مؤسسة النفط تؤكّد دعمها لـ«شركة الواحة».. استمرار زيادة معدلات الإنتاج لتحقيق المستهدف
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف المهندس مسعود سليمان، أن “شركة الواحة للنفط” شركة تم بناؤها على أسس سليمة، تخضع لنظام العمل المؤسساتي المنضبط، وتعمل وفق هيكلة إدارية وفنية متناغمة”.
وأوضح في اجتماع ضمّ كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارات الفنية بالمؤسسة وبعض مديرو الإدارات بشركة الواحة للنفط ولجنة الملاك بشركة الواحة، أن “العمل المؤسساتي الصحيح هو الذي يسير وفق منهج التراتبية في الاختصاص والمسؤولية، والإتقان في أداء المهام وتنفيذها”.
ولفت إلى أن “الاستمرار في العمل بذات الوتيرة والمحافظة على معدلات الإنتاج خير دليل تقدمه شركة الواحة لتعزيز هذا المفهوم في مثل هذه الظروف”.
وأوصى المهندس مسعود، المعنيين بشركة الواحة “بضرورة تفعيل دور ومهام الإدارات الوسطى، التي تضمن سير العمل بالشركات بشكل انسيابي وسلس وفقاً لدليل الصلاحيات والتخويلات المعتمد، ومتابعة احتياجات الشركة، الأمر الذي يدفع بحركة الإنتاج إلى الأمام، واستمرار زيادة معدلاته لتحقيق المستهدف، مؤكداً دعم المؤسسة المستمر للشركة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركة الواحة للنفط مؤسسة النفط شرکة الواحة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس شركة الواحة للنفط بتهم فساد مالي وتجاوزات
أعلنت النيابة العامة حبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط احتياطيا، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي وتجاوزات في إدارة شؤون الشركة.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات الأولية عن “تعريض المصالح المرعية للخطر” من قبل رئيس لجنة الإدارة، وابتعاده عن “اتخاذ ثابت مصلحة الشركة والمصلحة العامـة غرضا وحيـدا في تصرُّفاته”.
وتضمنت المخالفات المزعومة إبرام عقد بقيمة 769.9 مليون دينار لإنشاء حواجز أمواج في ميناء السدرة، في حين أن عرضا آخر كان أقل بكثير (339.8 مليون دينار).
كما اتهم رئيس اللجنة بمخالفة التشريعات بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي لشركة تأسست حديثا (2022) وصرف 140 مليون دولار لها دون وجود الخبرة اللازمة.
وشملت الاتهامات أيضا صرف 100 مليون دولار لشركة حفر آبار نفط دون قيامها بأي أعمال، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بإيجار مبانٍ سكنية وتعديل أسعار عقود حفر.
وقالت النيابة العامة إنها أجرت تدابير تحقيقات موسعة في القضية، بما في ذلك ملاحقة المتورطين الآخرين ووقف العقود المشبوهة، بالإضافة إلى مراجعة العقود من قبل ديوان المحاسبة وخبراء في صناعة النفط والغاز.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0