3 أسئلة ازعجت المصريين والحكومة ترد بقوة| عودة الكمامات والقمح الإماراتي أبرزها
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
من حين لأخر تظهر بعض الشائعات التي يتم تداولها بشكل كبير على السوشيال ميديا، وتسبب بعض الضيق للمصريين، وتحرص الحكومة على الرد عليها ونفيها، وكانت من بين تلك الشائعات التي ظهرت خلال الساعات الماضية، عودة الكمامات والحظر وشراء القمح الإماراتي.
وفي هذا الصدد، رد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على ما يتم تداوله من أنباء غير صحيحة حول شراء مصر قمحا محليا من شركة زهرة الإماراتية التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي من خلال تمويل من صندوق أبوظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار.
. قائلا؛: لا يمكن ولا يجوز ما يتم ادعاؤه.
3 أسئلة ازعجت المصريين والحكومة
وأوضح الوزير ردا على سؤال صدى البلد أن التمويل التي ستحصل عليه مصر من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى دعم شركة زهرة الإماراتية التي تمتلك مناشئ عديدة لزراعة القمح منها توشكي وعدد من الدول الأجنبية مثل أوكرانيا وغيرها.
وأكد الوزير أنه سيتم شراء قمح شركة زهرة الإماراتية المزروع في توشكي بنفس آلية شراء القمح المحلي من المزارعين المصريين خلال موسم توريد القمح المحلي لهيئة السلع التموينية.
وأضاف الوزير أنه سيتم مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب أكتوبر المقبل وانتظار موافقة النواب على اتفاقية تمويل اماراتي لمصر بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة زهرة الإماراتية بواقع 100 مليون دولار سنويا، وأكد أن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي لمدة 4.7 أشهر ، مضيفا أن مصر تعمل على تنويع مناشئ استيراد الاقماح لتلبية وتأمين احتياجات المصريين من الخبز المدعوم.
ومن جانبه، كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، حقيقة توقيع اتفاقية مع الإمارات لصفقات القمح من توشكى بالدولار، قائلا: "إن وزير التموين نفى وجود اتفاق مع الإمارات لتوريد القمح بالدولار من توشكي جملة وتفصيلًا، وأكد أن ما يتم يسمى بالتمويل الدوار لاستيراد القمح من الخارج".
وأكد عشماوي، أنه ليس هناك أي عملية توريد لكميات القمح من الداخل بالعملة الأجنبية، ولفت إلى أن الاتفاق جزء من التمويل من قبل دولة الإمارات الشقيقة لاستيراد القمح من الخارج عن طريق الشركة قيمة الاتفاق 500 مليون دولار في 5 سنوات، وأوضح أن الاتفاق عبارة عن تمويل ويتم رده بشروط ميسرة على سنوات عديدة بفترات سماح، وأي إجراءات للاقتراض من الخارج يتم تمريره للبرلمان أولًا، لكن ما تم توقيعه هي مذكرة تفاهم من حيث المبدأ، مضيفًا أن القمح الذي يتم الحصول عليه من توشكي أو الداخل يكون بالجنيه المصري، في ظل خطة الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية، ومن المستحيل استخدام الدولار كمصدر تمويل للسلع المحلية.
وأشار، إلى أن مصر تمتلك احتياطي آمن من السكر حتى 8 أشهر مقبلة، موضحًا أن أسعاره العالمية شهد زيادة نظرًا لعلاقته بأسعار الوقود والمحروقات، وتأمينًا لاحتياجات البلاد تم توفير الاحتياطي الاستراتيجي، وفي الخميس الماضي دخل السكر للتداول في البورصة.
وبعد تزايد القلق بشأن خطورة متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "EG.5"، بعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول، وتسبّب فى أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة فى أقل من شهر.
أكدت وزارة الصحة، عدم ظهور متحور كورونا الجديد في مصر حتى هذه اللحظة، لذا لا داعي لقلق المواطنين بشأن ظهور المتحور الجديد، فمن الطبيعي منذ انتشار الجائحة أن يظهر متحور من حين إلى آخر، وهذه سمة الفيروسات التنفسية، ووفقًا لمتابعة الوضع الوبائي للمتحور الجديد فإن أعراضه لا تشكل أي خطورة، ولا تسبب تهديد للحياة.
وتكمن خطورة متحور كورونا الجديد في الانتشار، ولكنه ليس خطيرًا من الناحية الصحية، وكل الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا ومتحوراته أثبتت فعاليتها في علاج هذا المتحور، والدول التي ظهر بها المتحور أبلغت عن عدد قليل للإصابات والوفيات، فيما أبلغت دول أخرى تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن زيادة الإصابات وقلة الوفيات.
وفي ضوء الشائعات التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، يؤكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
وقال البنك في بيان أمس، الإثنين، إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم، وأكد أن وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.
ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
تستهدف إرهاق مؤسسات الدولة والمواطنينوفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف الى ويعمل به 1723 موظف ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85مليار جنيه.
وحول كثرة تلك الشائعات، قال نور الشيخ الخبير الأمني، إن الغرض من تلك الشائعات شن حرب نفسية ، ضد المواطنين، إضافة إلى أنها تستهدف إرهاق مؤسسات الدولة وأجهزتها الإعلامية وأجهزتها المعنية، مؤكدا: "الشائعات تعتبر عملية إلهاء قوية للشعب المصري عن حجم الخطوات المتخذة في اتجاه الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف الشيخ، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الغرض من الشائعات هو عمل توتر واضطراب بين أفراد المجتمع الواحد، لتسود روح التفرقة بينهم، وعدم وصولهم لقرار موحد وحاسم في جميع قضايا المجتمع، وبالتالي يظل دائما وجود أشخاص أو مجموعات تتناحر مع بعضها البعض في نقاشهم حول قضية واحدة.
وأشار الشيخ - إلى أن تلك الشائعات ليست قضية إنما خبر كاذب يتم تداوله، دون ذكر اسم مصدر واضح، لافتا: "ينتقل هنا الخبر بين الأشخاص بعضهم لبعض، وينقلوه "بيقولوا حدث شيئا ما، وكل الناس بتقول" وفي النهاية لم يذكروا اسم المصدر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات السوشيال ميديا وزير التموين القمح الجنيه المصري المصرف المتحد البنوك المصرية المصرف المتحد ملیون دولار القمح من ما یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفاوضات مسقط ومصير قحطان.. عرقلة حوثية والحكومة تمنح خاطفيه فرصة للتلاعب (تقرير)
يسود استياءً واسعاً بعد افشال جماعة الحوثي، عملية التبادل بخصوص الأسرى والمختطفين، وذلك بعد أسبوع من انطلاقها بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي.
وانتهت أمس السبت جولة المفاوضات التاسعة بخصوص الأسرى والمختطفين، التي انطلقت الأحد الماضي من دون التوصل لصفقة تبادل، بعد تعنت وفد الحوثيين، وتنصله من مبدأ الكل مقابل الكل بما فيه ملف السياسي محمد قحطان، وربط مصيره باحتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسرا.
وتضمّن الاتفاق، وفق ما صرح به وفد الحكومة ورئيس لجنة الحوثيين لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، إطلاق سراح قحطان مقابل 50 أسيرًا حوثيًا، و50 جثة حوثية إذا كان قد توفي.
وأمس السبت قال رئيس لجنة تبادل الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى "استكملت اليوم في مسقط، جولة المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة، مضيفا أنه تمّ فيها الاتفاق على بعض النقاط، أهمها "حل الإشكالية على محمد قحطان، وكذا تبادل بعض من قوائم الأسرى".
وأفاد "نظرا لضيق الوقت تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة".
من جانبه اتّهم عضو الفريق الحكومي، ماجد فضائل، جماعة الحوثي بإفشال أي عملية تبادل خلال هذه الجولة"، وقال إن "مليشيات الحوثي هي من عملت على إفشال أي تبادل في هذه الجولة، كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزنا".
وفي وقت سابق اليوم قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن مفاوضات مسقط توصلت لتفاهم حول إطلاق سراح السياسي محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات.
فشل المفاوضات
وفجّر هذا الاتفاق ما وصف بـ"أزمة وموجة غضب واسعة في الوسط السياسي، وسط اتهامات للفريق الحكومي بالفشل كون الاتفاق لم يكشف مصير السياسي "قحطان" بشكل قاطع، إلى جانب منح خاطفيه فرصة للمناورة والتلاعب.
وعلى اثر ذلك سخر رئيس الهيئة العليا لحزب الاصلاح محمد اليدومي، من أداء الفريق الحكومي في مفاوضات مسقط بشأن الأسرى، وما أعلن عنها من نتائج بشأن قحطان، مشيرا إلى مخالفة الفريق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن عدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح قحطان، وقال "كنا نتمنى تمثيل الشرعية".
وأضاف "في 25/6/2024 صدر عن الأخ يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية بالتوجيه لفريق التفاوض حول الأسرى والمخفيين قسرياً بالتأكيد عليهم بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح الأخ محمد قحطان أو على الأقل تقدير الكشف عن مصيره".
وتابع "بعد هذا التوجيه انعقد في مسقط لقاء للمليشيا الحوثية تحدثت بلغة واحدة، وكنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء".
تفاهمات عبثية
وحمّل نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني، المليشيا التي تختطف قحطان وتخفيه قسرا منذ عشر سنوات، كامل المسؤولية عن حياته خاصة بعد التصريحات اللا أخلاقية، التي ترددها بعض قيادات المليشيا.
في حديث لـ "الموقع بوست" قال العديني، إن "مليشيا الحوثي أفشلت وستفشل المفاوضات ولن نتمكن من إحراز تقدم في المفاوضات إلا بإيجاد أسس حقيقية تتقدمها مجموعة من الشروط التي تثبت حسن النية، ومن ضمنها الافراج عن الشخصيات المدنية التي تم اختطافها من منازلها، من دون ذلك لن نتمكن من إحراز أي نجاح في ملف المفاوضات".
وأكد العديني أن "قضية محمد قحطان ستحل عندما يصبح حراً طليقاً ونجده بين أهله وأسرته، بدون ذلك فلا فائدة لكل التصريحات التي تصدرها المليشيات أو التي لا قيمة لها أصلا".
وأضاف أن "مليشيات الحوثي التي وصفها بـ "الميتة أخلاقيا"، تدين نفسها وتحاكمها أخلاقيا بأنها لا زالت تناور في قضية أخلاقية لشخص اختطفته من منزله وتريد أن تستبدله بعناصرها المسلحة التي قتلت اليمنيين".
وانتقد سياسيون وباحثون تصريحات مليشيا الحوثي الإرهابية بشأن القيادي محمد قحطان، معتبرين ذلك جريمة مركبة تحاول المليشيا اللعبة بملف القضية من جديد.
وعبرت منظمات المجتمع المدني اليمنية، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد للتطورات الأخيرة المتعلقة بقضية المخفيين قسراً، في سجون مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم السياسي المدني محمد قحطان.
وفي بيان وقعت عليه 148 منظمة مدنية، قالت إنها فوجئت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مليشيا الحوثي والحكومة اليمنية، في ظل المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة العمانية مسقط، والذي ينص على تبادل قحطان، إذا كان حياً، بخمسين أسيراً لدى الحكومة الشرعية، وإذا كان متوفياً، بثلاثين جثة من مسلحي الجماعة.
لا شرعية بدون قحطان
الكاتب والمفكر السياسي، عبده سالم، انتقد مهزلة مفاوضات مسقط وقال "لا شرعية بدون قحطان، وتم بلع قحطان باسم الشرعية، وتم شطب مشاركة الإصلاح باسم الشرعية، فأي شرعية هذه التي يبحث عنها الاصلاحيون في دهاليز مفاوضات مسقط.
وأضاف سالم وهو قيادي بالحزب "عندما يكون 90 بالمئة من الأسرى هم من الاصلاح، وكل أسرى الحوثيين هم لدى مؤسسات الضبط التي يسيطر عليها الاصلاح، فضلا عن سيطرة الحزب على معظم خطوط النار ومناطق التماس الملتهبة المتفاوض عليها، هنا تنتهي قصة الشرعية، وهو الوضع الذي يحتم على الإصلاحيين الضغط على الهيئة العليا للاصلاح من أجل التداعي لعقد اجتماع طارئ واتخاذ قرار الانسحاب من مفاوضات مسقط، ومن الحكومة الشرعية بكامل مؤسساتها".
وأكد أن قحطان هو الشرعية، وشرعية الثورة القادمة، ومن دونه خرط القتاد"، حد قوله.
ولا يزال القيادي في حزب الإصلاح اليمني، محمد قحطان، مخفيا قسراً في سجون جماعة الحوثي للعام التاسع على التوالي، فيما ترفضُ الجماعة الكشف عن مصير قحطان، أو السماح له طيلة هذه السنوات بالتواصل مع أسرته.
كذلك، يعد قحطان إحدى الشخصيات الأربع الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي طالب فيه الحوثيين بالإفراج عنهم.
الجامعة العربية تثمن مواقف إيرلندا بشأن اعترافها بدولة فلسطين