250 ألف كرتونة رمضان و1000 جنيه منحة لعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
ويهدف البروتوكول إلى توفير الكرتونة الرمضانية للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى عملية توريد الكراتين الرمضانية وفق أعلى معايير الجودة لضمان تلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة.
من جانبه، أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، مشدداً على أن الوزارة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجياً في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز استقرارهم المعيشي.وثمن الوزير هذا البروتوكول الذي يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 1000 جنيه منحة "الشهر الكريم" والتي تقدمها وزارة العمل ضمن المنح السنوية لهذه الفئة.
وينص البروتوكول على أهمية التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص لضمان استمرار توفير السلع الغذائية طوال العام، وليس فقط خلال شهر رمضان، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة جودة المنتجات وضمان وصولها إلى المستحقين في الوقت المحدد.
كما يتضمن البروتوكول وضع آليات واضحة لتوزيع الكراتين الرمضانية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة. وستتولى اللجان المشتركة بين الوزارتين مراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم في تحقيق أهداف البروتوكول.
يأتي هذا التعاون في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
وقد وقع البروتوكول عن وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن وزارة العمل السيدة الشيماء عبد الله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين العمالة غير المنتظمة وزير العمل المزيد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مع بداية رمضان 2025.. زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى هذا الرقم
متى موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة ؟ سؤال يتردد على ألسنة آلاف المواطنين الذين ينتظرون موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة بالزيادة الجديدة، خصوصًا بعد أن أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، يولي اهتمامًا خاصًّا بالفئات التي عانت من التهميش مدةً طويلة، ومن بين هذه الفئات العمالة الغير منتظمة، التي حصلت على امتيازات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
مضاعفة منحة العمالة غير المنتظمةالبدوي قال في تصريحات تلفزيونية إن وزارة العمل قررت زيادة المنحة المالية المقدمة إلى العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز دعمها المالي.
اقرأ أيضًا:
وأضاف البدوي أن المنحة الجديدة سيجري صرفها مع بداية شهر رمضان 2025، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها العمال حاليًّا.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمةالبدوي أكد أن قانون العمل حدد بوضوح من هم العمالة غير المنتظمة، وحصرها في أربع فئات رئيسية تشمل: الزراعة، وصيد الأسماك، والبناء، وعمال المحاجر، والعمالة اليومية في القطاع الخاص، وعمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحسابهم الخاص، والباعة الجائلين، وموزعي الصحف، ما يسهم في تنظيم أوضاع هذه الفئة، وضمان حصولها على حقوقها.
وقال إن الدولة تعمل على تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة وتقديم مزيد من الدعم إليها، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين مستقبلهم الوظيفي.
وأطلقت وزارة العمل مبادرة لدعم هذه الفئة عبر تقديم منحة مالية شهرية قدرها 1000 جنيه.
الامتيازات المقدمة للعمالة غير المنتظمةوفقًا لقانون العمل، يتم تشكيل مجلس إدارة لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، ويحدد هذا القرار اختصاصات المجلس ونظام عمله، بالإضافة إلى المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن تحديد فروع الصندوق بالمحافظات ولائحته الأساسية.
تمويل الصندوق: يتم تحصيل رسوم من أصحاب العمل الذين يشغِّلون عمالة غير منتظمة، وذلك بنسبة تتراوح بين 1٪ و3٪ من الأجور المدفوعة نظير الأعمال المنفذة.
القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمةيتولى الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير التأمينات الاجتماعية، إصدار اللائحة المالية والإدارية للصندوق، والتي تتضمن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة الغير منتظمة، إضافة إلى الخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، وكذلك توفير سبل الانتقال والإعاشة، وتحديد موارد الصندوق وأوجه إنفاقها وفقًا لأحكام القانون.
كما يُخصص للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، مع إعداد قوائم مالية سنوية لمراجعة المركز المالي للصندوق، وخضوع أمواله إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم تحويل الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
يوفر صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسة تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، وتشمل:
تقديم منح ومساعدات اجتماعية خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، وفقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية.دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية وفقًا للوائح الصندوق.تعزيز فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية والفنية، مع توفير الأدوات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة.توفير وسائل الانتقال والإعاشة والإقامة للعمال في المواقع النائية.ضمان توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية وفقًا للمعايير المحددة.تقديم برامج ثقافية وترفيهية ورياضية، تشمل المسابقات والرحلات والمصايف لتنمية مهارات العاملين ثقافيًا ورياضيًا.ويُعَدُّ مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر وخدمات متعددة تعزز من استقرارهم المهني والمعيشي، مما يعكس التزام الدولة برعاية حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين