معهد التخطيط القومي يرحب بالطلاب الجدد في بداية الفصل الدراسي الثاني 2024/2025
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد التخطيط القومي حفل ترحيب بطلاب الماجستير الأكاديمي والمهني بمناسبة بدء الدراسة في الفصل الدراسي الجديد 2024/2025 وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، والدكتور يحيي حسين المشرف العلمي لبرامج الدراسات العليا بالمعهد.
وفى مستهل الاحتفال هنأ الدكتور أشرف العربي طلاب الماجستير الأكاديمي والمهني بنجاحهم في الفصل الدراسي الأول، متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والاستفادة بأقصى درجة من الفرصة التي أتيحت لهم من خلال الدراسة بالمعهد.
وأشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي من المؤسسات الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم والاعتماد “نقاء”، مؤكداً أن برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية التي يقدمها المعهد تساهم بشكل كبير في تحقيق رؤيته ورسالته وقيمه من خلال دورها في بناء الكوادر والقدرات التخطيطية الوطنية في مجالات التخطيط والتنمية، والتخطيط للتنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم، وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وذلك بكل من الحكومة ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عبر برامج دراسية وذلك من خلال تنوع مجالات البرامج التي يقدمها وثراء المحتوي للمقررات التي تشتمل على الجوانب النظرية والممارسات العملية/الميدانية، من خلال نخبة متميزة متنوعة الخبرات من أساتذة المعهد.
وفي سياق متصل أشار الدكتور خالد عطية إلى أن المعهد يستهدف تعزيز القدرات وتأهيل وكوادر التخطيط على المستويين المركزي والمحلي من خلال تقديم برامج دراسات عليا أكاديمية ومهنية معتمدة في مجالات التخطيط والتنمية، مؤكداً على حرص المعهد تطبيق الإرشاد والتوجيه الأكاديمي للطلاب وتطبيق اللوائح الأكاديمية حرصاً على تنظيم حقوق وواجبات الطلاب طوال فترة التحاقهم بالبرامج.
ولفت عطية إلى ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية، والاستفادة من المقررات الدراسية بما يمكن من اكتساب الخبرات المتنوعة، وبناء القدرات، مطالباً الجميع بالقواعد واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، كما وجه التحية لكافة أعضاء الهيئة العلمية والإدارية للمعهد مطالباً الجميع بالشعور بالانتماء والفخر لهذه المؤسسة العريقة.
جدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي يقدم برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والتي تشمل على كل من: الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية"، والماجستير المهني في "التخطيط للتنمية المستدامة"، والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التخطيط القومي معهد التخطیط القومی من خلال
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث إسرائيلي يكشف عن 3 خيارات أمام تل أبيب في قطاع غزة.. ما هي؟
قال معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له إن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق في حربها على قطاع غزة، وهي تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها.
وتتلخص هذه الخيارات في: تشجيع "الهجرة الطوعية"، احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي.
وتناول التقرير مزايا وعيوب كل خيار من الخيارات الثلاثة.
فتشجيع "الهجرة الطوعية" خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة في "إسرائيل"، وإمكانية تحقيقه ضعيفة.
أما احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، وهو خيار قد يُضعف حركة حماس بشدة، إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوي على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل على "إسرائيل".
أما خيار إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، فتكاليفه على "إسرائيل" منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية؛ وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يُبقي حماس في السلطة.
اللافت في تقرير المعهد القومي أن الافتراض الأساسي في تحليل تلك البدائل الثلاثة هو أن عودة الرهائن أولوية أعلى من انهيار حكم حماس في القطاع. ولأغراض التحليل المهني، تم حذف خطة إطلاق سراح الرهائن من الخيارات المختلفة لغزة، على أمل أن يتم السعي لتحقيقها بغض النظر عن البديل المُختار.
وحول صعوبة اعتماد أي من الخيارات الثلاثة، يقول المعهد إن التوتر الرئيسي الناتج عن هذا التحليل يكمن في الرغبة في ضمان انهيار حكم حماس وتفكيك جناحها العسكري، مقابل التداعيات الجسيمة على "إسرائيل" لاحتلال القطاع والسيطرة عليه لفترة طويلة.
في الوقت نفسه، يبدو أن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لإدارة ترامب تؤثر أيضًا على إدارة الأزمة في غزة، مما يُضيّق نطاق المناورة السياسية لـ"إسرائيل" ويزيد من اعتمادها على مصالح وإملاءات الإدارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، بينما تبدو الإدارة ملتزمة بتحييد التهديد العسكري الذي تُشكله حماس، فإنها ترغب أيضًا في إنهاء الحرب في القطاع وتعزيز رؤية إقليمية للسلام والازدهار الاقتصادي، بما يتماشى مع تنافسها مع الصين على الهيمنة العالمية.
في ظل هذه الظروف، يوصي المعهد بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي: جهد عسكري مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا في قطاع غزة، من شأنه أيضًا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري.
تتطلب هذه الاستراتيجية، بحسب المعهد، تعاونًا وثيقًا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءًا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودين. أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.