ينبغي مشاركة السودانيين في عمليات التفاوض والمشاركة في صنع السلام
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تقرير: حسن اسحق/ إن ما يحدث في إقليم دارفور، من الاستخدام المفرط للعنف، وقتل باعداد كبيرة جدا للناس، والأشكال المختلفة للانتهاكات تتمثل في الحرمان من الغذاء، والحركة والوقود، وعدم توفر الجهاز الإداري للدولة، أنه معطل بسبب انتشار الحرب، وكل مؤسسات الدولة لا تعمل، وكل هذه العوامل تؤثر علي المواطنين، موجات النزوح في تزايد مستمر منذ 2003، وموجات النزوح واللجوء هي دليل علي وقوع انتهاكات واسعة علي المدنيين، وتسبب في أزمات إنسانية في العديد من معسكرات النزوح في دارفور، لا تتوفر الخدمات الطبية والغذائية لهم.
قال عباس التجاني الباحث في مجال السلام والإعلام أن أسباب فشل اتفاقيات السلام في السودان، لان المواطنين السودانيين ليسوا شركاء او جزء من تلك الاتفاقيات، بل تكون الاتفاقيات بين الأطراف المتقاتلة، وهناك عدم خبرة في تنفيذ البروتوكولات، وعدم جدية، واما عدم التمويل الكافي لتحقيق مشروعات السلام، وهذا ليس صحيحا، حسب تعبيره، في العديد من الاتفاقيات مثل دارفور، نيفاشا والقاهرة، اكد ان هذه الاتفاقيات توفرت لها ميزانيات كبيرة، بل جهاز الدولة غير جاد في تحقيق ذلك، اضافة الى عدم الثقة المفرطة، خاصة في ملف الترتيبات الامنية، حتي نظام الانقاذ في فترة 30 سنة كسب خبرة في التعامل مع الحركات المطلبية، وكان قادرا علي تعطيل اتفاقيات السلام، هذا كان يؤكد عدم جديته.
أوضح التجاني إذا تم توقيع اتفاقية سلام جديدة في جدة، في المسار السياسي او الانساني، الا ان الخطوة تعتبر بداية لحرب جديدة، ينصح أن يكون المجتمع المدني والمواطنين السودانيين شركاء في العملية التفاوضية نفسها، هذا يضمن عملية التنفيذ من جانب المواطنين، في اتفاقية أبوجا، كان هناك تمثيل للنازحين واللاجئين في المفاوضات، لكن التمثيل لم يكن حقيقيا، بسبب بالتسييس، وليس فيه ارادة شعبية النازحين او اللاجئين في المعسكرات تم انتخابهم، وان الالية المناسبة للتمثيل، ان الناس عليهم انتخاب من يمثلهم.
يطالب التجاني بابتداع الية جديدة للمجتمع المدني السوداني لدوره الكبير في كل مناطق السودان، هذا المجتمع في المرحلة القادمة يلعب دور في التثقيف، والتوعية، وتوصيل الخدمات، ومناصرة القضايا للمجتمعات، يمكن أن يلعب دور كبير في تنفيذ، ومراقبة اتفاقيات السلام، مع وجود أدوار يمكن أن تتدخل فيها الطرق الصوفية والادارة الاهلية، وهذا ليس إلغاء لدورهم، أن الجرائم المرتكبة تحتاج إلى إفراد فنيين للتعامل معها.
يوضح التجاني كل بقعة في السودان الان اصبحت مدمرة، وما حدث في السودان، لا يمكن معالجة دارفور وحدها، لازم يكون الحل شامل لكل السودانيين، والحاجة إلى إطار شامل لمعالجة الازمة العامة في السودان، هذا يتطلب شرطين، الشرط الأول، يجب أن تكون هناك ارادة سياسية قوية للأطراف الفاعلة حقيقية، وجودة عالية من القيادات التي تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية لمصلحة السودانيين، ليس لمصلحة الأحزاب السياسية، أو تكتلات محددة سواء كانت جغرافية أو مؤسسات عسكرية او شبه عسكرية، الحاجة إلى رؤية سودانيين صادقين في سبيل انتشال هذه البلاد إلى مربع مختلف، يجب مراجعة كل الاخطاء التي تمت أثناء التنفيذ، منها السياسية، ويجب سن قوانين جديدة، هذا بدوره يضمن استقرار في المدي البعيد للسودان.
يضيف التجاني ان السودان يحتاج إلى دعم المجتمع الإقليمي والدولي، في السياسات الخارجية، يجب أن يكون هناك دستور دائم، يحكم العلاقات بين السودانيين، ويجب التعامل مع ملف العدالة الانتقالية بشكل جدي، والحاجة إلى عملية انتقال وتحول في البلاد، وعملية بناء السلام تحتاج الى تصميم حقيقي قد تأخذ قرابة 25 عاما، مع مخاطبة مخاوف الفاعلين في المشهد السوداني.
ishaghassan13@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يتصدر قائمة الجوع العالمي.. أكثر من نصف السكان يواجهون أزمة غذائية خانقة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التدهور الكارثي للأوضاع في ولاية شمال دارفور السودانية، حيث تشهد عاصمتها الفاشر هجمات عنيفة متواصلة.
وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوعين فقط من اعتداءات على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، اللذين يعانيان من المجاعة، وقد أفادت تقارير بمقتل مئات المدنيين، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني.
وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عبّر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء تقارير تفيد بتعرض النازحين للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي عند نقاط التفتيش، مع اضطرار ما يُقدّر بأكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار من مخيم زمزم وحده في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الأمين العام إنه، وعلى الرغم من استمرار انعدام الأمن والنقص الحاد في التمويل، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني أقصى جهودهم لتوسيع نطاق الدعم الطارئ، بشكل عاجل، في منطقة طويلة بشمال دارفور، التي تستضيف غالبية النازحين من زمزم.
وأشار إلى أن حجم الاحتياجات “هائل”، مع ورود تقارير عن أشخاص يائسين، معظمهم من النساء والأطفال، يعبرون الحدود إلى تشاد بحثاً عن الأمان والمساعدة.
ويستمر العنف ضد المدنيين في أجزاء أخرى من السودان، مع ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي في أم درمان بولاية الخرطوم خلال الأيام الأخيرة.
ومع دخول الصراع عامه الثالث في السودان، جدد الأمين العام دعوته لتيسير وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة، عبر جميع الطرق الممكنة، فضلاً عن حماية المدنيين.
كما جدد دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل للمساعدة في وضع حد للمعاناة والدمار المتواصلين.
من جهته، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن موسم الأمطار القادم ونقص التمويل قد يهددان التقدم المحرز مؤخراً في مواجهة المجاعة في السودان.
وقد حولت الحرب التي استمرت عامين السودان إلى “أكبر كارثة جوع في العالم”، حيث يواجه ما يقرب من نصف السكان، أي 24.6 مليون شخص، جوعاً حاداً.
ويواجه حوالي 638 ألف شخص جوعاً كارثياً (التصنيف المرحلي المتكامل الخامس)، وهو أعلى عدد في العالم.
وقد تم تأكيد المجاعة في عشرة مواقع في السودان، ثمانية منها في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم، وموقعان في جبال النوبة الغربية.
وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك الخرطوم، وفي المناطق الأكثر تضرراً.
يشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعاً دموياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفكك الدولة وانهيار واسع في الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع مثل دارفور والخرطوم وكردفان، وقد فاقمت هذه الحرب أوضاعاً إنسانية كانت متردية أصلاً نتيجة عقود من النزاع، والأزمات الاقتصادية، والتغير المناخي، والجفاف.
كما تسبب النزاع في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص داخلياً وخارجياً، بحسب تقارير الأمم المتحدة، وهو أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم حالياً. كما أدى القتال المستمر إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائية، وإغلاق الأسواق، وانهيار البنية التحتية للصحة والتعليم، مما زاد من معدلات الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء.
تُصنّف الأزمة في السودان اليوم ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية، حيث يواجه ما يقرب من نصف سكان البلاد انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، مع وجود مناطق تخضع فعلياً لتصنيف المجاعة، في ظل صعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب القيود الأمنية والبيروقراطية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير