6.1 مليون ريال تمويل بنك التنمية لمشاريع محافظة مسندم 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أسهم بنك التنمية في دعم نمو واستدامة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسندم، انطلاقًا من الدور الذي يضطلع به في تحقيق توجّهات "رؤية عُمان 2040" بتحقيق التنويع الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع تعزيز اقتصاد المحافظة.
ويركز بنك التنمية على تمويل المشاريع التي تعمل على تعظيم الميزة النسبية لمحافظة مسندم، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض التمويلية التي قدمها البنك للمشاريع بمحافظة مسندم بنهاية عام 2024 أكثر من 6.
وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك التنمية أن قطاع الثروة السمكية استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة المحفظة الإقراضية للبنك بمحافظة مسندم بما قيمته أكثر من 4.9 مليون ريال عُماني بإجمالي ألف و32 قرضًا، تلاه قطاع السياحة بما قيمته 412.9 ألف ريال عُماني بإجمالي عدد قروض بلغ 23 قرضًا ثم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بما قيمته 345 ألف ريال عُماني بإجمالي 29 قرضًا.
وبلغ إجمالي قيمة القروض لقطاع الخدمات 222 ألف ريال عُماني بإجمالي 26 قرضًا، فيما بلغ إجمالي القيمة لقطاع الصناعة التحويلية 192 ألف ريال عُماني لإجمالي 76 قرضًا ولقطاع التعليم 59 ألف ريال عُماني لإجمالي 6 قروض.
من جانب آخر، استعرض بنك التنمية الأنشطة الإقراضية المدعومة بمحافظة مسندم خلال عام 2024 م في لقاء مع عدد من أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم، بحضور سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من المسؤولين بالإدارة التنفيذية.
وأكد حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية بأن البنك يولي أهمية كبيرة لمحافظة مسندم في إطار دوره لتنمية المحافظات وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المحلية المضافة، مشيرًا إلى أن اللقاء مع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي للوقوف على ما يتطلعون إليه من تمويل في المرحلة القادمة ومرئياتهم حول الإجراءات المتبعة والتسهيلات التي يقدمها البنك وسبل تطويرها.
من جانبه، قال رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة مسندم: إن بنك التنمية يضطلع بدور حيوي في تمويل المشاريع الاقتصادية الهادفة إلى الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير عمل للمواطنين، بالإضافة إلى تشجيع رواد الأعمال للبدء في مشروعاتهم الذاتية.
وأضاف أنه تمت خلال اللقاء مناقشة التمويل التنموي الذي يقدمه البنك للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تطويره بما يتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة وإضفاء المزيد من التسهيلات على الإقراض التنموي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ریال ع مانی بإجمالی ألف ریال ع مانی بمحافظة مسندم بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار ريال حجم القيمة المضافة لقطاع الغاز الطبيعي خلال 2024
حقق قطاع الغاز الطبيعي نموا في قيمته المضافة للاقتصاد العماني بنسبة 5.4 بالمائة، وسجل القطاع مساهمة بلغت 1.9 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة خلال عام 2024، وبلغت قيمة صادرات الغاز المسال خلال العام الماضي 2.5 مليار ريال عماني، وسجل صافي إيرادات الغاز خلال العام المالي 2024 نحو 1.8 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 14.3 بالمائة عن التقديرات المبدئية للميزانية، ومن بين إجمالي الإيرادات العامة المقدرة للعام المالي الجاري 2025 والبالغة 11.2 مليار ريال عماني، تتوقع تقديرات الميزانية أن يستقر صافي إيرادات الغاز عند نحو 1.8 مليار ريال عماني خلال 2025 وهو ما يمثل نسبة حوالي 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عُمان هذا العام.
وتمتلك سلطنة عُمان مستويات جيدة من الاحتياطي من النفط والغاز، مما يعزز استمرار مساهمة هذه الثروات الطبيعية في العائدات العامة ونمو الاقتصاد وتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وزيادة مكانة سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي، ووفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن، يبلغ الاحتياطي نحو 5 مليارات برميل من النفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وفي ظل تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهد قطاع الغاز تطورات وتحولات مهمة تضع القطاع على مسار تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في رؤية عمان، وضمن إجراءات الضبط المالي ورفع كفاءة المالية العامة، تم استبعاد مصروفات إنتاج النفط والغاز من الميزانية العامة، وتأسيس شركة الغاز المتكاملة التي تعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان. وتتولى الشركة توريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين وتنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.
ويعمل في القطاع عدد من الشركات الكبرى الرائدة، من أهمها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، ومع انتهاء الاتفاقيات والعقود السابقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في بداية عام 2025 وبعضها في بداية 2026، شهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية لبيع الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات ما بعد عام 2024، مع ربط الأسعار بأسعار النفط العالمية، وساهمت الاتفاقيات في توسيع الشراكات الدولية لسلطنة عُمان مع عدد من الشركات العالمية ودول العالم وفتح أسواق جديدة يتواجد فيها الغاز العماني للمرة الأولى، مما يعزز دور سلطنة عُمان كمصدر موثوق لصادرات الغاز ويرسخ مكانتها في الأسواق الدولية، ووفق الاتفاقيات فإن مدة العقود في شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ما بين 4 و5 سنوات وبكمية غاز تبلغ نحو 3.8 مليون طن متري سنويًّا، وفي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال لمدة حوالي 10 سنوات بكمية تبلغ 7 ملايين طن متري سنويًّا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 11.5 مليون طن سنويًا، مع تحقيق نسبة تعمين تصل إلى 96 بالمائة.
كما كان من التطورات المهمة التي شهدها القطاع، طرح حصص من الشركات الكبرى في قطاع الغاز في بورصة مسقط، ضمن خطة التخصيص التي ينفذها جهاز الاستثمار العماني وكان من بين أهم الأهداف التي حققتها الخطة تعزيز تواجد قطاعي النفط والغاز في بورصة مسقط وتوسعة مصادر التمويل المستقبلي لمشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، حيث تم إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية، وتنشط الشركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، حيث تشغل ثلاثة مصانع متطورة تقوم بمعالجة الغاز الطبيعي المشبع والخفيف الذي يتم توريده من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع شركة الغاز المتكاملة، عبر شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوكيو، والتي تضمنتها أيضا خطة التخصيص بطرح حصة من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وتقوم الشركة بدور محوري في نقل الغاز وتعزيز البنية الأساسية للمشروعات الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي تقريرها عن الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، قالت اوكيو لشبكات الغاز إن الربع الأول من عام 2025 كان مثمرًا للغاية للشركة، ونقلت الشركة ما يقارب 10.14 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة مع 10.13 مليار متر مكعب خلال نفس الربع في عام 2024، كما بدأت الشركة بتحديث استراتيجيتها للاستدامة لتتماشى مع الأولويات الوطنية، والاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة، ويبني هذا التحديث الاستراتيجي على أسس عمل الشركة الموضوعة منذ عام 2023 ويهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة الثلاثية. ويبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة 467 موظفًا، بمعدل تعمين قدره 94.6 بالمائة، وحققت الشركة ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة في الأرباح (باستثناء الأحداث غير المتكررة)، مما يعكس أداءً تشغيلياً قوياً وتحسنا في الإنتاجية، والذي كان مدعوما بشكل أساسي بالزيادة في الأعمال الإنشائية. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت الشركة إلى مساهمتها في تنفيذ رؤية عمان من خلال بناء شراكات استراتيجية لتسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون المستمر للشركة مع الشركاء الرئيسيين في مشاريع التقاط وتخزين الكربون الرائدة في مشروع "بلو هوريزونز" يساهم في دفع الشركة نحو مستقبل مستدام ومبتكر.
Sent from Outlook for Android
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير