ينبغي مشاركة السودانيين في عمليات التفاوض والمشاركة في صنع السلام
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تقرير: حسن اسحق/ إن ما يحدث في إقليم دارفور، من الاستخدام المفرط للعنف، وقتل باعداد كبيرة جدا للناس، والأشكال المختلفة للانتهاكات تتمثل في الحرمان من الغذاء، والحركة والوقود، وعدم توفر الجهاز الإداري للدولة، أنه معطل بسبب انتشار الحرب، وكل مؤسسات الدولة لا تعمل، وكل هذه العوامل تؤثر علي المواطنين، موجات النزوح في تزايد مستمر منذ 2003، وموجات النزوح واللجوء هي دليل علي وقوع انتهاكات واسعة علي المدنيين، وتسبب في أزمات إنسانية في العديد من معسكرات النزوح في دارفور، لا تتوفر الخدمات الطبية والغذائية لهم.
قال عباس التجاني الباحث في مجال السلام والإعلام أن أسباب فشل اتفاقيات السلام في السودان، لان المواطنين السودانيين ليسوا شركاء او جزء من تلك الاتفاقيات، بل تكون الاتفاقيات بين الأطراف المتقاتلة، وهناك عدم خبرة في تنفيذ البروتوكولات، وعدم جدية، واما عدم التمويل الكافي لتحقيق مشروعات السلام، وهذا ليس صحيحا، حسب تعبيره، في العديد من الاتفاقيات مثل دارفور، نيفاشا والقاهرة، اكد ان هذه الاتفاقيات توفرت لها ميزانيات كبيرة، بل جهاز الدولة غير جاد في تحقيق ذلك، اضافة الى عدم الثقة المفرطة، خاصة في ملف الترتيبات الامنية، حتي نظام الانقاذ في فترة 30 سنة كسب خبرة في التعامل مع الحركات المطلبية، وكان قادرا علي تعطيل اتفاقيات السلام، هذا كان يؤكد عدم جديته.
أوضح التجاني إذا تم توقيع اتفاقية سلام جديدة في جدة، في المسار السياسي او الانساني، الا ان الخطوة تعتبر بداية لحرب جديدة، ينصح أن يكون المجتمع المدني والمواطنين السودانيين شركاء في العملية التفاوضية نفسها، هذا يضمن عملية التنفيذ من جانب المواطنين، في اتفاقية أبوجا، كان هناك تمثيل للنازحين واللاجئين في المفاوضات، لكن التمثيل لم يكن حقيقيا، بسبب بالتسييس، وليس فيه ارادة شعبية النازحين او اللاجئين في المعسكرات تم انتخابهم، وان الالية المناسبة للتمثيل، ان الناس عليهم انتخاب من يمثلهم.
يطالب التجاني بابتداع الية جديدة للمجتمع المدني السوداني لدوره الكبير في كل مناطق السودان، هذا المجتمع في المرحلة القادمة يلعب دور في التثقيف، والتوعية، وتوصيل الخدمات، ومناصرة القضايا للمجتمعات، يمكن أن يلعب دور كبير في تنفيذ، ومراقبة اتفاقيات السلام، مع وجود أدوار يمكن أن تتدخل فيها الطرق الصوفية والادارة الاهلية، وهذا ليس إلغاء لدورهم، أن الجرائم المرتكبة تحتاج إلى إفراد فنيين للتعامل معها.
يوضح التجاني كل بقعة في السودان الان اصبحت مدمرة، وما حدث في السودان، لا يمكن معالجة دارفور وحدها، لازم يكون الحل شامل لكل السودانيين، والحاجة إلى إطار شامل لمعالجة الازمة العامة في السودان، هذا يتطلب شرطين، الشرط الأول، يجب أن تكون هناك ارادة سياسية قوية للأطراف الفاعلة حقيقية، وجودة عالية من القيادات التي تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية لمصلحة السودانيين، ليس لمصلحة الأحزاب السياسية، أو تكتلات محددة سواء كانت جغرافية أو مؤسسات عسكرية او شبه عسكرية، الحاجة إلى رؤية سودانيين صادقين في سبيل انتشال هذه البلاد إلى مربع مختلف، يجب مراجعة كل الاخطاء التي تمت أثناء التنفيذ، منها السياسية، ويجب سن قوانين جديدة، هذا بدوره يضمن استقرار في المدي البعيد للسودان.
يضيف التجاني ان السودان يحتاج إلى دعم المجتمع الإقليمي والدولي، في السياسات الخارجية، يجب أن يكون هناك دستور دائم، يحكم العلاقات بين السودانيين، ويجب التعامل مع ملف العدالة الانتقالية بشكل جدي، والحاجة إلى عملية انتقال وتحول في البلاد، وعملية بناء السلام تحتاج الى تصميم حقيقي قد تأخذ قرابة 25 عاما، مع مخاطبة مخاوف الفاعلين في المشهد السوداني.
ishaghassan13@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
نيبينزيا يوضح شرطا أساسيا لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا
نيويورك – أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنه من الأهمية بالنسبة لموسكو أن يتم التوقيع على اتفاقيات السلام المحتملة مع كييف من قبل الحكومة الشرعية في أوكرانيا.
وقال فاسيلي نيبينزيا، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إن روسيا تؤكد “الأهمية الأساسية” لأي توقيع على اتفاقيات السلام المحتملة مع كييف من قبل القيادة الشرعية لأوكرانيا، كما أن مرسوم فلاديمير زيلينسكي الذي يحظر المفاوضات مع موسكو وعدم شرعيته قد “يعقد عملية التفاوض وتسجيل نتائجها”.
وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا أكدت دائما استعدادها للحوار “مع جميع الأشخاص المهتمين بإيجاد سلام مستدام وطويل الأمد بشروط مقبولة للطرفين”.
وأضاف أنه “في سياق القصة الأوكرانية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من سيوقع اتفاقيات السلام المحتملة وكيف سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها قانونيا”.
وأوضح أن “زيلينسكي حظر بموجب مرسومه المفاوضات مع روسيا، وانتهت صلاحياته الرئاسية في مايو من العام الماضي، ووفقا لدستور أوكرانيا، لا يمكن تمديد ذلك.
وقال نيبينزيا: “إن هذه العوامل قد تعقد عملية التفاوض وتسجيل نتائجها. وإذا كانت المفاوضات غير شرعية، فقد يتم إعلان نتائجها لاحقا باطلة قانونيا، ومن الأهمية أن يتمتع الأشخاص الذين يوقعون اتفاقيات السلام بالسلطة القانونية للقيام بذلك”.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن أي تفاوض مع أوكرانيا في الوقت الراهن سيكون “غير شرعي”، مشيرا إلى أنه على كييف أن تلغي المرسوم حول حظر التفاوض مع روسيا.
كما أوضح فلاديمير بوتين أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقا، بل سلام طويل الأمد.
المصدر: RT