تقف حكومة بنغلادش السابقة وراء هجمات واسعة النطاق وممنهجة ارتُكبت بحق المتظاهرين العام الماضي بينما كانت تحاول البقاء في السلطة، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة، الأربعاء، محذرة من أن الانتهاكات ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وقدّر تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حصيلة قتلى الحملة الأمنية للشرطة ضد المتظاهرين الذين نجحوا أخيراً في إطاحة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بحوالي 1400 شخص سقطوا بين الأول من يوليو (تمّوز) و 15 أغسطس (آب) العام الماضي، وهي الفترة التي ركّز عليها التحقيق.

#Bangladesh: as many as 1,400 people may have been killed during last year’s protests, vast majority of whom were shot by security forces - finds @UNHumanRights report.

Accountability & justice are essential for national healing & the future of Bangladesh.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 12, 2025

وأفادت الأمم المتحدة بأنه قبل إطاحة الشيخة حسينة في ثورة قادها الطلبة في أغسطس (آب) الماضي، أشرفت حكومتها على حملة أمنية ممنهجة استهدفت المتظاهرين وغيرهم وشملت "مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء".

وتحدث التقرير عن "مبررات منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والسجن غيرها من الأعمال اللاإنسانية ارتُكبت".

وأضاف أن هذه الجرائم المفترضة التي ارتكبتها الحكومة وعناصر عنيفة في حزبها "رابطة عوامي" وأجهزة الأمن والاستخبارات البنغلادشية، كانت جزءاً من "هجوم واسع وممنهج ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين... بهدف تحقيق (مسعى) الحكومة السابقة ضمان استمرارها في السلطة".

وتحدت حسينة (77 عاماً) التي فرت إلى الهند المجاورة مذكرة توقيف بحقها لتحاكم في بنغلادش بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأطلقت المفوضية مهمتها لتقصي الحقائق بناءاً على طلب الرئيس الموقت في بنغلادش محمد يونس، فأرسلت فريقاً يشمل محققين في مجال حقوق الإنسان وطبيبا شرعيا وخبير أسلحة إلى البلاد.

ويعتمد تحقيق، الأربعاء، بشكل أساسي على أكثر من 230 مقابلة سرية ومعمقة أجريت في بنغلادش وعبر الإنترنت مع ضحايا وشهود وقادة احتجاجات ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، فضلاً عن مراجعات لملفات طبية وصور وتسجيلات مصورة وغير ذلك من الوثائق.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مذكرة توقيف الأمم المتحدة بنغلاديش جرائم ضد الإنسانیة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تخفض عدد موظفي مكتب الشؤون الإنسانية لنقص التمويل

 قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه سيقوم بخفض عدد موظفيه البالغ عددهم 2600 موظف في أكثر من 60 دولة بنسبة 20% بسبب “التخفيضات الوحشية” في التمويل ما جعله يعاني نقصا يبلغ نحو 60 مليون دولار.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، في رسالة للموظفين يوم الجمعة إن المجتمع الإنساني كان يعاني فعلًا ضعف التمويل والضغوط الكبيرة، وإنه حرفيا يتعرض للهجوم قبل تخفيضات التمويل الأخيرة.

ولم يذكر فيلتشر أي دولة كانت مسؤولة عن التخفيضات التي أدت إلى أزمة التمويل في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لكنه أشار إلى أنها الولايات المتحدة.

وقال فليتشر إن الميزانية الإجمالية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تبلغ نحو 430 مليون دولار لعام 2025، مشيرا إلى أن العديد من الدول أعلنت أو نفذت تخفيضات في الموارد خارج الميزانية المخصصة للمكتب. وأشار بشكل محدد إلى الولايات المتحدة، وقال إنها كانت أكبر مانح للمساعدات الإنسانية منذ عقود، وأكبر مساهم في الموارد خارج الميزانية للمكتب، حيث تدفع نحو 20% وهو ما يصل إلى 63 مليون دولار لعام 2025 ولم يحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خفضت هذا المبلغ كُلََّه.


مقالات مشابهة

  • الشحومي: نحن في حاجة إلى حكومة واحدة للخروج من المأزق الاقتصادي
  • الأمم المتحدة تخفض عدد موظفي مكتب الشؤون الإنسانية لنقص التمويل
  • الأمم المتحدة: سلوك إسرائيل في غزة يهدد وجود الفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تخفض عدد موظفي مكتب الشؤون الإنسانية بسبب التمويل
  • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%
  • الأمم المتحدة: الحرب في السودان اعتداء شامل على حقوق الإنسان
  • مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يخطط لخفض عدد موظفيه بنسبة 20%
  • قلق إسرائيلي من انتشار وتبني الرواية الفلسطينية في الأمم المتحدة
  • تحذير أممي من التداعيات الإنسانية في دارفور
  • حقوق الإنسان تطالب بحماية المتظاهرين