«دبي المالي العالمي» يطرح منصةً تقنية جديدة في التكنولوجيا العقارية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلق مركز دبي المالي العالمي، منصة تقنية جديدة تُمكّن الجهات الخارجية (الأطراف الثالثة) من الوصول إلى بيانات شاملة حول قطاع العقارات في المركز المالي.
وتمثل المنصة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهي أحدث المبادرات التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي، وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها وخطوة هامة نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي: يواصل مركز دبي المالي العالمي إطلاق مبادرات ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على الخدمات المالية وغيرها من القطاعات التي تركز على المستقبل، ومن خلال توفير المنصة التقنية الجديدة، ستتمكن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية سريع النمو من الوصول إلى بيانات مركز دبي المالي العالمي الشاملة والحصول على معلومات حول توجهات السوق في الوقت الفعلي، مما سيساعد المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على اتخاذ قرارات أفضل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبة للاستثمار العقاري.
وستسهم المنصة في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى زيادة حجم المعاملات وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري. علاوةً على ذلك، ستدعم المنصة التقنية الجديدة استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف إلى رقمنة جميع جوانب الحياة في المدينة.
وتعد «كيبر»، شركة التكنولوجيا العقارية الرائدة في دبي، أول المشتركين في المنصة التقنية الجديدة، وهي بصدد إطلاق منصة رقمية مُتخصصة ستوفر بيانات دقيقة ومفصلّة حول قطاع العقارات في مركز دبي المالي العالمي بشكل مباشر للمستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين وعامة الناس.
وللمرة الأولى، يمكن للمستثمرين الجُدد والحاليين تقييم الفرص العقارية المتاحة داخل مركز دبي المالي العالمي من خلال الحصول على بيانات مفصلّة وفورية حول قيم العقارات وعوائد الإيجار وسجلات المعاملات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی مکانة دبی
إقرأ أيضاً:
بيانات جديدة.. رايتس ووتش: العديد من الدول تقصر صحيا عن التزاماتها الحقوقية
كشف بيانات جديدة لمنظمة الصحة العالمية أن التمويل العام للرعاية الصحية في العديد من الحكومات لا يفي بالمتطلبات اللازمة للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن معظم الناس لا يحصلون إلا على القليل من خدمات الرعاية الصحية التي تعتبرها الأمم المتحدة "الأكثر ضرورية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف يحتجز الاحتلال جثامين الشهداء كورقة مساومة سياسية؟ خبير يجيب الجزيرة نتlist 2 of 2مفوضية اللاجئين: 400 ألف سوري عادوا للبلاد منذ سقوط نظام الأسدend of listوأضافت المنظمة أنه مع قرار الولايات المتحدة المفاجئ وقف الكثير من المساعدات الخارجية، ينبغي للحكومات الغنية النظر في إعادة هيكلة الديون أو تخفيف أعبائها، وهو ما من شأنه، إلى جانب الإصلاحات الضريبية المناسبة، أن يُسهم في تحسين موارد الرعاية الصحية العامة.
وقال مات ماكونيل، الباحث في العدالة الاقتصادية والحقوق في هيومن رايتس ووتش إن "الغالبية العظمى من الناس حول العالم تعيش في بلدان لا يحصلون فيها على الرعاية الصحية جزئيا بسبب انخفاض التمويل العام".
وحلّلت هيومن رايتس ووتش أحدث قاعدة بيانات للإنفاق الصحي العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تتضمن بيانات الإنفاق على الرعاية الصحية لعام 2022 لأكثر من 190 دولة حول العالم. وتُظهر هذه البيانات أن التمويل العام للرعاية الصحية قد تعثّر مع انحسار جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم العالمي.
إعلانوبموجب القانون الدولي، تلتزم جميع الحكومات باحترام وحماية وإعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الصحة، الذي يتطلب الوصول إلى مرافق وسلع وخدمات رعاية صحية عالية الجودة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه كلما زاد إنفاق الدولة على الرعاية الصحية من مصادر عامة محلية، مثل عائدات الضرائب أو اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي، قلّ اعتماد نظام الرعاية الصحية فيها على الرسوم التي يدفعها الأفراد والأسر من جيوبهم الخاصة.
وترى منظمة الصحة العالمية أن إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية أكثر من 40% من دخلها الإجمالي بعد دفع تكاليف أشياء مثل الطعام والسكن والمرافق هو "إنفاق صحي كارثي".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"