رئيس وزراء باكستان يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، حرص حكومته على دعم زخم الإصلاح، في اجتماعه مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
IMF Managing Director Kristalina Georgieva assured Pakistani PM Shehbaz Sharif of support for the country's reform efforts during their meeting in the UAE, highlighting progress under the $7 billion Extended Fund Facility.
وتناول شهباز، الذي التقى مع جورجيفا على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، التي عقدت في دبي، القضايا المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي الحالي في باكستان والاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق من خلال أجندة الإصلاح الشاملة للحكومة، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.
وتزور بعثة الصندوق المكونة من 3 أعضاء البلاد لإجراء تقييم تشخيصي للحوكمة والفساد في إطار برنامج مرفق الصندوق الموسع لعام .2024 واجتمع أعضاء البعثة بالفعل مع رئيس المحكمة العليا يحي أفريدي.
ويؤكد رئيس الوزراءالباكستاني الالتزام بالحكمة الاقتصادية والكفاءة والاستدامة.
يشار إلى أن إسلام آباد، تسير على طريق التعافي الاقتصادي بفضل تسهيلات مالية بقيمة 7 مليار دولار منحها صندوق النقد الدولي للبلاد في سبتمبر(أيلول) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية باكستان صندوق النقد الدولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: 3.3% نمو الاقتصاد العالمي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشادت جورجيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.
من جانبه، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظا بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكدا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين