بخطي ثابتة.. سعيد زعتر يقود قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر نحو النمو المستدام
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة ، أصبح التمويل الاستهلاكي أحد أبرز الحلول المالية التي تتيح للأفراد تلبية احتياجاتهم دون تحمل عبء مالي كبير دفعة واحدة، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة، لعب قطاع التمول الاستهلاكي دورًا جوهريًا في تسهيل وصول المستهلكين إلى المنتجات والخدمات التي يريدونها ، ومع تسارع التطورات التي يشهدها السوق المصري، يبرز اسم " سعيد زعتر " رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي و الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة كأحد القادة المؤثرين الذين أسهموا في نمو قطاع التمويل الاستهلاكي، ووضعوا أساساً يضمن استدامته ويعزز دوره في دعم الاقتصاد المصري.
بعد أربع سنوات من تأسيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي في مايو 2021، أثبت " سعيد زعتر " جدارته بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، هذا بالإضافة إلى كونه مؤسسًا وأول رئيس للاتحاد، فقد لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التمويل الاستهلاكي نحو آفاق جديدة، حيث عمل على إزالة المعوقات التي تواجه شركات التمويل الاستهلاكي وساهم في تأسيس الاتحاد ليكون حلقة الوصل بين هذه الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف وضع الأطر التنظيمية والقواعد لتنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية ووضمان لأستقراره وحماية حقوق العملاء.
كما شهد قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر تطورًا ملحوظًا تحت قيادة " سعيد زعتر " للاتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي ، حيث قفزت قيمة التمويلات من 17 مليار جنيه في 2021 إلى حوالي 55 مليار جنيه في نوفمبر 2024، بمعدل نمو 224%، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من 1.346 مليون في عام 2021 إلى 3.759 مليون في نوفمبر 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 179% وبذلك أسهم " زعتر " في تعزيز الإطار التنظيمي لحماية حقوق المستهلكين وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المقدمة للخدمات التمويلية ، مما ساعد على خلق بيئة مستقرة وداعمة لنمو القطاع.
وساهم " سعيد زعتر " بشكل فاعل في تعزيز وعي شركات التمويل الاستهلاكي، حيث عمل بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل دور الاتحاد من خلال تنظيم جلسات حوارية مع الشركات المقيدة ومقدمي الخدمات، لمناقشة تطورات السوق وتحدياته، وذلك من خلال عدة آليات كان أبرزها نشر الوعي عبر تنظيم 14 دورة تدريبية وورشة عمل تناولت موضوعات رئيسية مثل إدارة المخاطر، مكافحة الاحتيال، الاستعلام الائتماني، مكافحة غسل الأموال، وحوكمة الشركات المالية غير المصرفية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويؤمن " سعيد زعتر " بدور ريادة الأعمال في تنمية المجتمعات ودعم الاقتصاد، ويسعى لتعزيز دور الاتحاد من خلال المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الشبابية، بهدف مساعدة الشباب في التعامل مع الأقساط والمدفوعات المنتظمة، مما يعزز مهاراتهم في الإدارة المالية ويزيد قدرتهم على التخطيط السليم والالتزام المالي، مما يسهم في تحقيق الاستقلالية المالية للشباب.
كما نجح " زعتر " في تعزيز الشمول المالي وتقديم خيارات تمويلية متنوعة أسهمت في تحسين القوة الشرائية للأفراد وتحفيز الأسواق المحلية، بالإضافة لدوره الرئيسي في دعم التحول الرقمي، لإيمانه بأن التكنولوجيا المالية (FinTech) هي المفتاح لمستقبل التمويل الاستهلاكي. فعمل على دمج الحلول الرقمية في الخدمات التمويلية المقدمة، مما ساهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمليات و وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
والجدير بالذكر أن استراتيجية " زعتر " إنعكست بشكل واضح وملموس على أداء " كونتكت المالية القابضة " بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث حققت الشركة تقدمًا كبيرًا في قطاع التمويل الاستهلاكي، ووضح هذا جلياً من خلال ارتفاع عدد العقود الموقعة على منتجات التمويل الاستهلاكي من 29,149 ألف عقدً في عام 2020 إلى 127,788 ألف عقد في عام 2024، مسجلًا معدل نمو استثنائي بلغ 338%، وهذا النمو يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في السوق المصري.
وبفضل خبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية وبخطي ثابتة ، يتطلع " زعتر " إلى المستقبل بتفاؤل، حيث أسهمت مبادراته في تحويل قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر إلى قطاع أكثر تطورًا وتنظيمًا، مما يهيئه لتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة، ومع استمرار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين النظم التشريعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير منتجات مبكترة، سيستمر القطاع في النمو ويصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعيد زعتر التمويل الاستهلاكي السوق المصري الاقتصاد المصري كونتكت المالية القابضة التمویل الاستهلاکی فی مصر العامة للرقابة المالیة سعید زعتر فی تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
إتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
يعقد البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسات الثاني لهذا العام يوم الخميس المقبل، والتي تتخذ قرار سعر الفائدة على الجنيه في البلاد.
وتوقعت إتش سي - HC للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي في اجتماع يوم الخميس 17 أبريل، سعر الفائدة بنسبة 1.5%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.72% وسعر الإقراض إلى 26.75%، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود.
لماذا يخفض البنك المركزي المصري الفائدة يوم الخميس المقبل؟
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي لدي شركة HC، إن الوضع الخارجي لمصر شهدا أداءً متباينًا، بعدما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بحوالي 1.48 مليار دولار على أساس شهري خلال فبراير الماضي إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.71 مليار دولار في يناير 2025، ذلك مقابل صافي خصوم بقيمة 22 مليار دولار بالعام الماضي، مدعوماً بتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي - باستثناء البنك المركزي المصري- بمقدار 1.38 مليار دولار، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.
وتابعت في تقرير حديث لإدارة البحوث بشركة HC، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفع 363 مليون دولار في مارس الماضي ليسجل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار دولار في فبراير 2025، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولار خلال مارس الماضي لتصل إلى 11.065 مليار دولار.
بينما ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
ونوهت إلى أنه تبعاً لذلك، بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد 6 أبريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الإنتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطة اليومي البالغ 150-250 مليون دولار، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الإثنين الماضي، و300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار يوم الأربعاء. الماضي
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وقال تقرير وحدة البحوث إنه بالنظر للوضع محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات، في حين تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير علي أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك.
التضخم
وأضافت، جاءت قراءة التضخم في مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التأثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
عوائد أذون الخزانة في مصر
وبالنسبة لطروحات أذون الخزانة، شهدت عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرا متوسط فائدة قدرها 24.95% مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% باحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% «بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين».
وتراجع معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرا لنسبة 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حسابات إتش سي، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم «بين مصر و الولايات المتحدة» مع أيضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%.
وبالنظر إلى ما سبق، استنتجت وحدة البحوث في إتش سي أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس، وأن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، بالإضافة إلى أن هناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.
عاجل | «فيتش» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% حتى يونيو 2026
جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 19% منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025