وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بمتابعة تفعيل وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال البساتين ومنها القرارات التى تنظم استصدار تراخيص لبعض زراعات الحدائق التى ينطبق عليها شروط التراخيص.
واضاف أن لجنة من الإدارة المركزية للبساتين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، قامت بالمرور الميداني على بعض من نطاق وزمام محافظة الغربية لإجراء جشني على زراعات الحدائق الحاصله على تراخيص والتأكد من تطابق شروط الترخيص على هذا الحدائق مع التأكد من عدم التعدي على الأراضي محل التراخيص بأي مخالفه من مخالفات حمايه الاراضى مع تقديم الدعم الفني والارشادي لبعض المحاصيل القائمة للموسم الحالى مثل: البطاطس، الفاصوليا، والقمح، كذلك زراعات الحدائق: الموالح، والتفاح، التى تم الجشنى عليها وكذلك عمليات الخدمه للوقت الحالي.
واوضح أنه تم أيضا التواصل مع المزارعين وتقديم سبل الدعم الفني لهم، والتوصيات اللازمة، لرعاية المحاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الحدائق تراخيص الخضر الفاكهة المزيد
إقرأ أيضاً:
مآرب السيارات المحيطة بساحة جامع الفنا… بين غياب التراخيص وارتفاع التسعيرة
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد ساحة جامع الفنا، إحدى الوجهات السياحية بمدينة مراكش الحمراء، فوضى متزايدة بسبب مآرب السيارات العشوائية التي تحيط بها، والتي تفتقر في الغالب إلى أبسط معايير السلامة والشفافية القانونية.
رغم كون هذه المآرب تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من أزمة السير، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يدعو للقلق؛ فمعظمها لا يبدو أنها تتوفر على تراخيص قانونية واضحة، ولا تخضع لمعايير الوقاية من الحريق أو شروط السلامة المفروضة في هذا النوع من الفضاءات، مثل تعدد الأبواب أو مخارج الطوارئ.
كما اشتكي مواطنون من التسعيرات المرتفعة وغير الخاضعة لأي مراقبة رسمية، ناهيك عن ممارسات مريبة من قبيل أخذ مفاتيح السيارات الخاصة بالزبائن، ما يثير تساؤلات جديّة حول السلامة والأمان الشخصي والمادي.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة: أين دور الشرطة الإدارية والمجلس الجماعي؟ ألا تقع عليهما مسؤولية مراقبة هذه المرافق وضمان احترامها للقانون وحقوق الزائرين ؟
إن تزايد هذه الممارسات دون رقابة صارمة ينذر بتحول هذه المآرب إلى مصدر خطر دائم، لا فقط من الناحية الأمنية، بل حتى من حيث استغلال المواطنين والسياح الوافدين علي المنطقة.
وعليه، فمن من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق شامل حول أوضاع هذه المآرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها، حمايةً للملك العام وصونًا لحقوق المواطن .
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا