غرف السياحة: لجنة لمكافحة بيع البرامج السياحية بأقل من التكلفة.. ومعاقبة المخطئين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بدأت اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بالاتحاد المصري للغرف السياحية لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة سلسلة اجتماعات مهمة بمقر الاتحاد بحضور كامل تشكيلها، يأتي تشكيل وعمل اللجنة بتوصية من وزير السياحة والآثار وبالاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية دعما لجهود القطاع السياحي بشقيه الرسمي والخاص لضبط السوق السياحي ومكافحة محاولات بيع البرامج والخدمات السياحية بأقل من التكلفة لتحقيق صالح الاقتصاد القومي من صناعة السياحة.
بحثت تلك الاجتماعات تنظيم عمل اللجنة طبقا للائحة عملها التي أصدرها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر لتحقيق الحيادية والشفافية في أعمالها ، ومضاعفة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة نظرا لتأثيرها السلبي على قطاع السياحة والاقتصاد القومي ، كما تم استعراض عدد من الشكاوي التي تم تقديمها من عدة شركات سياحة الى اللجنة تخطر بوجود محاولات من قبل بعض الشركات للبيع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية للبرامج السياحية.
وبدأت اللجنة مباشرة التحقيق في تلك الشكاوى تمهيدا لإعداد تقرير عنها و رفعه إلى مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لاتخاذ القرار المناسب حيالها بناء على نتيجة التحقيق في الشكاوى وتقرير اللجنة حولها.
عقدت اللجنة تلك الاجتماعات برئاسة كريم المنباوي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وبحضور كامل أعضائها من غرفتي الشركات والفنادق بالإضافة الي ممثل لوزارة السياحة والآثار.
ناقشت الاجتماعات أسباب ظاهرة البيع بأقل من سعر التكلفة والتي تؤثر على القطاع السياحي، وطرق التصدي لها بفاعلية. وأكد كريم المنباوي رئيس اللجنة أن هناك تفاعلا كبيرا من أعضاء الاتحاد وأيضا الغرف السياحية لمكافحة ظاهرة بيع البرامج السياحية المصرية بالأسواق الأجنبية المختلفة بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية لتلك البرامج بغرض ضبط السوق السياحي، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تسيئ لسمعة المقصد السياحي المصري، كما تؤدي للاحتكار والتحكم في الحركة الوافدة للبلاد، وتسبب ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني.
وأضاف المنباوي، أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بشأن هذه الظاهرة وأنه يتم التعامل معها بجدية شديدة ولن تتهاون اللجنة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.
وتتضمن لائحة عمل اللجنة التي أصدرها مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلي، وإلزام الشاكي بإثبات المخالفة و سعر بيع المنتج السياحي محل الشكوى و تكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة في تحقيق الشكاوى. وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة وبما يضمن تحقيق العدالة وفي حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرا مفصلا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعما بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونا مع المخالفين تطبيقا نص المادة ٢٦ من القانون ۲۷ لسنة ۲۰۲۳ بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.
كما تضمنت كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة الشاكية في حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات وفى حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها. كما تنظم اللائحة إجراءات التظلم من قرارات اللجنة حيث يتم نظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للغرف السياحية المنشآت السياحية السوق السياحي المزيد الغرف السیاحیة مجلس إدارة بأقل من
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أبوظبي-وام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام، وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس/آذار من كل عام، على القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة «الإسلاموفوبيا» وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان حصلت وكالة أنباء الإمارات «وام» على نسخة منه اليوم، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو/حزيران 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
وقالت: «لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، مبيّنةً أن لقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير/شباط 2019، وتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد».
وأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز «صواب» عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست «مجلس حكماء المسلمين» عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست «المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور «النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش»، ونظمت أعمال «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج «فارسات التسامح» لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي