العراق يتقدم في تقرير منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، عن تقدم العراق في مجال مدركات الفساد خلال عام 2024.
وأوضح التقرير الذي تابعته "بغداد اليوم"، ان "العراق تقدم في تقرير مُؤشّر مُدركات الفساد للعام (٢٠٢٤) الذي صدر عن مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة في (١١/٢/ ٢٠٢٥)، مما يعكس جديَّة مُؤسَّسات الدولة لا سيما الرقابيَّة منها في سعيها لتحقيق الشفافية والحكم الرشيد".
وأشار التقرير، إلى أنَّ "حصول العراق على (٢٦) درجةً في العام ٢٠٢٤، بزيادة ثلاث نقاطٍ عن العام ٢٠٢٣، فضلاً عن التقدُّم (١٤) مركزاً ليحلَّ في المرتبة (١٤٠)"، مبينا، ان "ذلك يأتي بعد الجهود التي بذلتها الحكومة العراقيَّة بمُؤسَّساتها كافة والأجهزة الرقابيَّة، لاسيما بعد تبسيط الحكومة العراقيَّة للعديد من الإجراءات في المُؤسَّسات الخدميَّة بما يضمن من تقليل الاحتكاك بين المُوظَّفين ومُراجعي المُؤسَّسات".
واكد، ان "الهيئة عكست ذلك عبر تنفيذ استبانات قطاعية في الدوائر الخدمية وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، لرفع مستويات النزاهة في مُؤسَّسات الدولة كافة".
وتابع التقرير، ان "هذا التحسن يعزى أيضا الى امتثال العراق للاتفاقيات الدوليَّة والإقليميَّة لمكافحة الفساد، وعقد الشراكة مع القطاع الخاصّ والمُجتمع المدنيّ وإشراك النزاهة العراقيَّة للشباب والمرأة في مُواجهة الفساد، وتحقيق نسبٍ عاليةٍ من النزاهة في الانتخابات، وسعيه لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة".
واردف، إنَّ "الإنجازات المتحققة في مجال إفصاح المسؤولين عن ذممهم الماليَّة ومباشرة الحكومة العراقيَّة بتنفيذ مشروع التحوُّل الرقمي والسعي لأتمتة جميع إجراءاتها والخدمات المُقدَّمة من المُفردات المُهمَّة في التقدُّم في تقرير مؤشر المُدركات"، منوها على، ان" تلك الإنجازات التي أشاد بها نائب رئيس منظمة الشفافيَّة خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد المنعقد بالعاصمة بغداد في أيلول الماضي".
واختتم التقرير، ان "الأجهزة الرقابية تأمل أن تكون درجة العراق في المؤشر للأعوام المُقبلة مُرتفعة وتعكس واقع الدولة العراقيَّة، لا سيما بعد وضع المنهاج الحكومي مكافحة الفساد في سلم الأولويات، وسعي تلك الأجهزة لتثبيت معايير الأمانة والنزاهة والشفافية في القطاعين العامِّ والخاصِّ، والدعوة لاعتماد مُنظَّماتٍ رصينةٍ تعمل داخل العراق لاستقاء المعلومات التي تعتمدها كأحد المصادر في تقاريرها عن العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين الاستقالة والإقالة.. بن مبارك يغادر الحكومة اليمنية وسط اتهامات بعدم التمكين وضغوط الفساد
يمن مونيتور/ (رصد خاص)
أعلن رئيس الوزراء اليمني المُعترف به دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، استقالته من منصبه، مُبررًا ذلك بـ”الكثير من الصعاب” التي واجهها، أبرزها عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات الإصلاحية وإجراء التعديلات الحكومية.
وجاءت الاستقالة بعد تسريبات إعلامية عن نية مجلس القيادة الرئاسي إقالته وتعيين سالم بن بريك خلفًا له، ليسبق بن مبارك القرار بإعلان استقالته.
وقال مصدر حكومي لـ”يمن مونيتور”، فجر السبت، إن من المقرر الإعلان اليوم عن تعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وإزاحة أحمد عوض بن مبارك من منصبه.
وقد أثارت استقالة “بن مبارك”، ردود فعل متباينة بين محللين وناشطين، حيث رأى البعض فيها اتهامًا صريحًا للرئيس رشاد العليمي والمجلس الرئاسي، بينما اعتبرها آخرون محاولة لـ”مخرج مشرف” في مواجهة عزله الوشيك، فيما سلط آخرون الضوء على الصراع الخفي بين الإصلاح ومنظومة الفساد داخل مؤسسات الشرعية وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي.
أبرز ردود الفعل الأولية على قرار الاستقالة:
الناشط عبدالرحمن أنيس، انتقد توقيت الاستقالة، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد توقيع قرار الإقالة، مما يطرح إشكالية دستورية حول وضع الحكومة الحالية.
وطرح أنيس سيناريوهين: “إما اعتبار الحكومة مستقيلة بالكامل وتشكيل حكومة جديدة، أو إلغاء الاستقالة دستوريًا لقدم تاريخها”.
الناشط عبدالله عوبل، أشاد بأداء بن مبارك في مواجهة الفساد، خاصة إلغاء عقود الطاقة المشبوهة وخفض تكاليف النقل، لكنه أقر بأن “الفساد كان أقوى”، معتبرًا أن بن مبارك غادر المنصب بضمير مرتاح بعد محاولة شجاعة.
الناشط السياسي علي البخيتي، رأى أن الاستقالة “مؤرخة بأثر رجعي” لتكون مخرجًا مشرفًا، لكنه توقع أن يتعامل المجلس الرئاسي معها كعزل، مع الإبقاء على الوزراء الحاليين وتغيير رئيس الوزراء فقط.
الصحفي يحيى الأحمد، نقل عن مصدر مسؤول قوله إن بن مبارك “جاء يشتي يعمل نفسه دولة”، في إشارة إلى رفضه الانخراط في شبكة المصالح الخاصة التي هيمنت على الحكومات السابقة، مما أثار ضده تحالفًا واسعًا من المنتفعين.
صلاح السقلدي، أكد أن الأهم في استقالة بن مبارك هو اتهامه الصريح للرئيس العليمي والمجلس الرئاسي بعدم تمكينه من تنفيذ مهامه، مما يكشف عن خلافات عميقة داخل هياكل الشرعية.
الإعلامي بشير الحارثي، وصف الاستقالة بانعكاس لمعركة أعمق بين الإصلاح والفساد، مشيرًا إلى أن بن مبارك واجه ضغوطًا بعد محاولته وقف نزيف الدعم غير القانوني للمسؤولين. ورغم انتقاده لأخطاء بن مبارك في إدارة الأولويات والصدام مع الأطراف السياسية، إلا أنه أكد أنه لم يُثبت تورطه في فساد، على عكس سابقيه.