وزيرا التموين والعمل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
ويهدف البروتوكول إلى توفير الكرتونة الرمضانية للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى عملية توريد الكراتين الرمضانية وفق أعلى معايير الجودة لضمان تلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة.
من جانبه، أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، مشدداً على أن الوزارة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجياً في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز استقرارهم المعيشي.وثمن الوزير هذا البروتوكول الذي يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 1000 جنيه منحة "الشهر الكريم" والتي تقدمها وزارة العمل ضمن المنح السنوية لهذه الفئة.
وينص البروتوكول على أهمية التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص لضمان استمرار توفير السلع الغذائية طوال العام، وليس فقط خلال شهر رمضان، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة جودة المنتجات وضمان وصولها إلى المستحقين في الوقت المحدد.
كما يتضمن البروتوكول وضع آليات واضحة لتوزيع الكراتين الرمضانية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة. وستتولى اللجان المشتركة بين الوزارتين مراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم في تحقيق أهداف البروتوكول.
يأتي هذا التعاون في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
وقد وقع البروتوكول عن وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن وزارة العمل السيدة الشيماء عبد الله كمال، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًنائب محافظ الأقصر يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بمكتبة مصر العامة
الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025
تقرير «التقييم الإقليمي» تؤكد أهمية الشمولية في الحد من مخاطر الكوارث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الحماية الاجتماعية كرتونة رمضان وزارة التموين وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
وقَّعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع محافظة الفيوم؛ للبدء في تنفيذ مشروعين لدعم جهود التنمية بالمحافظة كمرحلة اولى، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومحافظة الفيوموقَّع بروتوكول التعاون، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة والمحافظة.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التعاون بين الهيئة والمحافظة، من خلال قيام الهيئة بتنفيذ مشروعين بالمحافظة، ويشمل المشروع الأول دراسة الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، لمساحة حوالي 13 ألف فدان جنوب بحيرة قارون، وذلك لإجراء دراسات تقييم التربة وتقييم استخدام الارض وإنتاج خرائط التراكيب المحصولية المثلى والاستخدام الأمثل لهذه المساحة لتعظيم العايد الاستثمارى على المحافظة.
وبموجب بروتوكول التعاون، ستقوم الهيئة ببناء قواعد البيانات المكانية والوصفية، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، وخرائط التربة الرقمية، والتوزيع المكاني لبعض عناصر ملوثات التربة بالطبقة السطحية، وخرائط القدرة الإنتاجية للتربة، وتحديد درجات جودتها، وخرائط التراكيب المحصولية المثلى لكل محصول على حدة، وتحديد عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة.
ويتمثل المشروع الثاني في قيام الهيئة بتحليل وتقييم الإمكانيات والموارد لتنمية المشروعات السياحية البيئية بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الجيومعلوماتية والاستشعار من البُعد بمنطقة وادي الريان؛ بهدف إعداد خرائط استثمارية لمنطقة محمية وادي الريان باستخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البُعد والجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية؛ لتحليل البيانات وإنتاج خرائط مكانية توصيفية للموارد الحالية بمنطقة وادي الريان والتى ستساهم فى خطط التنمية السياحية المستدامة وخلق فرص عمل.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري عن سعادته بالتعاون مع الهيئة لدعم جهود المحافظة في إحداث طفرة تنموية ومجتمعية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدراسات التي تقوم بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لافتًا إلى أهمية تنفيذ هذه المشروعات بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة، مؤكدًا ضرورة التنسيق المشترك وتضافر الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة، مثمنًا جهود التعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
واستعرض الدكتور أحمد الأنصاري، عددًا من مقومات البنية الاقتصادية للمحافظة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة، مشيرًا إلى تنوع بيئات المحافظة وسعيها لتحقيق الاستغلال الأمثل للسياحة البيئية والصحراوية ومناطق التراث الطبيعي التي تتفرد بها، لدورها في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، في تعظيم سبل الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع العديد من الجهات البحثية لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وخدمة قضايا التنمية والاستثمار السياحي والاقتصادي على أرض المحافظة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تنمية مجتمعية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء بحوث تطبيقية تعمل على خدمة التنمية بمختلف الأقاليم الجغرافية، تماشيًا مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما شدد على حرص الهيئة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها؛ لتنفيذ المشروعات والبحوث التي يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يساهم في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي، بالإضافة إلى تهيئة فرص واسعة للاستثمار وزيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية؛ لسد الفجوة الغذائية الناشئة عن الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط السكاني عن الوادي والدلتا، مؤكدًا أهمية إعداد الدراسات عن الموارد الطبيعية والأرضية في الأراضي المصرية عامة، والأراضي المزروعة التي قد تعاني من بعض المشكلات؛ بهدف اختيار أنسب الأماكن لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والتوسعات العمرانية دون حدوث إهدار في الأراضي الزراعية الموجودة حاليًا.
حضر توقيع البروتوكول من جانب الهيئة، الدكتور عبدالعزيز بلال، نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية، والدكتور أشرف حلمي، نائب رئيس الهيئة للشؤون العلمية، والدكتور محمد أبوالغار، منسق المشروعين، والدكتورة إلهام محمود علي أستاذ البيئة وعلوم البحار بقسم الدراسات البيئية بالهيئة، والدكتورة منى يونس، مديرة المكتب الإعلامي للهيئة، فيما حضر من جانب محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة منى سليمان، مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية العمرانية، والدكتورة سمر سعيد معوض، رئيس وحدة الاستدامة وعضو المكتب الفني.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب